تستعدّ الجمعية التونسية لمكافحة الفساد تنظيم ملتقى وطني حول «التبليغ وحماية المبّلغين» وذلك يومي 5 و6 أفريل القادم وقال ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ان التبليغ عن الفساد لا يزال ضعيفا وبالأخص من حيث تقديم الحجج والملفات وأضاف أن المطلوب هو الحراك والتبليغ لخلق جيل جديد يرفض الفساد ويبّلغ عنه بصفة فردية وتلقائية. وقال «الميساوي» أن أغلب الملفات التي ترد على المركز التابع للجمعية تتعلق أساسا بوزارة الداخلية بنسبة 70 في المائة وبالأخص فروعها كالبلديات حيث تتحكم بعض العصابات المنظمة والمافيا في كراء مآوى السيارات التابعة للبلديات وهو ما جعل البلديات ترفع يدها عن هذه المآوى، وذكّر محدثّنا ان هذه الظاهرة منتشرة بالأخص في ضواحي العاصمة وفي جهة البحيرة، مشيرا إلى أن أغلب الزيارات التي قامت بها «الجمعية» خلصت إلى أن بعض الوصولات المقدمة للحرفاء غير قانونية وتتم بصفة عشوائية. وأكدّ «الميساوي» أن استفحال هذه الظاهرة يرجع إلى ضعف الدولة وهشاشة النيابات الخصوصية واستنادها على المحاصصة الحزبية . وأشار محدثنا ان بلادنا تعاني من ظاهرة خطيرة وهي التجارة الموازية والتي إستفحلت بعد الثورة وظهر ما يسمى ب«البنوك الموازية» والتي تقوم بتغيير العملات على مرأى الجميع وتقريبا انتشرت أسواق ليبيا في كل مكان والبعض يوّرد سلعه دون سجّل تجاري وتدخل عشرات «الحاويات» التي تحمل هذه السلع ولسائل أن يسأل كيف دفعت الأموال وأين ؟وكيف خرجت هذه السلع من الموانئ دون فاتورات ودون مرورها عبر القنوات الرسمية ؟. وقال ان ملاحقة الباعة على الطرقات مجرّد ذرّ رماد على العيون لأنهم أضعف حلقة بل هم نهايتها، فلا تتم محاسبة من أدخل السلع ولا كيفية دخولها بل فقط من يبيعها ؟. وقال «الميساوي» أن منح المشروعية لما يعرف بأسواق «ليبيا» والتي تعجّ بالسلع المهربة وغير القانونية هو اعتراف ضمني وتشجيع على التجارة الموازية فكيف ننشئ أسواقا لمثل هذه السلع و كيف نشرع بيعها فلاهي خاضعة للأداءات ولا أصحابها يدفعون معاليم الكراء مثل غيرهم من الباعة؟. وأضاف أن أغلب هذه المواد وبشهادة وزارة الصحة وأعوان الرقابة الصحية المشهود لهم بالحرفية هي عبارة عن مواد مشبوهة وأغلبها يسبب ضررا للمستهلك وذكّر هنا بالمواد التي يتم حجزها وكذلك بالبلاغات التي تصدر من حين إلى آخر. وطالب «الميساوي» في المقابل بإجراءات صارمة في مراقبة السلع غير القانونية وتتبع مصادرها واتلافها عند الحجز لحماية الاقتصاد والتجار. واعتبر أن مقاومة ظاهرة الفساد في تونس تحتم علينا اليوم مراجعة الثغرات الحالية في القانون وبالأخص الشفافية في الصفقات العمومية لمنع الرشاوى التي تمنح تحت «الطاولة».