أكد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ان الجبهة لن تقدم مستقبلا أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة حتى لا تتهم بتعطيل التوافق الوطني مبينا ان الجبهة الشعبية لن تقترح مجددا اي اسم بل ستتفاعل مع جميع المقترحات وكذلك ستتفاعل مع الحكومة الجديدة وفق بنود خارطة الطريق اضافة الى ضرورة مراجعة مشروع الميزانية لسنة 2014 مضيفا ان الجبهة تعمل على انجاح الحوار الوطني والتوصل الى توافقات تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد مبينا في ذات الصدد انه في حال تم الإعلان عن فشل هذا الحوار يوم السبت المقبل فان ذلك لا يعني دخول البلاد في الفوضى والتوتر لافتا النظر الى انه لا يجب بث الرعب في نفوس التونسيين مشددا على أن أية تحركات شعبية مقبلة ستكون ضمن النضال السلمي المدني المؤطر حسب كلامه. وندد حمة الهمامي خلال ندوة صحفية انعقدت بأحد النزل بالعاصمة بالحملات التشويهية المسعورة التي تتعرض لها الجبهة الشعبية موضحا ان الاتهامات التي تروج ضد الجبهة وقياداتها حول تعطيل الحوار الوطني لا أساس لها من الصحة مضيفا ان الجبهة الشعبية كانت ومازالت حريصة على انجاح الحوار الوطني لغاية حلحلة الأزمة الشاملة التي تعصف بالبلاد مؤكدا ان الجبهة الشعبية هي أكثر الأطراف السياسية المهددة في وجودها و التي تعرضت الى القمع والارهاب باغتيال أهم قادتها مستطردا ان البقية يخضعون بدورهم الى الحماية لأنهم مهددون موضحا ان الجبهة لا تتحمل اية مسؤولية كانت في تعطيل نجاح الحوار الوطني مؤكدا ان الترويكا الحاكمة وحركة النهضة تحديدا هي من انقلبت على جميع التوافقات وعلى المسارين الحكومي والتأسيسي مبينا ان تمسك النهضة بأحمد المستيري وانقلابها على النظام الداخلي بالمجلس التأسيسي ثم طرح اسم جلول عياد الذي ترفضه اغلبية احزاب المعارضة وحتى أطراف من الترويكا ذاتها يثبت ان الحزب الحاكم هو من يقف وراء كل تعثرات و تعطلات الحوار الوطني مشددا على ان الرباعي يدرك جيدا من يعرقل سير التوافق مستشهدا بما صرح به مؤخرا حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول رفض أكثر من نصف الأحزاب السياسية سواء التي في الحكم أو في المعارضة لتولي جلول عياد لمنصب رئاسة حكومة الإنقاذ المقبلة مضيفا ان كل ما يشاع حول مسؤولية الجبهة في عدم التوصل الى اتفاق على رئيس حكومة جديد يدخل ضمن سياسة التشويه المتعمد و محاولات الاقصاء مشددا على ان لا أحد بمقدوره اقصاء الجبهة الشعبية من المشهد السياسي بالبلاد موضحا ان التجني على الجبهة الشعبية يهدف الى التشويش على الحوار الوطني والتعتيم على المتسبب الرئيسي في فشله مضيفا ان حركة النهضة تناور لتبقى في الحكم حتى بعد تسليمها السلطة مشددا على ان التعيينات الحزبية الموالية في مفاصل الدولة خير دليل على مناورات النهضة التي تسعى الى تشكيل حكومة انتخابات لا تقوم بمراجعة هذه التعيينات ولا تنفذ بنود خارطة الطريق مبينا ان الخلاف المحوري لا يكمن في الاسم الذي سيتولى منصب رئاسة الحكومة المقبلة بل برنامج وصلاحيات والتزامات هذه الحكومة موضحا ان الحزب الحاكم مصر على البقاء في الحكم ولذلك يريد ان يختار من يسلمه الحكم ويحدد طبيعة عمل الحكومة المقبلة ومهامها حسب تعبيره.
قانون المساجد تأسيس لدولة طالبان و بين الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ان الأطراف التي تشعل النار هي نفسها التي تقول ان "البلاد شاعلة" وتتهم الجبهة الشعبية بذلك متسائلا هل الجبهة الشعبية هي التي جعلت من حياة التونسيين جحيما؟ وهل الجبهة الشعبية هي التي قسمت الشعب بين مسلمين و كفار؟ وهل هي من أشعلت النار في الأسعار؟ وهل هي من أصدرت قانون المالية وباعت الريح للتونسيين وأحيت نعراتهم القبلية و العروشية باسم كليات الطب؟ وهل الجبهة الشعبية هي من تسعى الى تمرير قانون المساجد الذي يؤسس لتدمير الدولة وتشكيل طالبان جديدة؟ ملاحظا ان الشعب لا تنقصه دواع أو أسباب اضافية ليخرج الى الشارع مؤكدا في ذات الصدد ان المشروع "الفاشيستي" الذي تسعى النهضة الى تكريسه لن يمر ولن ينجح مهما كلف ذلك من تضحيات ومصاعب مضيفا ان الجبهة تقاوم و كذلك الشعب التونسي.
الجبهة ليس كبش نطيح من جهة اخرى وردا منه على التسريبات التي تعلن امكانية تشكيل تحالف بين النهضة ونداء تونس قال الهمامي ان لا أحد يمكنه استبلاه الجبهة الشعبية ولا أحد بإمكانه ان يجعل منها "كبش نطيح" إن ظاهرا أو خفية معرجا في ذات الصدد على صدور ما يسمى ب "الكتاب الأسود" معتبرا هذا الكتاب "كارثة و رش من نوع اخر" ملاحظا غياب أسماء مورطة حد النخاع في الفساد كان من المفروض ان توجد وحضور أخرى كان من المفروض ان لا تذكر مبينا ان الجبهة الشعبية طالبت وتطالب بتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في إلحاق الأذى بالتونسيين ولكن بعيدا عن الاستئصال والتشفي وبعيدا عن اسطوانة المناشدين لأنه في هذه الحالة سيحاسب 11 مليون تونسي أو أكثر حسب تعبيره ملاحظا ان المحاسبة لم تتم في عهد النهضة التي أحيت من جديد "الأرواح التجمعية القديمة" مؤكدا على ضرورة محاسبة من كتب هذا الكتاب حسب كلامه.
الجبهة ستتصدى للمشاريع المعادية وعن التحركات المزمع تنفيذها انطلاقا من يوم 14 من الشهر الحالي في حال تم اعلان فشل الحوار الوطني أشار زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الى ان الجبهة ليست لها ميليشيات ولا أسلحة ولكنها ستقاوم وستحافظ على تحريك نبض الشارع في اطار النضال الشعبي المدني السلمي مؤكدا ان الجبهة ستتصدى لكل المشاريع المعادية لتونس وشعبها وفق تعبيره.
