باريس (وكالات) بدأ نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الصغرى بالبرلمان) مناقشة مشروع قانون الدعارة الذي تقدم به الحزب الحاكم، ويقضي بفرض ما قدره 1500 أورو غرامة مالية على كل من يضبط و هو بصدد ممارسة الجنس مع مومس, لتتحول هذه العقوبة إلى جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ في حالة العودة. وسيتم التصويت على مشروع القانون في الرابع من ديسمبر المقبل، بينما تعيش فرنسا على وقع نقاش مجتمعي وسياسي ساخن يتعلق بمستقبل ما يعتبره الفرنسيون «أقدم مهنة في التاريخ». ويأتي هذا المشروع وفقا لتصريح صاحبته، النائبة الاشتراكية مود أوليفيي، استجابة لتوجيه أوروبي يعود إلى 2011 يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى «اتخاذ التدابير الضرورية لعدم تشجيع البغاء وتقليص الطلب عليه»، وهو توجه انخرطت فيه من قبل البلدان الإسكندنافية كالسويد والنرويج وفنلندا.