نشر لطفي زيتون القيادي بحركة «النهضة» إصدارا جديدا على صفحته الفايسبوكية الرسمية نقرأ من خلاله ما يلي : «تابعت الجدل الدائر بين وزير حقوق الإنسان السيد سمير ديلو ورئيس الديوان الرئاسي السيد عدنان منصر حول كتاب أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية واعتبره ديلو خروجا عن مسار العدالة الانتقالية بما لا يوفر الضمانات المطلوبة حسب معايير حقوق الإنسان وهو ما يدخل في صلب مهمته باعتباره وزيرا لحقوق الإنسان وأصحاب الميدان من الحقوقيين يعلمون أن فلسفة حقوق الإنسان بنيت أساسا على الدفاع عن الفرد ضد تغول الدولة بمختلف مؤسساتها وتجسد ذلك الدفاع أساسا في ضمان حق المذنبين أو المتهمين في محاكمة عادلة تتوفر فيها حقوق على رأسها حق الدفاع.. ما فاجأني هو رد الأستاذ الصديق عدنان منصر حيث قال: أن رئاسة الجمهورية لا تشتغل عند سمير ديلو وليست مطالبة بالرد على ما قال والرئاسة لا تطلب الإذن من وزارة، وشدد على أن العدالة أهم من سمير ديلو ... وهو رد يذكر بخطاب عفا عنه الزمن كان المخلوع يرد به على تدخلات المنظمات الحقوقية: تونس لا تتلقى دروسا من احد في مجال حقوق الإنسان. ولي في هذا الشأن ملاحظات ليس من بينها موقف من الكتاب فأنا بصدد قراءته.. أولا ما دخل مؤسسة الرئاسة وهي رأس السلطة التنفيذية في موضوع العدالة؟.. هل مازال الرئيس هو القاضي الأول؟ يستطيع الأستاذ منصر أن يزايد على سمير ديلو في ما يريد إلا في موضوع الثورية ومقاومة الظلم الذي كان منصر شاهدا صامتا عليه بينما كان ديلو موضوعا له .. لقد استفزني أن يتحدث الأستاذ عدنان عن رجل قضى عقده الثالث كاملا في الزنزانات الباردة بعد وجبات التعذيب القاسية وعندما خرج بعد سجنه الطويل استأنف نضاله حيث أوقفته الدكتاتورية فشهدته ميادين النضال في العشرية الثانية من حكم الطاغية فارسا من فرسان الحرية والدفاع عن المظلومين ورابطا رئيسيا بين جناحي «النهضة» في الداخل والخارج مخاطرا بسلامته وعائلته وشهدته ميادين الثورة من 17 إلى 14 ثائرا محرضا على الظلمة .. في الوقت الذي كان فيه البعض يقضي تلك الأيام والليالي مستمعا إلى الست أم كلثوم .. .. أرجو المعذرة من أستاذي منصر ولكن ما هكذا تورد».