تورس : رئيس الحكومة يعرض أهم الاصلاحات للنهوض بالاقتصاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الحكومة يعرض أهم الاصلاحات للنهوض بالاقتصاد

وكالة بناء للأنباء نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 21 - 10 - 2013

قدّم رئيس الحكومة على العريض خلال حوار صحفي شرحا مفصّلا مرفقا بمعطيات رقميّة وإحصائيّات أبرز من خلالها أنّ الوضع الاقتصادي التونسي قرابة 3 سنوات بعد الثورة شهد تحسّنا ملحوظا وذلك بتسجيل نسبة نموّ ب 3.6 في المائة سنة 2013 في مقابل نسبة نموّ سلبيّة ب 2- في المائة خلال العام 2011 وذلك بالتوازي مع تراجع مستوى البطالة بنسبة 3 في المائة وذلك في الفترة الممتدّة بين شهري ديسمبر 2011 وسبتمبر 2013 (من 18.9 بالمائة سنة 2011 إلى حدود 15.9 سنة 2013)، مؤكدا أنّه وإن كان النموّ الذي تحقّق إيجابيّا إلا أنّه يظلّ دون المأمول ورغم الظروف الداخليّة والتداعيّات الخارجيّة.
وفي تشخيصه لمؤشرات الأسعار أكد رئيس الحكومة أنها شهدت ارتفاعا في الفترة الأولى التي أعقبت الثورة ثمّ بدأت تستقرّ شيئا فشيئا لتبدأ خلال الأربعة الأشهر الأخيرة في النزول حيث تراجعت نسبة التضخّم من 6.2 في المائة إلى 5.8 في المائة.
وأوضح أن القطاع الأكثر تأثرا خلال السنة الحالية ولأسباب مناخية هو القطاع الفلاحي لافتا النظر إلى تسجيل نسب تطوّر إيجابيّ في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والخدمات وأن الإشكاليّة مازالت قائمة بشدّة في قطاع المناجم منتهيا إلى أنّ اقتصادنا يتعافى ولكن بوتيرة أقلّ من المبرمج وأن ذلك ليس مرتبطا بوضعنا الداخلي فحسب وإنّما بأوضاع الدول التي نرتبط معها بعلاقات اقتصاديّة سيما البلدان الأوروبيّة.
وأوضح رئيس الحكومة أن ميزانة الدولة خلال 2012-2013 كانت توسعيّة حيث تمّ الاضطرار في تعبئة الأموال من الداخل والخارج وذلك لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة أساسا في إنجاز المشاريع التنمويّة بالجهات المهمّشة ومساعدة الفئات الهشّة إضافة إلى أن البلد شهد ظروفا استثنائيّة بعد ثورة أدّت إلى انكماش القطاع الخاصّ ممّا دفع الدولة والقطاع العام للمبادرة الأمر الذي أفضى إلى التداين.
وقال علي العريّض "نحن اليوم بصدد إجراء إصلاحات وتغييرات على الجباية والدّعم، وحسب البرمجة الأوليّة لميزانية سنة 2014 لا يوجد إشكال في تمويلها أو تعبئتها بالموارد الخارجيّة وأنّه سيتمّ التحكّم في العجز وفي التداين الخارجي وبالتالي سيتمّ التسريع في تحسّن عمليّات تدخّل القطاع الخاص" مؤكدا أن الميزانية تطوّرت خلال 2012 و 2013 مقارنة بالسنوات الماضية ب 15 في المائة وأنها ستطوّر في 2014 ب 1.2 أو 1.3 في المائة مقارنة بالسنتين المنقضيتين، مضيفا القول "سنعمل على ترشيد النفقات ولدينا حاليّا ما يغطي 104 أيّام من العملة الصعبة".
وقال "نتوقع أن نكمل عام 2013 بنسبة عجز في حدود 7 بالمائة ونتوقع أن تكون نسبة العجز سنة 2014 في مستوى 6 بالمائة وذلك هو الاتجاه الذي يتمّ الاشتغال عليه، أمّا بنسبة لتقديراتنا للتضخّم فإنّ المتوقع النزول به إلى نسبة 5 بالمائة أو أقلّ منها خلال السنة المقبلة". مضيفا "تونس ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية.
وذكر العريّض أنّ مراجعة منظومة الدّعم يأتي من أجل ترشيدها لا من أجل التخلّص منها باعتبار أن جزء كبير من الدّعم لا يذهب إلى مستحقيه سواء في مواد النقل والمحروقات أو المواد الأساسيّة ومراجعته ستمكّن من توجيهه إلى الطبقات الفقيرة التي تستحقّه، مؤكدا بالتوازي على مراجعة الكيفيّة التي تحفظ التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وذلك ضمانا لإسداء خدماتها للمواطنين وضمان ديمومتها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّه لدى تونس تعامل مع كثير من الأطراف الخارجية والمؤسسة الدولة التي ما انفكت تسدي مساعداتها لتونس منذ قيام الثورة وجزء من ميزانيتنا يتمّ دعمه بالقروض والتمويلات الخارجية والتي ستكون في حدود 5.3 مليار دينار من مليماتنا "سنتحصّل عليها بضمانات من مؤسّسات ماليّة دوليّة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعديد الدول منها الولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا واليابان التي ستقدّم ضمانات تسمح بالاستفادة من القروض والتمويلات الخارجيّة.
وأكد أنه هناك دعم كبير من الاتحاد الأوروبي باعتبارنا في مرتبة الشريك المتميّز ممّا يخوّل لبلادنا الانتفاع بقروض بشروط ميسّرة مضيفا أنّه ليس لنا إشكال في تعبئة الموارد المالية لسنتي 2013 و2014.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.