التونسية (تونس) شدد مختار الحبلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل على تنفيذ إضراب عام بقطاع النقل يوم 12 ديسمبر 2013، مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ تونس يتقرر تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا. وأكد الحبلي على أن الحوار معدوم تماما مع سلطة الإشراف رغم تراكم المشاكل، معتبرا أن عدم قبول وزير النقل الجلوس على طاولة الحوار مع الإطراف النقابية بيّن العداء المدفون للهياكل النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل. وأضاف الكاتب العام أن هذا الإضراب يعود الى مسؤولية الوزارة المعنية والوزير الذي يسهر على تقديم القضايا والطرد لأتفه الأسباب على الرغم من وجود العديد من التجاوزات بالدليل والحجة من قبل الأطراف الموالية للوزير، مشددا على انه يتبع سياسة الكيل بمكيالين. وتجدر الإشارة الى أن أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع النقل المجتمعة أخر الأسبوع الماضي وبعد دراسة الوضع داخل القطاع وما آلت اليه العلاقة مع سلطة الإشراف عبرت في لائحة لها عن استيائها من الهجمة التي وصفتها بالشرسة من طرف سلطة الإشراف تجاه المسؤولين والنقابيين، مشيرين في ذلك الى كثرة الاستجوابات والاستفزازات والمضيقات اليومية للعمال النقابيين. وطالب أعضاء الهيئة الإدارية للقطاع بالإبطال الفوري لكل القرارات الكيدية الصادرة بحق النقابيين طبقا للاتفاقيات الدولية لحماية المسؤول النقابي. وجدد الأعضاء مطلبهم بضرورة تفعيل جميع محاضر الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد وسلطة الإشراف دون تأويل، مطالبين بتعميم الجزء الثاني لزيادة 2012 على كافة أعوان الطيران المدني والمطارات على غرار المراقبين الجويين طبقا للاتفاقيات. كما عبرت الهيئة الإدارية عن تمسكها بالمؤسسة ضمن القطاع العام، مطالبة بضرورة تجديد أسطول النقل الذي تأكل ولم يعد يستجيب لطلبات الحرفاء. وشددت الهيئة الإدارية على ضرورة الإسراع بالانتدابات الإضافية نظرا للنقص الفادح في الأعوان بجميع أصنافهم، مطالبة بضرورة إيقاف الانتدابات العشوائية الملتوية التي لا تلبي حاجيات المؤسسات الحقيقية وفق لائحة الهيئة الإدارية لقطاع النقل. وطالبت الهيئة أيضا بضرورة مراجعة وإبطال التعيينات الفوقية والمسقطة والقائمة على الولاء الحزبي واعتماد الكفاءات الشهائد العلمية. وجددت الهيئة دعوتها بضرورة إعداد برامج أجلة وعاجلة لإنقاذ مؤسسات النقل من الوضع المزري، مطالبين بتحين القوانين الأساسية في النقل البري والجوي والبحري على وحدة القوانين الأساسية الحالية للنقل الجوي. وطالبت الهيئة وفق اللائحة بصرف الزيادات لقطاع البضائع بعنوان سنة 2012 ومراجعة تسيير محطات النقل البري لشركات مراجع النظر.