كشف «إبراهيم الميساوي» رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ل«التونسية» ان «لجنة مقاومة التهريب» التي تكوّنت صلب الوزارة الأولى تحت إشراف رئاسة الحكومة لم تتقدم في أعمالها وظلّ دورها غير مفعلّ رغم الأهمية البالغة التي تكتسيها،مشيرا الى أنها قد أحيلت على أنظار وزارة المالية ثم على المجلس الإقتصادي والاجتماعي تحت إشراف مدير الحرس الوطني،مؤكدا ان أغلب أعضائها لم يعقدوا أيّ إجتماع يذكر ملاحظا أنّ اللجنة حسب رأيه «ولدت ميّتة». وأضاف الميساوي انّ «الجمعية التونسية لمكافحة الفساد» ستنظم يوم 27 سبتمبر ندوة صحفية تحت شعار «مكافحة التهريب والتصدّي للإرهاب» وقال ان «الإرهاب» ينشأ في ظلّ توّفر 3 عوامل رئيسية أبرزها الفقر، وفي الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة وفي ظلّ إنعدام الأمن، معتبرا ان هذه العوامل الثلاثة توفرت في عديد البلدان مثل أفغانستان ليترعرع الإرهاب، مشيرا الى ان هناك العديد من الأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية والتي لا يقع إيلاء أيّة أهمية لها مثل «حي التضامن» والذي يضم لوحده «مليون» ساكن أي أعلى كثافة سكانية في إفريقيا. وأكدّ ان هناك علاقة وطيدة بين «التهريب والإرهاب» داعيا الى حماية الإقتصاد الوطني وقال ان هذه المسألة تعد من الأوليات لأن التهريب يهدف الى القضاء على الإقتصاد وإذا إنهار الإقتصاد تنهار الدولة. وأشار الميساوي إلى أنّ الجمعية ومن خلال التركيز على موضوع التهريب توّصلت الى حقائق مهمّة ومنها ان «عصابات التهريب» محترفة جدا وأنّ هناك «لحمة» قوية بين أفرادها وأنه كلما حجزت بضاعة لأحدهم إلا وتتكاثف المجموعة لمؤازرته ويتم جمع الأموال لتعويضه الخسارة لأنّه في سقوط أي شخص سقوط للحلقة ككل،وأكدّ ان لدى مافيا التهريب نسيجا كاملا لا يمكن من خلاله ان تفقد أيّة حلقة. وأكد ان ضعف الدولة وغياب الإرادة وراء إنتشار «التهريب» وأنه لا بد من إصلاح القوانين لمقاومة هذه الظاهرة التي بدأت تنخر المجتمع. وردّا على سؤال يتعلق بأسباب إنتشار الفساد في تونس بعد الثورة، قال ان الفساد السياسي في عهد بن علي كان يتم تحت غطاء القانون حيث توضع الفصول وتشرّع لإخفاء السرقة، وأنه مع الأسف أصبحت أغلب السرقات تتم بعد الثورة بالقوة، مضيفا انه لدينا في تونس ترسانة من القوانين تقدر بنحو394 ألف فصل لكن أغلبها قوانين غير مفعّلة، داعيا الى مراجعة هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع، طالبا مزيد تكريس الشفافية لأنه مثلا في أوروبا عندما يعقد مجلس وزاري تنشر خلاصة التقاريروالأعمال في مختلف وسائل الإعلام ليطلع عليها عموم الشعب وهو ما يضمن الشفافية وعدم صدور قرارات قد تشرّع في يوم ما للسرقات. وحول التبليغ عن الفساد، قال ان المواطن لا يثق في المنظومة ككل وأنّ التونسي لا يبلّغ عن الفساد لأنه غير محمي مشيرا إلى أنّ البعض يتعرض الى المراقبة وأنّ هناك من يطرد من العمل مضيفا ان الجمعية سجلت عديد الحالات في هذا الصدد. وقال الميساوي ان منظومة التبليغ عن الفساد منظومة هشة مبنية على عدة شعارات من قبيل «المبلّغ عن الفساد قوّاد» أو «أخطى راسي وأضرب» وهو ما يجعل الرغبة في التبليغ شبه منعدمة لدى التونسي.