تحت شعار «الشعب يريد مكافحة الفساد» انتظمت أمس بنزل إفريقيا بالعاصمة ندوة صحفية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ببادرة من الجمعية التونسية لمكافحة الفساد. وفي هذا الإطار قال «إبراهيم الميساوي» رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ان الفساد لا جنسية له، وأكدّ ان هذه الظاهرة عالمية واجتماعية واقتصادية وسياسية وأنها معطلة للنموّ وتجرّ البلدان نحو الدكتاتوريات. وأضاف ان الجمعية قامت بإنشاء مركز الإرشاد ودعم ضحايا الفساد والذي دعّم بتمويل من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي،وأكدّ ان الجمعية تعمل على عدة مشاريع من بينها مشروع التصريح بالممتلكات،وقال انه سيقع إبرام إتفاقية شراكة لتأطير عملية التبليغ ،وكشف ان هناك عوائق إجتماعية وقانونية كبّلت مكافحة الفساد وكبّلت حماية المبلّغين، ودعا إلى الإسراع بإيجاد منظومة تقاوم ظاهرة الفساد. وعلى هامش هذا الملتقى كشف «الميساوي» ل «التونسية» انّ الأعمال التي قامت بها الجمعية داخل الولايات جعلتهم يقفون على حقائق هامة وهي ان هناك اعتمادات بمئات الملايين مرصودة لعديد الولايات ولكن للأسف لم يتم استغلالها في المشاريع التنموية، وقال «كمثال على ذلك تملك ولاية القصرين 430 مليارا تبّقت من ميزانية 2012 و2013، وأكدّ ان هذه الأموال موجودة في الولايات ولم يقع صرفها وذلك بسبب تأجيل طلبات العروض والإجراءات التي تعطلّ الصفقات. وأضاف أن سبب هذه التعطيلات غياب الكفاءة في الإدارة والتعيينات الحزبية وهو ما أدّى إلى تأخرّ التنمية في مناطق تحتاج للتنمية ولبنية تحتية. من جانبه قال «أحمد الورفلّي» مستشار رئاسة الجمهورية والذي ألقى الكلمة نيابة عن رئيس الدولة ان مكافحة الفساد كانت أولى الشعارات التي رفعت إبان الثورة ولكن النقاش والصرّاع السياسي طغيا على كل المواضيع، «وهو ما جعلنا نكاد ننسى الأهداف الأولى التي قامت عليها الثورة». وأكدّ انّه وقع إرساء عديد المؤسسات في مكافحة الفساد لكن هذه المؤسّسات مازالت في حاجة لإجراءات لتفعلّ ومن ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال انه رغم تعيين أعضاء الهيئة فإن إرساء الجهاز الوقائي لم يقع، مشيرا الى ان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يعمل دون منهجية واضحة . ودعا «الورفلّي» الى هيكلة المؤسسات القائمة ومراجعتها، وأكدّ ان تشتّت المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد كان وراء ضعفها. وأضاف ان رئاسة الجمهورية عملت على مشروع الكسب غير المشروع والتصريح بالمكاسب وأضاف: «انتظرنا زمنا طويلا حتى تصل هذه المشاريع إلى طاولة المجلس الوطني التأسيسي». وأكدّ ان قانون التصريح بالمكاسب الصادر في 1987 ترهلّ وأنه لابد من استبداله بنصوص أخرى. وطالب «الورفلّي» بضرورة المرور إلى السرعة القصوى في مكافحة الفساد، ملاحظا ان الفساد كالأعشاب الطفيلية يجد دائما فضاء ينمو فيه . أمّا «محمّد العسكري» ممثل عن وزارة العدل فقال ان الأموال المتأتية من الفساد لا تبقى في دول المنشإ بل تتّجه إلى دول أخرى، وأضاف انه عادة ما يتّم اللّجوء إلى مختصّين لتهريبها وإحداث شركات وهمية للغرض. وقال انه لا يوجد إشكال في ما يتعلق بالملفات الموجودة في الداخل حيث شمل قانون المصادرة 114 شخصا تمت مصادرة أملاكهم، وأكدّ ان هناك نحو 800 قضية فساد منشورة لدى المحاكم التونسية جار البحث فيها. واعتبر انّ الإشكال يكمن في القضايا المنشورة في الخارج لأنه لا يوجد تعاون في المادة الجزائية، وقال انه يتم إما تطبيق الإتفاقيات الثنائية أو قوانين البلد وذكر ان معظم الدول لم تقم بإدراج أحكام الإتفاقيات في قوانينها وبالتالّي فهي غير ملزمة بالتعاون. وأكدّ «العسكري» انّ هناك مشروعا لإعادة النّظر في المجلة الجزائية وإدراج الجرائم التي لا توجد حاليا في القانون التونسي. أما «نائلة بن شعبان» أستاذة قانون عام ومختصة في الجباية فقد أكدت انه يمكن تقسيم الفساد إلى نوعين: فساد صغير وفساد كبير. وقالت انّ الفساد الصغير يشعر به المواطن ولكن لم يقع الحسم فيه،ويهمّ الموظف وانه رغم وجود مجالس التأديب فإن عديد الحالات لا نسمع بها، واعتبرت «بن شعبان» انّ اللجوء ل«الوساطات» يعتبر فسادا، وأكدّت ان المواطن التونسي عادة ما يلجأ ل «الواسطة» لقضاء شؤونه. وأضافت انّ لجنة تقصي الحقائق تعرّضت إلى عديد ملّفات الفساد ونشرتها ضمن تقريرها، وقالت انّ اللجنة إشتغلت لمدة 10 أشهر ونظرت في 4 آلاف ملف وتمّت إحالة 400 منها على القضاء، واعتبرت انّ هذا العمل هام وتمّ في ظرف قصير رغم الإنتقادات التي وجّهت إليه. أما بخصوص الفساد الكبير فقد قالت نائلة انّ الملّفات التي وقع الحسم فيها تتعلّق بالرئيس المخلوع وأصهاره ولكن الصفقات العمومية لم يقع البتّ فيها. وقالت: «لايجب ان نتوّقف، فالبتّ في الملفات الكبرى يحتاج للهدوء والسكينة». وطرحت «بن شعبان» موضوع التقادم الذي يخلق عديد الإشكاليات وقالت إذا طبقنا النصوص العادية فالأفعال التي تهمّ الفساد تنطلق من 2002 وتساءلت هل ننظر في البقية أم لا؟ خاصة ان الماضي يطغى على عديد الملفات؟ واعتبرت ان سبب التردّد الحاصل في مكافحة الفساد يعود الى ضعف الإرادة السياسيّة، ودعت إلى ضرورة وضع الموارد الحقيقية لمكافحة الفساد . من جهته قال «فيصل عجينة» انّ ثقافة التونسي مبنيّة على نبذ عملية التبليغ، وقال يجب ان نعمل على محو هذه الثقافة لأن التبليغ مكوّن من مكونات المواطنة. وأكدّ أنه لا بد من إعادة التفكير في المنظومة برمّتها.
