بدأ الحديث عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء الدربي يوم السبت والجميع يعلم أن كل ناد له قائمة سوداء في الحكام غير أن لجنة التحكيم وحسب ما استقته «التونسية» من معلومات لن تأخذ بعين الاعتبار ما يتداوله البعض للتأثير عليها وعديدون هم الحكام الذين تفكر فيهم اللجنة غير أنه من الأكيد أنها أخرجت من حسابها يوسف السرايري ومراد بن حمزة. تعيين حكم الدربي سيتم غدا ولا غرابة أن يفاجئ جمال بركات الجميع باسم حكم شاب لا أحد فكٌر فيه في يوم من الأيام. «محمد شعبان» يبهر المراقب وقع تعيين الحكم محمد شعبان لأول مرة بالرابطة1 وقد قدم مردودا ممتازا حسب المراقب عزوز جلول وكان محل إعجاب من قبل فريقي الملعب القابسي والأولمبي الباجي وقد أثنى عزوز على خصاله وهو اكتشاف جديد بعد وليد الجريدي وصادق السالمي وهيثم قيراط وأمير لوصيف ولو يجد هؤلاء الشبان التشجيع من الجامعة والأندية فإن مستقبل التحكيم يبشٌر بألف خير غير أن الأندية لا تصبر عليهم وتطالب بحكام لا يرتكبون الأخطاء وهو أمر لا يمكن أن يحدث وبالتالي فإن تلك الأندية ستواصل التشكي والجامعة لسوء الحظ تستجيب لطلباتها بما أن الأندية تمثل دوما ورقة انتخابية رابحة. أخطاء عادية وحذر في الجولة المقبلة ارتكب بعض الحكام في الجولة السادسة بعض الأخطاء التقديرية منها ما قد يكون أثر على نتيجة المباريات مثل عدم إعلان وسيم بن صالح وماهر الهرابي عن ضربتي جزاء لفائدة الشبيبة واتحاد المنستير ولكن هذه الأخطاء تبقى واردة وعادية ويرتكبها أكبر حكام العالم فلا فائدة من التهويل والإعلان عن ضربة جزاء من عدمه يبقى رهين اجتهاد الحكم ومن السهل الحكم على أيّة لقطة بعد مشاهدتها وإعادة مشاهدتها على الشاشة ولكن الحكم فوق الميدان ليس له الوقت الكافي ليتثبت وعليه بأخذ قراره في لحظة. الجولة القادمة سيكون فيها الرهان كبيرا لتقارب مستوى الفرق المتقابلة وهو ما سيجعل لجنة التعيينات تعول على الحكام ذوي الخبرة وتجنيب الشبان الضغط الذي قد يسلط عليهم وذلك في الرابطتين(1و2). تأجيل الجلسة العامة الانتخابية للودادية بعد أن كانت مبرمجة ليوم 28 نوفمبر الجاري وقع تأجيل الجلسة العامة الانتخابية للودادية الوطنية للحكام وذلك بسبب عدم وجود عدد كاف من المترشحين حيث بلغ عدد الذين قدموا ترشحاتهم ثمانية أشخاص أي حين يتركب مكتب الهيئة الوطنية من 12 عضوا وبالتالي فإنه سيقع تحديد موعد جديد لعقد الجلسة غير أنه من الصعب إيجاد راغبين في الترشح لهيكل وقع تهميشه ولم يعد له إشعاع. وفي هذه الحال فإنه قد يقع اللجوء لتنقيح القانون الأساسي بما يسمح بالازدواجية بين عضوية الودادية وعضوية لجان التحكيم.
