قررت امس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تأجيل النظر في قضية التفويت في اراض تابعة لوزارة أملاك الدولة الى يوم 7جانفي المقبل وذلك بسبب عدم جلب رضا قريرة من سجن ايقافه ولتمكين فتحي السكري من إنابة محام ولاستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة. كما مثل في حالة سراح فرحات المديني ولم يقع استنطاقه . وتتعلق القضية بالتفويت في قطعة أرض بجهة سيدي بوسعيد بالدينار الرمزي لفائدة صخر الماطري وسيرين بن علي بعد تدخل مباشر من المخلوع وقد بين تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ان عملية التفويت في العقار المذكور ألحقت أضرارا بوزارة أملاك الدولة .