التقرير يكشف انقساما في الجيش وتسيّس بعض قياداته قبل انقلاب 1987 خطر نشر التقرير في استغلاله من طرف الخلايا النائمة لضرب الجيش وتدمير الدولة بن علي اطّلع على التقرير فتملّكه الخوف وقرر التخلص من الضباط الشبان التونسية (تونس) تساؤلات عديدة طرحها العقيد محمد صالح الحدري وهو يبدي امتعاضا كبيرا من تسريب وثيقة استخباراتية تتضمن أسرارا خطيرة تتعلق بالمؤسسة العسكرية. لماذا الان بالذات ؟هل هو البحث عن «سكوب» أم ان ذلك كان من باب النظر والتحقيق؟ أم هناك خلفيات أخرى تفتح -شئنا ام أبينا- باب المزايدات السياسية على مصراعيها في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد والتي نحتاج فيها ان نقف صفا واحدا مع المؤسسة العسكرية التي ظلت أبية رغم الصراعات والدسائس وصولات الإرهاب ؟ هذه التساؤلات جاءت بعد ان أصدرت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد آديناور في شهر أكتوبر الفارط كتابا يحمل عنوان «إرهاب الدولة ضد العسكريين في براكة الساحل (1991-1992)» تضمن شهادة بعض العسكريين الذين عاشوا هذه المظلمة وعانوا الأمرين من سجن وتعذيب ومراقبة إدارية, لكن ورد صلب هذا الكتاب وثيقة ذات سرية مطلقة تتضمن معلومات استخباراتية متعلقة بأسرار المؤسسة العسكرية . «التونسية» التقت بالعقيد المتقاعد محمد صالح الحدري الذي أعد سنة 1986 تقريرا حول الوضع العسكري والأمني بالبلاد وقدمه إلى الوزير الأول آنذاك السيد رشيد صفر بوصفه مستشارا عسكريا لديه. غير أنه فوجئ بورود هذا التقرير السري ضمن الكتاب المذكور أعلاه رغم أن الدكتور التميمي طلب منه نسخة من التقرير فأجابه أنه لا يملك نسخة منه و نصحه ألّا ينشر هذا التقرير السري مراعاة للمصلحة العامة والوطنية التي تستدعي بقاءه في طي السرية خاصة أن البلاد في وضع حساس – حسب ذكره - ورود التقرير السري ...شكل مفاجأة وقد أصدر العقيد محمد صالح الحدري بيانا أفاد فيه أنه لا يتحمل أية مسؤولية ناتجة عن نشر هذا التقرير الذي لم تُرفع بعد سريته رسميا الى حد هذا اليوم وأنه قد نبه الدكتور عبد الجليل التميمي الى أنه يتعين عليه الاسترخاص رسميا وكتابيا من رئاسة الحكومة أو وزارة الدفاع لنشر هذا التقرير السري وسأله عن المصدر الذي سلمه نسخة من هذا التقرير مشيرا الى انه لم يُجبه وتغافل عن ضرورة أخذ رخصة رسمية لنشر التقرير. واضاف الحدري في بلاغه ان التميمي أعلمه أنه قد تشاور مع إطار مدنيّ سام - نحجم عن ذكر اسمه- بوزارة الدفاع فوافقه شفاهيا على نشر التقرير ... وفي سياق متصل بالموضوع بين لنا محدثنا الظروف الحافة بإعداد هذا التقرير والتي كانت متزامنة مع الأوضاع التي شهدتها البلاد سنة 1986 , و التي تميزت بعزل محمد المزالي آنذاك وبأزمة إقتصادية وبتدنّي إحتياطي العملة الذي وصل إلى مستوى الصفر ملاحظا انه في تلك الفترة, عُين السيد رشيد صفر وزيرا أول فاختار محدثنا إثر إقالة محمد المزالي العودة إلى الجيش غير أن رشيد صفر طلب منه أن يواصل معه بنفس خطته كمستشار عسكري وأمني لدى الوزير الأول. واضاف الحدري انه بادر بإعداد تقرير حول الوضع العسكري والأمني في البلاد وقد أنجز المهمة صحبة ضابطين كانا يشتغلان معه في الديوان العسكري لدى الوزير الأول أبرز فيه الوضع العام في البلاد الذي لم يكن آمنا بسبب تجاذبات اجتماعية ونبّه فيه الى انه من المتوقع نزول مظاهرات احتجاجية الى الشارع ممّا من شأنه ان يؤدي بصاحب القرار السياسي الى إنزال الجيش الى الشارع لردع هذه المظاهرات لأنه من الصعب على وزارة الداخلية السيطرة على الوضع ... وأضاف محدثنا انه لما قدم التقرير الى الوزير الأول طلب منه هذا الاخير ألّا يرسل نسخة منه الى وزارة الدفاع لأنه يحتوي على أسماء بعض الضباط بدقة وعينات من تجاوزات بعض العناصر الموجودة بالجيش ووصف الحدري التقرير بالسري نظرا لما يوجد فيه من معلومات سرية تخص الجيش وإطاراته واضاف محدثنا انه بعدما اطلع رشيد صفر على التقرير أرسل نسخة منه الى وزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن علي ولم يرسله الى وزير الدفاع صلاح الدين بالي بل طلب منه أن يأتي يوميا لمدة أسبوع بعد الزوال لقراءة التقرير دون أن يسلمه نسخة منه ... وقال محدثنا انه لدى اجتماعه بوزير الداخلية زين العابدين بن علي للتنسيق حول الأمور الأمنية, وهو اجتماع دوري, تأكد أنه اطلع على التقرير وباستفساره عن رأيه فيه أجابه بأن كل ما ورد فيه صحيح ... عينات مما ورد صلب هذا التقرير السري محدثنا شدد على عدم ذكر اسماء الواردين في التقرير وكل ما من شأنه ان يجعلهم قابلين للتعريف ...ومن بين بعض الأمور الواردة في التقرير ان الجيش كان آنذاك منقسما بين شقين: شق الضباط القدامى وشق الضباط الشبان وأن من شأن هذا الانقسام أن يؤدي الى أزمة داخل الجيش لأن من يملك السلاح في الجيش هم الضباط الشبان وليس الضباط القدامى كما حذر التقرير من إمكانية عدم رجوع الجيش الى الثكنات بعد انتهاء مهمته من جراء هذه الانشقاقات التي لها معنى سياسي. وأضاف الحدري انه بعد اطلاع زين العابدين بن علي على التقرير بوصفه وزير داخلية آنذاك تملكه الخوف وتيقن بأن الضباط الشبان أصبحوا يمثلون خطرا عليه رغم أنه كان في منصب سام ثم تتالت الأحداث وأصبح وزيرا أول فازداد انزعاجه وقام بانقلاب 7 نوفمبر وبعد الانقلاب بفترة وجيزة بدأ بإعداد قائمات الضباط الاسلاميين فمنهم من طرد من الجيش ومنهم من أحيل على التقاعد الوجوبي. وقال محدثنا انه إثر ذلك بارك بن علي خطة تجفيف المنابع التي كان هدفها إفراغ المؤسسة العسكرية من أحسن ضباطها الشبان وفي نفس الوقت القضاء على «النهضة» وكانت الخطة متمثلة في اتهام «النهضة» باستقطاب العديد من العسكريين والامنيين لإعداد انقلاب عسكري بهدف إيصال راشد الغنوشي الى رئاسة الدولة... وقد كشف كذلك هذا التقرير عن ظاهرة غريبة لم تكن مألوفة بالجيش حسب ذكر محدثنا – وهو وارد تفصيليا بالكتاب – تتمثل في ميل كبار الضباط الى ربط علاقات متميزة مع بعض المسؤولين السياسيين والسلط المدنية والتنظيمات القومية بالبلاد وأصبحوا يحضرون بصفة منتظمة المواكب السياسية والمؤتمرات الحزبية والتظاهرات الثقافية والرياضية. وكُلف البعض منهم بمهام تنظيمية في المواكب والمهرجانات ذات الصبغة السياسية والاجتماعية الى أن خرجت إشاعات عن توزير بعض كبار القادة وانصهر البعض منهم في التثقيف السياسي مجاراة لمقتضى الحال حتى أصبحوا يستخدمون مسالك السلط السياسية والمدنية لقضاء مآربهم ونيل الترقيات. ومن بين ما ورد في التقرير السري أيضا أن أحد القيادات العليا بالجيش كرس جهوده لتلميع شخصيته على حساب مسؤولياته الأساسية مما أدى الى انخرام الوضع بالجيش وتردي مستوى استعداد القوات وجاهزيتها للقتال وأشار التقرير الى ان تجلى في أسلوب التعامل مع القوات وقياداتها أثناء توتر العلاقات الليبية التونسية في الثمانينات إذ عم الارتباك وشع الارتجال في غياب خطط العمليات الجاهزة .... ومن الظواهر السلبية – كما بينها التقرير الوارد صلب الكتاب- التي أفرزتها هذه الاخلالات وفي إطار الصراع على القيادة تعيين ونقلة الضباط على أساس الولاء والمحسوبية بصرف النظر عن الكفاءة وهو ما ترتب عنه استحداث إدارات وقيادات يشغلها ضباط غير أكفاء الى جانب الانفصال الفكري بين الوحدات والأجهزة والهياكل القيادية وانعدام الثقة بين الرئيس والمرؤوس ... ونقلا عن التقرير فإن المكلفين بمأموريات رفيعة المستوى لدى وزير الدفاع الوطني يساهمون في إعداد عناصر القرار على مستوى الدفاع ولم يسبق لهم أن باشروا مختلف القيادات الميدانية وبصفة تدريجية قصد التمرس في مختلف القيادات والوقوف على خفايا ومشاكل الوحدات المقاتلة واكتساب الخبرة الواسعة والضرورية في أدق مظاهرها حتى تحصل لهم الشمولية والواقعية في إعداد عناصر القرار الذي يهدف أولا وأخيرا للرفع من مستوى وقدرة الوحدات المقاتلة وأسلوب تنظيمها وتجهيزها وإعدادها للمعركة بما يضمن المرونة والنجاعة في