التونسية (تونس) 3 ديسمبر هو موعد التصريح بالحكم في شأن 19 ديوانيا على خلفية رفعهم شعار «ديقاج» في وجه المدير السابق. وكان قد مثل ظهر أمس في حالة سراح أمام محكمة الاستئناف بتونس 19 عونا ديوانيا بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والإضرار عمدا بملك الغير. وبالاستماع لأقوال الاعوان تمسكوا بتصريحاتهم المسجلة عليهم لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مبينين أنهم أرادوا من خلال تلك الوقفة الاحتجاجية التعبير عن آرائهم ومطالبهم وانهم رفعوا شعار «ديقاج» في وجه الطاهر حتيرة الرئيس المدير العام السابق للديوانة باعتبار انه كان رمزا من رموز النظام السابق موضحين انه تقلد في عهد بن علي عدة مناصب كوزير للمالية مؤكدين ان طريقة تعامله مع اعوان الديوانة قائمة على التعسف في النقل والترقيات وانهم لذلك ارادوا ازاحته عن مؤسسة الديوانة. مرافعات المحامين من جهتها رافعت الاستاذة ليلى الحداد التي تنوب بعض الاعوان واكدت انه من الناحية الاجرائية لا يحق لوزير المالية ان يقوم برفع هذه القضية في حق الطاهر حتيرة بل المكلف العام بنزاعات الدولة مبينة ان حتيرة ناشد المخلوع للترشح للرئاسة وان تعيينه اثر الثورة على رأس مؤسسة الديوانة أثار حفيظة الاعوان لانهم رأوا في ذلك اعادة لممارسات النظام السابق وان وضعهم لن يتغير ابدا وسيظل الحال على ما هو عليه موضحة ان ذلك دفع بالاعوان الى القيام بتلك الوقفة الاحتجاجية موضحة ان الاحتجاج حضر فيه 3 الاف عون فيما لم تشمل التحقيقات سوى 19 اطارا ينتمون للنقابة الاساسية للديوانة التي تعد النواة الاولى بعد الثورة. محامي حتيرة يطلب وحضر محامي الطاهر حتيرة وقدم تقريرا طلب على ضوئه التعويض بالمليم الرمزي ضد الاعوان. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة التصريح بالحكم لاحقا وللإشارة فانه من المنتظر ان يصدر الحكم في ساعة متأخرة من ليلة أمس أو صباح اليوم. وللتذكير فإن ملف القضية يعود إلى ما بعد ثورة 14 جانفي عندما نفذ المتهمون وبعض الأعوان وقفة احتجاجية عبروا فيها عن عدة مطالب رافعين فيها شعارات تطالب بتنحية الرئيس المدير العام آنذاك الطاهر حتيرة. وللإشارة فقد سبق أن تم التصريح بالحكم في هذه القضية خلال الطور الابتدائي حيث قضى بسجن هؤلاء الإطارات لمدة تتراوح بين 4 و9 اشهر مع تأجيل التنفيذ ليتم استئناف ذلك الحكم من قبل لسان الدفاع.
