قال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن المؤتمر العربي ال16 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب اختتم أعماله بإصدار عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال. وكان المؤتمر قد انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول» ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومن بين التوصيات الصادرة دعوة الدول الأعضاء إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة الإرهاب تتولى رسم السياسة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والإشراف على تنفيذ هذه السياسة وعلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سياق تطبيق الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لإجراءاتها الهادفة لمكافحة الإرهاب، كما حث الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات العربية الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أحكام تلك الاتفاقيات، مشددا على ضرورة قيام الدول التي لم تصدر بعد قوانين وطنية لمكافحة الإرهاب بإصدار تلك القوانين والاسترشاد في هذا الجانب بالقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب. وأوصى المؤتمر بتعميم التصور الذي أعدته الأمانة العامة بشأن مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية، على الدول الأعضاء لإبداء ما لديها من ملاحظات ومقترحات بشأنه، تمهيدا لإعادة صياغته. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن بعدم دفع أي فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن المخطوفين، لما لدفع الفدية من دور في زيادة الموارد المالية لتلك الجماعات وفي تشجيعها على ارتكاب أعمال الخطف والابتزاز. وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.