نسبة التداين ستبلغ 49 بالمائة في 2014 التونسية (تونس) بدأت أمس مؤسسة «سيتي كار» الموزع الرئيسي لسيارات «كيا موتورز» في تونس تداول أسهمها في البورصة. وقد انتظمت بهذه المناسبة ندوة صحفية بمقر البورصة بالعاصمة حضرها بالخصوص إلياس الفخفاخ وزير المالية وقد اغتنمت «التونسية» فرصة وجوده في الندوة لإجراء هذا الحوار الخاطف حول ما يقال بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2014. ما هي مميزات ميزانية الدولة لسنة 2014؟ الميزانية تدعم الطبقة الوسطى بدعمها للسكن الإجتماعي وتحافظ على توازنات الطبقة الوسطى. وأعطينا أكثر حظوظ للطبقة ذات الدخل الضعيف وحسّنّا في قدرتها الشرائية. من ينتقد الميزانية اليوم نطالبه بالمعطيات. والطبقة الوسطى تمثل اليوم بين 50 و60 بالمائة من الشعب وهناك 33 بالمائة من الشعب يتقاضون جراية اقل من 400 دينار. ولهذا السبب لا بد من الضغط على نسبة التضخم وتحسين المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة ولا بد من تحفيز الطبقة الغنية للإستثمار. كيف ترد على الخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا هذه الميزانية وقالوا أنها اعتباطية وستفقر الطبقة الوسطى على المدى البعيد؟ نحن مع النقد وبالعكس نحن شرّكنا أكثر من مرة الخبراء في جلسات عامة. وفي المجلس الوطني للجباية يوم 7 أكتوبر شرّكنا 20 منظمة على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك والإتحاد العام التونسي للشغل والمستشارين الجبائيين. وفي نفس الوقت الذي نسمع فيه شعارات تقول أن الميزانية ستفقر الطبقة الوسطى لا نجد أي تحليل أو تحديد للطبقة الوسطى المعنية. التحليل ناقص. وإن شاء الله يزيد.نحن مع النقد لكن البنّاء وبالمعطيات والاقتراحات وليس بالشعارات فقط. ما هي مصادر تمويل الميزانية؟ مصادر التمويل مشخصة كأية ميزانية. أنا أسمع أحيانا «شيّ يدوخ» . هناك اتفاقيات ممضاة مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وهناك تعبئة على الأسواق المالية. هناك خبراء لا يفهمون شيئا, هناك تشخيص لحاجيات البلاد وقد قلصنا فيها ولذلك ضغطنا على التصرف لتقليص نسبة العجز وبالتالي التقليص في المديونية التي ستبلغ 7 مليارات دينار في 2014. الآن سننطلق في عملية تفعيل التشخيص سواء كان بالخروج على الأسواق المالية بضمانات أو جلب قروض ثنائية أو قروض متعددة الأطراف مع بلدان أو مؤسسات مالية .و كلما اتضحت الرؤية السياسية وتحسن الوضع العام للبلاد لن نجد مشكلة في تنفيذ تشخيص موارد الميزانية. كم بلغت نسبة التداين التونسي؟ في موفى 2013 سنصل إلى 37 بالمائة وفي 2014 يمكن أن تصل النسبة إلى 49 بالمائة وهي نسبة عالية نسبيا لكننا في وضع غير بعيد عن الواقع. وهناك بلدان لا تعيش ثورة لكن مديونيتها تفوق تونس على غرار المغرب نسبة مديونيتها 65 بالمائة. هل ننتظر ترفيعا جديدا في الأسعار الفترة القادمة سيما أن الحكومة بدأت بعد في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي خاصة على صعيد رفع الدعم عن المواد الأساسية؟ أولا صندوق النقد الدولي لا يفرض إملاءات بل نتناقش معه وقد استغرقنا 6 أشهر من النقاش ثم وقّعنا. طرحنا رؤيتنا للإصلاح وطرحوا أفكارهم وتفاوضنا وأخيرا وصلنا إلى برنامج يهم اقتصادنا ويهيئ لانطلاقه من خلال مراجعة مجلة الإستثمار ومجلة الجباية وتحسين وضع البنوك وكل هذه الأمور تهيئة لمناخ الإستثمار.هي إصلاحات هيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.هناك اتفاقات ننجزها في الوقت وأخرى نتأخر في إنجازها نظرا لوضع البلاد .و لا بد من المحافظة على توازنات البلاد الكبرى. هل أنجز صندوق النقد الدولي دراسات إقتصادية ومالية على تونس؟ نعم أنجز دراسات في المجالات التي طلبناها وقد طلبنا منه تشخيص وضع الجباية والمالية العمومية وكيفية التصرف فيها وساعدنا كذلك في دراسة صندوق الدعم.
