بقلم: مصطفى قوبعة إجراءان متتاليان لحكومة «الترويكا» كانا كفيلين بأن تحقق بهما هذه الأخيرة انجازا غير مسبوق عجزت المعارضة بكل أطيافها عن تحقيقه على امتداد السنتين الماضيتين، حيث توفقت حكومة «الترويكا» في عزل نفسها شعبيا لتكتوي بنار سياساتها الارتجالية والشعبوية يجسمها بالخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2014 والإعلان عن إحداث كلية للطب وأخرى للصيدلة وأخرى لطب الانسان بثلاث جهات. أولا، بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2014: فقد كان هذا المشروع محل إجماع وطني لافت على رفضه، فكل أحزاب المعارضة الليبرالية والوسطية واليسارية عارضته ولو من منطلقات مختلفة، وجميع المنظمات المهنية نبّهت الى خطورته وفي مقدمتها أكبر منظمتين ممثلتين للشغالين وللأعراف وهو الموقف نفسه الذي أجمع عليه كل الخبراء من مختلف المدارس الاقتصادية، هذا فضلا عمّا توحي به تعاليق وتصريحات قياديين في حزبي حركة «النهضة» و «المؤتمر» شريكي حزب وزير المالية في الحكم من تحفظات مباشرة وشديدة على مضمون المشروع. وإذا كان القاسم المشترك هنا هو الخشية من الآثار السلبية لمشروع قانون المالية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد عموما وعلى الأوضاع المعيشية للمواطن التونسي خصوصا، فإن إصرار وزير المالية على وجاهة مشروع وزارته وعلى اتهام الجميع بعدم فهم مقاصد المشروع وغاياته النبيلة من وجهة نظره الأحادية الجانب يطرح العديد من التساؤلات حول جدية الوزير ودرجة إحساسه بالمسؤولية ومدى تقديره للعواقب الوخيمة المؤكدة لمشروعه. وعوض أن يسبح السيد وزير المالية عكس التيار لهذا الشكل كان حريّا به أن يتحلى بدرجة عالية من الإنصات ليستفيد من مجمل الملاحظات والانتقادات الموجهة لمشروع قانون المالية والعمل على تدارك ما يمكن تداركه. ثانيا، بالنسبة لقرار الحكومة إحداث كليات طب وصيدلة وطب أسنان في ثلاث جهات: يرتدّ هذا القرار بسرعة فائقة على أصحابه ليثير موجة من الاحتجاجات الشعبية وفي الحقيقة لا شيء يبرر ما أعلنته حكومة «الترويكا»، وحتى ما فهمه البعض من تنزّل هذا القرار في إطار حملة انتخابية سابقة لآوانها لا يستقيم. فمن زاوية المجهود التنموي عموما، فإن الجهات المعنية مثل غيرها من الجهات المهمشة هي في أشد الحاجة لمشاريع أكثر أولوية تنتشلها من واقعها المتردي وترتقي بجودة الحياة فيها الى مستويات أفضل. ومن زاوية السياسات الصحية فإن هذه الجهات ومثيلاتها في حاجة لاجراءات عاجلة ومدروسة على قاعدة حماية المرفق العام الصحي وتأهيله وتطوير خدماته كمّا وكيفا، وعلى هذا المستوى فإنه لا فائدة ترجى من إحداثات جديدة لهذه الكليات ووضع المرفق العام الصحي هو على الحال التي هو عليها اليوم من تآكل في البنية الأساسية ونقص فادح في المعدات والتجهيزات ومن اغراءات الانتصاب للحساب الخاص التي تستهوي أطباء الاختصاص على حساب العمل في القطاع العام. ومن زاوية توسيع نسيج مؤسسات التعليم العالي، فإن كليات الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الاسنان المتوفرة تؤمن وزيادة ما يكفي من حاجيات البلاد من الكفاءات في هذه الاختصاصات، كما أن الإسقاطات الخاصة بتدفق الطلبة الجدد خلال السنوات القادم تشير الى انخفاض الضغط تدريجيّا في الاقبال على مؤسسات التعليم العالي ممّا ينفي الحاجة الملحة وطنيا لاحداثات جديدة لمؤسسات تكوين عمومية في الطب والصيدلة وطب الاسنان. ثلاث خطايا تحرك السواكن، خطيئة أولى في حق الوطن يعبر عنها مشروع قانون المالية لسنة 2014، وخطيئة ثانية سياسوية يرتكبها مجلس الوزراء بالإعلان عن قراره بإحداث هذه الكليات وخطيئة ثالثة في مقاربة الاستحقاقات الملحة لمنوال التنمية الجهوية إلى حدّ اختزال مفهوم العدالة الجهوية في تقدير الجهة الأجدر من غيرها بكلية جديدة!.