التونسية شهداء سقطوا كأوراق الخريف عندما صرخوا كفانا ظلما كفانا قهرا كفانا تهميشا.. هم من اجتثّوا نظاما دكتاتوريا وزلزلوا عرشه فكانت الضريبة هي الدّم...ثلاث سنوات تمرّ على الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام بن علي... عظام شهدائنا الابرار أضحت رميم والقضاء لم يثلج صدور الأمهات الثكلى بعد.. * النقابات الأمنية قدمت وثائق مزورة لتبرئة زملائهم من تهم قتل الشهداء في هذا الموضوع "التونسية" تحدثت إلى الأستاذة "ليلى الحداد" محامية شهداء الثورة والتي صرّحت أن عديد القضايا تم الحكم فيها بعدم سماع الدعوى وإطلاق سراح المتهمين بقتل شهداء الثورة، إذ أن القضاء لم ينصف أي شهيد سواء كان المتورطون في القتل من الأمنيين أو العسكريين،مبينة انه تم إيقاف البعض في بداية المسار ليتم حفظ التهم وإطلاق سراحهم فيما بعد وفق ما صرّحت به.
وأضافت أن المحكمة العسكرية وظفت مجهودا بشريا ومادّيّا للتسريع في نسق الحسم في هذه القضايا لكن ظهر بالكاشف انه يراد إغلاق هذا الملف في إطار تسوية بين الدولة والأمنيين. وهنا استندت الأستاذة "الحداد" إلى تدخّل نقابات الأمن في ملفات شهداء الثورة بهدف تغيير مسار القضاء واختلاق وثائق غير قانونية لتبرئة زملائهم حسب ما صدر مؤخرا في بيانهم تحديدا في النقطة السابعة وفق تقديرها. واعتبرت انه بمجرد صدور البيان أصبح تدخلهم مباشرا وجريئا بعد أن كان غير معلن. ووصفت صدور ذلك البيان ب"الأمر الخطير جدا على مسار قضايا الشهداء وعلى مسار معرفة الحقيقة وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب والتستر على القتلة".
*التأسيسي استغلّ ملف الشهداء لكسب ثقة التونسيين لا غير وعن عمل لجنة شهداء الثورة اعتبرت الحداد أنها لا تعدو ان تكون محاولة من المجلس التأسيسي لكسب ثقة الشارع والمواطنين، موضّحة ان اكبر دليل هو عدم اتخاذها لأي إجراء لاعلى المستوى السياسي أو القانوني أو الصحي في تتبع هذا ملف على حد وصفها. وأضافت أن هذه اللجنة فشلت في معالجة ملف شهداء "الثورة" وجرحاها فشلا ذريعا قائلة : "لجنة سياسية بامتياز تبنت ملف شهداء "الثورة" وجرحاها كغطاء لإدراج العفو التشريعي العام."