أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية البيان التالي: إن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعتبر إعلان وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني من جديد عن خفض تصنيفها لديون تونس السيادية، مؤشرا سلبيا إضافيا يعكس تواصل تدهور أوضاع الاقتصاد الوطني، ودليلا على تفاقم مصاعبه خاصة في ظل العجز على تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد التي كانت سببا في مزيد تدني المؤشرات الاقتصادية الأساسية، ويؤكد الاتحاد أن تتالي تخفيضات مختلف الوكالات المختصة للتصنيف الائتماني لتونس، سيزيد من الضرر الذي لحق بصورة بلادنا في العالم ولدى المؤسسات المالية المختصة ويمثل حاجزا أمام استعادة المستثمرين للثقة في بلادنا،وهو ما ينبئ بالأسوأ. ويهيب الاتحاد بكل القوى السياسية الوطنية في البلاد تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في أقرب الأوقات، حتى يتسنى العمل على معالجة النقائص التي يعاني منها اقتصادنا الوطني وتجنيب بلادنا ما لا تحمد عقباه .