تورس : وزير أملاك الدولة: الكتاب الأسود إثم... ولكن..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير أملاك الدولة: الكتاب الأسود إثم... ولكن..

سامية قيطني نشر في التونسية يوم 18 - 12 - 2013

التونسية (تونس)
نظمت صباح أمس إدارة الملكية العقارية بالعاصمة الدورة السادسة لليوم الوطني للأرشيف بإشراف سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وأحمد حافي حافظ الملكية العقارية وبحضور الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني.
وذكر الهادي جلاب مدير عام الأرشيف الوطني أن الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف يعد مناسبة لتثمين مهمة تنظيم الوثائق والأرشيف لما لها من علاقة بالحكم الرشيد مضيفا « إن تنظيم الوثائق هو سيطرة على المعلومات حتى تخضع لتصرف الإدارة في أي وقت وبالسرعة المناسبة والاحتفال باليوم الوطني وهو فرصة للبرهنة على قيمة هذه الوظيفة باعتبار أن ذلك يجسد جزءا من الحوكمة الرشيدة ومن منظومة حكم التصرف».
أمّا سعيدة مكشاحة كاهية مدير بإدارة الملكية العقارية مسؤولة عن إدارة التوثيق والأرشيف فقد بينت أن الأرشيف يخضع للعديد من التغيرات السياسية والتكنولوجية وأنهم يحاولون مواكبة التطورات والمحافظة على رصيدهم وعلى خصوصيته.
من جهته قال سليم حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إن الأرشيف هو الذاكرة الوطنية التي تشكل خزان اللحمة والوجود الاجتماعي مضيفا «هناك ارتباط وثيق بين مفهوم الدولة والأرشيف باعتبار انه ييسر إداريا الوجود الاجتماعي ومع التحولات التكنولوجية الموجودة حاليا أصبحت مهمة التعاطي مع الأرشيف أيسر بكثير مما كان عليه في السابق».
وقد تخلّلت اللقاء مجموعة من المداخلات تناولت أساسا مسالة «رقمنة الوثائق من التخطيط إلى التنفيذ» قدمتها يسر شويخة رئيسة مصلحة بإدارة التوثيق والأرشيف فيما تحدثت نجوى جراد أستاذ محاضر بالمعهد العالي للتوثيق عن «حجية الوثيقة الالكترونية» كما تخلل اللقاء عرض لنماذج ووثائق نادرة تهمّ مظاهر تطور السجلّ العقاري.
الكتاب الأسود إثم
وأمام ما أثاره الكتاب الاسود من تباين في الآراء واتهام رئاسة الجمهورية باستغلال الأرشيف الوطني وخرقها للقانون, ذكر حميدان أن التعامل مع الأرشيف في تونس ينظمه قانون 2 أوت 1988 وأنه وجب التعامل معه كمسألة وطنية وكموضوع يهم وجود الجماعة وأنه لابدّ من مراعاة الجوانب القانونية في هذه المسالة في إطار صلاحيات المؤسسات وفق تعبيره».
وتابع قائلا «نعيش في تونس مرحلة انتقالية ومبدأ الحقيقة يعد من المبادئ التي تؤخذ بعين الاعتبار خلال هذه المرحلة لان لها خصوصياتها وبالتالي فإن مسألة المزاوجة بين مبدإ الحقيقة ومبدا التعامل القانوني تطرح سؤالا كبيرا وتفتح الباب أمام حوار ونقاش اجتماعي متكامل ورئاسة الجمهورية أوضحت في السابق أن المسالة كانت في إطار التعامل الداخلي وأن الوثيقة قد سربت وشخصيا أرى انه وجب التعامل مع الحادثة في إطارها وفي سياقها السياسي لأننا في مرحلة انتقالية يطالب من خلالها الشعب بكشف الحقيقة ونرى انه في قانون العدالة الانتقالية نجد المصارحة تسبق المساءلة ثم تمهد للمصالحة وشخصيا اعتقد انه يمكن التوفيق بين مبدإ الحقيقة وتفهم هذا الكتاب وتنزيل المسألة في هذا السياق الانتقالي ولو انه قد حمل بعض الإثم فانه بإمكاننا تجاوزه واعتبار ان مبدأ الحقيقة هو مبدأ أعلى».
أما الهادي جلاب مدير عام الأرشيف الوطني فقد بيّن أن القانون واضح في هذا المستوى وأن المرافق العمومية هي المسؤولة عن الأرشيف الموجود بحوزتها وذلك بحكم الأمر 15 41 الصادر سنة 1993 وان كل من بحوزته أرشيف هو مسؤول عنه لا غير».
و بينّ الهادي جلاب أن المنظومة القانونية الحالية لا تسمح بفتح الأرشيف أو إفشاء محتوياته للعموم وأن قانون العدالة الانتقالية يحمل ضوابط في هذا المستوى وفق تعبيره مشددا على ضرورة إقرار ضوابط حقيقية في احترام حقوق كل الناس بما فيهم المتهمون والمجرمون مضيفا «إن المعلومات الموجودة في الأرشيف العام لا تذكر الحقيقة دائما وبالتالي لابد من استعمال مصادر معلوماتية أخرى في المحاسبة من ذلك الأرشيف الخاص وأرشيف المنظمات والحقوقيين لان الحقيقة صعبة ولن اعلق عما صدر عن رئاسة الجمهورية لأنني ملزم بواجب التحفظ».
غادة مالكي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.