* *المعارضة تهدف لاسقاط النهضة من خلال افشال الحوار * *رفض المستيري على اساس السنّ والصحة حجة واهية * *حكم النهضة يسعى الى التوافق * *الثورة التونسية ثورة مبادئ لا تخفي راسها * *نتائج استطلاعات الرأي تخدم مشاريع الفوضى وإعادة الاستبداد * *من يجرون استطلاعات الراي اشخاص واحزاب لا يحترمون الشعب وانفسهم
اعتبر حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحركة النهضة ، ان المعارضة بمختلف توجهاتها تسعى الى الاطاحة بحركة النهضة بشتى الطرق، وخاصة من خلال محاولة افشال تجربة الحوار الوطني والى اطالة الازمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال حمادي الجبالي في تصريح خص به موقع الجزيرة على شبكة الانترنات على هامش مشاركته في منتدى برلين الدولي الثالث للسياسات الخارجية، إن أحزاب المعارضة ترفض بشكل آلي أي اسم يطرح لرئاسة حكومة كفاءات مستقلة تشرف على إجراء الانتخابات القادمة في البلاد. وعن موضوع ترشيح احمد المستيري من قبل حركة النهضة لتولي رئاسة الحكومة في المرحلة القادمة، شدد الجبالي على ان النهضة لم ترشح المستيري وإنما دعمته لأنها رأت فيه أنه الأنسب لتولي هذا المنصب من الناحية السياسية والتاريخية والاعتبارية، موضحا ان الزعم بإصرار النهضة على تسمية أحمد المستيري لرئاسة الحكومة يمثل دعاية مناهضة. كما وصف "الجبالي" رفض المعارضة لترشيح المستيري بسبب عامل السنّ والصحة يمثل بالحجة الواهية التي ستؤدي عند الأخذ بها لإحراج شخصيات كثيرة عند إجراء الانتخابات القادمة، وأشار إلى أن النقاشات حول اختيار رئيس للحكومة المستقلة مستمرة بعد طرح أسماء جديدة رشحتها احزاب اخرى، لاختيار شخصية منها يتوافق عليها الجميع أو الأغلبية. وبخصوص ما صرح به حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة والعضو البارز في النهضة للجزيرة في وقت سابق حول سعي الحركة لإبرام صفقة خلال لقاء راشد الغنوشي مع رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، قال حمادي الجبالي :"انا الأقرب من صنع القرار في النهضة وبالتي الحركة ترفض أي صفقة سرية من تحت الطاولة، لأنها تعتبر مثل هذه الصفقات قضاء على ثورة تونس". اما في ما يتعلق بموقف النهضة من الكتلة البرلمانية الجديدة التي تأسست باسم "ائتلاف سيادة الشعب"، افاد الجبالي أن الحركة مع كل ما يخدم التوافق داخل المجلس التأسيسي وإصدار الدستور والهيئة العليا للانتخابات، وضد كل ما يعطل هذا. وفي رده على سؤال تعلق بتراجع مؤشرات حركة النهضة مقارنة بحركة نداء تونس حسب استطلاعات الراي الاخيرة، وحول اعتبار البعض ان فترة حكم الرئيس المخلوع كانت الافضل صرح "الجبالي" بأن هذه الاستطلاعات تفتقد للمعايير الدولية الصحيحة لقياس توجهات الرأي العام، وتأتي نتائجها لخدمة مشاريع نشر الفوضى وإعادة الاستبداد. وقال :"إن هذه المشاريع تتم من خلال أفراد وأحزاب يسعون للترويج بين التونسيين أن حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لا بد أن يعود لأنه اتسم بالأمن والاستقرار... أن هذا يظهر عدم احترام من يجرون هذه الاستطلاعات لأنفسهم ولا للشعب التونسي الذي إن كان قطاع منه مستاءً من أداء النهضة أو من بعض سياسييها، فلن يفرط بثورته." مشيرا إلى أن الاستقرار الذي يتحدث عنه البعض في عهد الرئيس المخلوع لم يكن سوى وضع آلاف الأبرياء في السجون وقمعهم وتعذيبهم وتكميم الأفواه، وأكد أن التونسيين يدركون جيدا أن عودة الديكتاتورية مثلما جرى ببلاد عربية أخرى ستقضي على بلادهم. وفي تعليقه على الاحداث التي عاشتها مصر منذ موفى شهر جوان الماضي، تساءل الأمين العام لحركة النهضة التونسية "هل ما جري في مصر نجح وأظهر حرية التعبير والتظاهر والمحاكمات العادلة ودولة القانون حتى يبشر به الشعب التونسي؟". وعن تأثير سحب النهضة التعديلات من المجلس الوطني، أشار الجبالي إلى أن حركته مصرة على إزالة كل ما من شأنه عرقلة هدفها الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب فرصة، وتابع القول:" إن الحركة أظهرت شجاعتها في التراجع عن أشياء قامت بها إذا ثبتت مساوئها، لتجنيب تونس وشعبها أوضاعا صعبة حدثت في دول أخرى". وعن تدخل تونس في الشأن المصري عبر مطالبة الرئيس المنصف المرزوقي بالإفراج عن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به "انقلاب الجيش" ، صرح رئيس الحكومة الاسبق إن "المرزوق"ي هو المعني بما قال مضيفا:"لكن الثورة التونسية ثورة مبادئ ولا يمكن أن تخفي رأسها أو تكون محايدة إن تعلق الأمر بالحريات في مصر أو سوريا أو غيرها". واشاد حمادي الجبالي بالوديعة المالية والبالغة خمسمائة مليون دولار أمريكي لدعم احتياطي تونس من العملة الصعبة، والتي قدمتها مؤخرا قطر للبنك المركزي التونسي ،واعتبر ان هذا الدعم جاء في وقت شدة وأسهم في تخفيف ضغوط المقرضين الدوليين على تونس، واعتبر أن الفئات التونسية التي تتهجم على قطربتونس لا تعنيها مصلحة البلاد، وتساوي بين من يساندها ويضحي من أجلها ومن يفعل العكس. وأرجع الجبالي "تسامح" أوروبا تجاه تجربة تونس الثورة بعكس ما حدث مع مصر إلى قرب تونس المواجهة لأوروبا، وإدراك الأوروبيين أن حكم النهضة يسعي للتوافق وتوسيع المشاركة السياسية، وخلص إلى أن أوروبا معنية بعدم إفشال التجربة التونسية، لأنها تعرف أن هذا الفشل سيكون له عواقب وخيمة على الطرفين.