تورس : «عدنان منصر» ل «التونسية»:تونس ترحّب بالاستثمارات الأجنبية على أن يكون الربح متبادلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«عدنان منصر» ل «التونسية»:تونس ترحّب بالاستثمارات الأجنبية على أن يكون الربح متبادلا

أحمد فضلي نشر في التونسية يوم 21 - 11 - 2013

أوضح عدنان منصر مدير الديوان الرئاسي والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح ل«التونسية» على هامش مشاركة تونس في القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي انعقدت يومي 19 و20 نوفمبر الجاري بالكويت، قيمة المحادثات التي اجرها رئيس الجمهورية مع عدد من قادة وامراء الدول العربية والافريقية، مشيرا الى أن عددا منهم أعرب عن نيته انجاز ودعم مشاريع استثمارية بتونس رغبت في انجازها سابقا دول اوروبية ولكن بشروط غير مقبولة.. وتابع قائلا: «تونس لا يمكنها ان تتغيب عن مثل هذه القمم في ظل ما تتمتع به من مكانة متميزة في محيطها وعلاقاتها الجيدة افريقيا وعربيا».
وأكد «منصر» ان نتائج المباحثات ستظهر في القريب العاجل سواء على المستوى المالي او الاستثماري وخاصة مع الكويتيين الذين اهتموا بمشروع انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في تونس وعبروا عن نيتهم الاستثمار في هذا المشروع، مضيفا: «رفضنا عروض بعض الشركات التي ارادت التصدير الكلي للمنتوج وذلك بسبب رغبتنا الشديدة في تخفيض استهلاكنا للمحروقات واستعمال الكهرباء وذلك بحثا عن افضل الشروط والاتفاقيات التي تصب في خانة المجموعة الوطنية التونسية تحسينا لقدرتنا الطاقية...ومن المنتظر ان تنطلق قريبا دراسة هذا المشروع من قبل تونسيين وكويتيين بمساهمة احدى الشركات الاوروبية على ان يتم التجسيم مباشرة اثر ذلك...».
وعن المشاريع الاستثمارية والتعاون مع افريقيا واقتراح تونس ممثلة في رئيس الجمهورية بعث قاعدة بيانات افريقية عربية للكفاءات، افاد مدير الديوان الرئاسي، ان الاستثمار في افريقيا يطرح مشكلتين اساسيتين أولهما ان طاقة المستثمر التونسي محدودة ويبحث عن طريق معبدة رغم وجود امكانيات هائلة للاستثمار في افريقيا وحتى في دول عربية اخرى على غرار العراق التي ابدت استعدادها التام لمعاملة المستثمر التونسي في مجالات عدة وخاصة في الاشغال العامة، معاملة خاصة لا يتحصل عليها مستثمرون عرب واجانب اخرون.. مبينا ان المستثمر التونسي اذا واصل انتظار هدوء الاوضاع فان السوق قد تلتهم من قبل دول اخرى... اما المشكل الثاني فقال عدنان منصر انه يتمثل في بعض الصعوبات البنكية والتأمينية مشددا على وجود مساع حثيثة لحل كل المشاكل، معلنا عن وجود برنامج جولة في الدول الافريقية يقودها رئيس الجمهورية ووفد حكومي الى جانب رجال اعمال ومستثمرين..
وأضاف منصر: «توجد كذلك أربيل التي تعد وجهة استثمارية جديدة.. ونعمل الآن على فتح عديد الخطوط الجوية المباشرة رغم ما تمر به الخطوط التونسية من مصاعب وهناك ترحيب بفتح خط مباشر بين تونس وأربيل الى جانب السوق السياحية العراقية التي اصبحت تبحث عن وجهات اخرى بعد ان اغلقت السوق السورية في ظل الاحداث الدائرة... الآفاق موجودة وما يمكن قوله الآن هو ان الطريق السياسية ممهدة وتبقى الكرة لدى المستثمر الذي عليه التحلي بالاقدام لأن الاستثمار يستوجب نوعا من الشجاعة والاقدام والمغامرة».
وفي سؤال تعلق بالغاء التأشيرة بين العراق وتونس، شدد عدنان منصر على ان هذا الاجراء هو فكرة الى حد الساعة قيد الدرس في ظل وجود صعوبات امنية وضرورة الحصول على ضمانات ومعاملة بالمثل ملاحظا ان تعيين سفير تونسي بعد سنوات سيعود بالنفع وأضاف: «رفع التأشيرة في الوقت الراهن في اعتقادي صعب..».
اما عن التعاون الفني مع الدول الافريقية، فافاد عدنان منصر «انه يتعين قبل ارسال الكفاءات التونسية الى أية سوق البحث عن ضمانات واتفاقيات.. مرجعا انخفاض التعاون الى انخفاض الأجور اضافة الى أن معظم الدول الافريقية تعول على كفاءاتها الوطنية في مجالات عدة كالتعليم وغير ذلك من الوظائف العمومية..وبخصوص مبادرة انشاء قاعدة بيانات للكفاءات اجاب منصر : «لقد تقدم رئيس الجمهورية بمقترح انشاء قاعدة بينات للكفاءات العربية والافريقية وذلك لتشجيع التعاون بين دول المنطقتين ليس فقط في الوظيفة العمومية وانما حتى في المجال الفني.. فالكويت مثلا سوق ضخمة وتستوعب عددا كبيرا من العمال في مجالات عدة...»
وفي موضوع آخر تعلق بالاستثمارات الاجنبية في تونس ككل قال منصر: «بعض المستثمرين يريدون ان يستثمروا في تونس دون ان توضع أمامهم شروط وضرائب .. تونس ترحب بالاستثمارات الاجنبية على ان يكون الربح متبادلا.. حقيقة هناك بعض الشركات تريد استغلال الوضع السياسي لفائدتها على حساب المجموعة ككل..ويوجد حتى مستثمرون يريدون صفقات تحت الطاولة وعدد منهم اصبحوا يتضايقون من الشفافية التي تصاغ بها الصفقات واحترام القانون ..اقول هناك ضوابط وهناك قوانين تسري على الجميع في الصفقات ولا حياد عن الشفافية والقانون».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.