قال «ابراهيم الميساوي» رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ل»التونسية» ان الجمعية تنظم يومي 4 و5 أفريل بنزل «ريجنسي» بقمرت ملتقى وطنيا بعنوان «التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين» وأنه من المنتظر أن يشارك في الملتقى ممثلون عن عديد الوزارات كالعدل والداخلية والعدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان والحوكمة ومكافحة الفساد والهيئة الوطنية للمحامين ورئيسة نقابة الصحفيين وممثل عن المحكمة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى جانب ممثل عن رئاسة الجمهورية وعديد الضيوف مثل :فتحي العيوني وألفة الرياحي ومحمد القوماني وممثلين عن الشفافية الدولية . وكشف «الميساوي» ان أغلب هؤلاء سيقدمون مداخلات وستقدم الجمعية بدورها 3 مداخلات منها التعريف بمركز الإرشاد ودعم ضحايا الفساد التابع لها، وسيتم التركيز على ضرورة خلق حراك متواصل في مجال مكافحة الفساد والتشجيع على التبليغ ودعا إلى ان يكون التونسي طرفا «مسؤولا» في محاربة الفساد. وأضاف أنه من المنتظر أن يتم الخروج بإتفاقية ومشروع قانون ومجموعة من التوصيات للتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. وأكد «الميساوي» ان المبلغين عن الفساد لا يتمتعون بالحماية وأن أغلبهم يتعرضون إلى المضايقات والتهديد والعزل وهي أساليب تتنافى والديمقراطية . وقال ان عديد الأشخاص أطلقوا صيحة فزع اثر محاولات إلجام أفواههم وتقريبا حدثت هذه الانتهاكات في أغلب الوزارات ولم يقع حماية المبلغين. وقال الميساوي أنه سيتم خلال هذا الملتقى مطالبة الوزارات بتقديم جدول مفصل والكشف عن الإحصائيات و ملفات الفساد التي أحيلت على القضاء وتحديد مآلها تماما مثل وزارة العدل التي تقوم بإحصاء شهري للقضايا وتقدم إحصائيات في الغرض بالتعاون مع المحاكم وهو ما يضمن المزيد من الشفافية . وأكد «الميساوي» أنه يجب بعث «مدونة» داخل الادارات يتم إتباعها و تكون متوفرة ومعلقة لكي يتم التقليص من التلاعب الحاصل في تأدية الخدمات داخل الإدارات مشيرا الى أن بعض الموظفين استغلوا حالة الاضطراب التي تمر بها الإدارة وتلاعبوا بالقوانين وعقّدوا الأمور على المواطن للحصول على «رشوة» أو مقابل مالي مشيرا الى أنه من شأن هذه «المدونة «القضاء على الفساد المستشري والحد من ظاهرة الارتشاء.