التونسية (تونس) هدد صباح أمس تجار الجملة للملابس المستعملة بتنفيذ إضراب في حال تواصل تهميش قطاعهم من طرف وزارات الإشراف وفي صورة عدم الاستجابة لمجموعة من مطالبهم وعدم تنقيح القانون المتعلق بالتجارة بين المدن. وقال الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة للملابس المستعملة المنضوية صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد الأعراف أن مشاكل قطاعهم تقف أساسا في مستوى الفصل 17 من الأمر عدد 2396 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 والمتعلق بمنع توزيع الملابس المستعملة بين المدن والذي تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2038 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وفق قوله. وأضاف «وجب اليوم مراجعة هذا الفصل لتسهيل تنقل البضاعة وتحرير تنقل حصص تجار الجملة من الملابس المستعملة بين مختلف ولايات الجمهورية عسى أن نقوم بتحرير التجارة بين المدن ونحن نتمنى أن يتمكن كل تاجر جملة من التنقل بكل حرية وأن يتمكن من التزود من كافة المعامل المنتفعة بنظام المستودعات الصناعية دون أن يتعرض لمضايقات من طرف أعوان وزارة الداخلية أو من الديوانة كما نطالب في المرحلة الحالية بوقف العمل بهذا القانون إلى أن يتم تنقيحه كما نطالب بان نشارك في المفاوضات المتعلقة بالقطاع في مستوى وزارات الاشراف الخمس والمتمثلة في كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والمالية والصناعة والتجارة». وشدد المعلاوي على ضرورة النظر في مطلبهم بصفة استعجاليه لان قطاعهم يعيش مرحلة «الموت السريري» وفق تعبيره وقال « خطايا التجار ناهزت الملايين وهناك من اضطر لبيع موارد رزقه وحاليا مازلنا نتبع سياسة المراحل وصراحة نريد لفت النظر والتسريع بمعالجة هذا القانون». أما فتحي البزراطي رئيس الغرفة النقابية الوطنية للتوريد والتصدير ورسكلة الملابس المستعملة فقد شدد على ضرورة تحيين الحصة السنوية المعدة للاستهلاك المحلي التي تعد حاليا 10500 طن سنويا وهو ما يمثل %12 من الاستهلاك الوطني للنسيج مبينا أن عملية تحيينها ستمكن من الترفيع في حصص الولايات وفق تعبيره وتابع حديثه قائلا «نحن نعبر عن عدم موافقتنا على اقتراح إلغاء النظام التوقيفي الحالي وذلك بدفع المعاليم والاداءات بالمرفإ وندعم مقترح الترخيص في الوضع للاستهلاك بالسوق المحلية لكميات من الأحذية والحقائب اليدوية ومختلف الافصال الجلدية لكن ما دفعنا إلى التهديد بالتصعيد وإمكانية تنفيذنا لإضراب هو القانون الجديد الذي يحضّر ويطبخ في الوقت الحالي في أروقة الإدارة العامة للديوانة وهو قانون يقضي بفرض أداءات قمرقية على توريد الملابس المستعملة في كافة الموانئ وذلك دون استشارتنا أو تشريكنا ونحن نقترح أن يقع تشكيل لجنة استشارية صلب الغرفة تقوم بالبت والنظر في جميع التنقيحات المتعلقة بالقوانين التي تخص قطاعنا». تشكيات بالجملة و نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها المستودعات الصناعية اقترح تجار الجملة المجتمعون أمس تمكينهم من ترخيص لإحداث مشاريع جديدة في قطاع الملابس المستعملة تحت نظام التصدير الكلي فقط وفقا للشروط الفنية المقترحة بالمذكرة (مائة عامل قار على الأقل من بينهم 4 إطارات) حتى تتمكن المستودعات الناشطة من المحافظة على مواطن الشغل كما طالبوا بإلغاء مقترح التصدير الجزئي باعتبار أن نظام المستودع الصناعي يعتبر نظاما تصديريا جزئيا بطبعه وبإحداث نظام المستودع الصناعي للتصدير الكلي . ومن جهته تناول محسن الحاجي تاجر جملة بولاية القيروان غياب التقسيم العادل لحصص «الملابس المستعملة» قائلا إنّ ولايتهم تضم 35 تاجر جملة وأنها في حاجة إلى الترفيع في الحصص المخصصة لها. أما وليد وهو صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة الزهروني فقد بين أن قطاعهم يشهد حملة تشويه وانه يعاني عديد المشاكل رغم ما يوفره من خدمات ومن تشغيل يد عاملة مهولة.
