أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أول أمس، بيانا أكد فيه أن القضاة سينفذون إضرابا عاما إنذاريا يوم الخميس 7 نوفمبر في كافة محاكم الجمهورية. وأوضح البيان أنه قد وقع تفعيل القرار الذي صدر عن الجمعية يوم 19 أكتوبر الفارط القاضي بالدخول في إضراب يوم 7 نوفمبر. على أن تستثني من هذا الإضراب الإجراءات المتأكدة والقضايا المتعلقة بالإرهاب نظرا لحساسية هذه المواضيع في الوقت الحالي. وقد أكدت السيدة روضة القرافي الكاتبة العامة لجمعية القضاة التونسيين في تصريح ل«التونسية» أن قرار الإضراب جاء احتجاجا على ما اسمته «رغبة وزير العدل في وضع يده على السلطة القضائية والنية الواضحة لتهميش الهيئات المشرفة على القضاء» وذلك عقب إصدار السيد نذير بن عموّ مذكرات عمل لإنهاء مهام المتفقد العام بوزارة العدل وتعيين متفقد عام جديد والحال أن هذه القرارات من الصلاحيات الحصرية للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي وفق الفصل 14 من القانون المحدث لها . الكاتبة العامة لجمعية القضاة أكدت أيضا أن في قرار وزير العدل رغبة علنية في سحب البساط من تحت الهيئة المحدثة بقرار دستوري في القرارات المتعلقة بالنقل وتعيينات الخطط العليا «وهي العصا الغليظة التي كان يعتمدها النظام السابق لضرب استقلالية القضاء» مشيرة إلى أن هذا الأمر «في غاية الخطورة». السيدة روضة القرافي أشارت كذلك إلى أن الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي لم تتمكن إلى حد الآن من الحصول على مقر وعلى الميزانية التي تم رصدها لهذا الهيكل الذي يتمتع حسب القانون بالاستقلالية المادية وهو ما يؤكد مرة ثانية على أن السلطة التنفيذية «تخشى من أن تفلت السلطة من بين يديها وهي التي تعودت على مدى عقود أن تكون صاحبة القرار في الشأن القضائي». في السياق ذاته قالت القرافي إن وزير العدل الذي «يسعى إلى استرجاع صلاحياته التنفيذية حتى ولو بتجاوز القانون» مدعو إلى التراجع عن القرارات الصادرة وفق مذكرات العمل التي أصدرها يوم 14 أكتوبر المنقضي مشيرة إلى أن الجمعية طلبت من رئيس الحكومة ألاّ ينساق وراء قرارات وزير العدل وأن تكون التعيينات بناء على الترشيحات التي تقترحها هيئة القضاء العدلي إلى رئاسة الحكومة . وأشارت عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى أنه من غير المقبول أن تتجاهل الحكومة هيئة دستورية منبثقة عن سلطة شرعية مؤكدة على أن التراجع عن قرار الإضراب مرتبط بقرار رئيس الحكومة وإلغاء ما جاء في مذكرات العمل التي أصدرها وزير العدل .