التنفيذ وإن كان هؤلاء الضباط على جانب من الثقافة العامة بالنسبة لبقية أفراد دورتهم – دورة بذاتها حددها التقرير دائما حسب التقرير نحجم عن ذكرها -فإن ذلك غير كاف لمن يشغل مثل هذه الخطط. حيث أن إعدادهم لعناصر القرار دائما حسب التقرير سوف تطغى عليه النزعة النظرية البيروقراطية وبالتالي فإن القرارات سوف تكون فاقدة لعنصر الواقعية ويستعصى على الوحدات العمل بمقتضاها وذلك مايزيد اتساع الفجوة بين القيادة والوحدات الميدانية. ممّا يترتب عليه انعدام الثقة بين الرئيس ومرؤوسه فيضرب الانضباط ويهبط المستوى وتتصدع التقاليد والقيم العسكرية ويلجأ كل واحد لاستنباط الحلول التي يراها من واقعه الشخصي أو يركن إلى السلبيات والصمت فتقف عجلة السير في الاتجاه الصحيح ..... كما وردت بالتقرير تفاصيل تتعلق بقدرات القوات المسلحة بدقة من حيث التنظيم و التدريب و التكوين والعديد من المعلومات التقنية إضافة الى عديد المعطيات التي هي على غاية من السرية والتي نرفض الخوض فيها لحساسيتها ... مجرد تصرفات فردية في المقابل أكد العقيد محمد صالح الحدري أن ما ورد صلب هذا التقرير الاستخباراتي يتعلق ببعض الاستثناءات وهو لا يمثل مبدأ, مهما اتسع, مشيرا الى ان المؤسسة العسكرية بما تتميز به من انضباط وجاهزية تظل العزاء الوحيد للتونسيين في أيام المحن وأن اعتراضه على نشر هذا التقرير بقطع النظر عن سريته هو الخوف أن تُستخدم هذه المعطيات لنشر الفوضى وخلق حالة تمرد على الجيش بحجة الفساد ووجوبية تطهير المؤسسة هذا إلى جانب تعرض سلامة أمن بعض الضباط الواردة أسماؤهم صلب التقرير إلى الخطر ... وأضاف محدثنا ان التساؤل المطروح والذي يفرض نفسه بعد نشر التقرير هو مدى تأثيره على نفسية فرق الجيش المنتشرة في الشوارع من أجل حماية المنشآت والتي تتواجد على امتداد الحدود وتسهر على حماية أمن التونسيين في ظروف أمنية صعبة جدا خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي تعاقبت على تونس وبعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها إثر واقعة ذبح الجنود وغيرها من المآسي؟ في نفس الإطار, اعتبرت بعض مكونات المجتمع المدني أن تسريب هذا التقرير الان بالذات لا يمكن اعتباره عملا بريئا خصوصا أن هناك جهة أجنبية مشتركة في نشر هذا الكتاب وهو ما سيسهل عليها الاطلاع على أسرار دقيقة تسربت عبر هذه الوثيقة تخص مؤسستنا العسكرية . من ناحية أخرى, شددت مصادر مطلعة على أن هذا التقرير فيه مس من هبة المؤسسة العسكرية والشرف العسكري وعلى ان من شأنه أن يعطي صورة أخرى عن المؤسسة الأكثر سرية في نظام الجيوش العربية .. وهي صورة ضباط المعسكر الشرقي ... هذا الجيش الفتي الذي تصدى بعزيمته الفولاذية للجيش الفرنسي بعتاده وجبروته وطائراته وحرر بنزرت وسقت دماء جنوده وضباطه كل شبر من هذا الوطن, نجد له صورة أخرى صلب هذا التقرير ولم يناقش ولم تتشكل على مقتضاه لجنة لتقصي الحقائق ؟ ويضيف محدثنا: «من سيكون مثل وقدوة الضباط الشبان بعد الانتهاك الصارخ الذي تسبب فيه تسريب هذا التقرير؟ وكيف سينظر إلى صناع ملحمة بنزرت وغيرها؟» مصادرنا اضافت أن تسريب هذا التقرير سابقة خطيرة قد تتلقفها الخلايا النائمة والناشطة للنيل من هذه المؤسسة العتيدة التي ظلت عصية عليها وتصدت لمشاريعها في تدمير الدولة وتحقيق مطامعها في تشييد دولة الخلافة المزعومة... ولم تستبعد مصادرنا ان يتم رفع قضية في هذا الموضوع على الاطراف التي كانت وراء تسريب هذه الوثيقة للضرب على أيادي العابثين... في المقابل افاد السيد عبد الجليل التميمي ان ادراجه لهذه الوثيقة كان من باب خدمة الذاكرة الوطنية –التي سخر نفسه لخدمتها منذ سنوات -دون ان يذكر مصدر حصوله عليها مبيّنا انه قام بنشرها في نطاق عمله كمؤرخ مشيرا الى انها ليست المرة الاولى التي ينشر فيها وثائق سرية وانه سبق لمؤسسته ان نشرت وثائق اكثر سرية من هذا التقرير وأن غاية النشر هي كشف الحقيقة واطلاع الاجيال عليها دون خلفيات ....
