التونسية (تونس) لا يمكن لأحد أن يتمنى أن يكون محل رئيس الحكومة القادم مهدي جمعة الذي سيكون في وضعية صعبة للغاية نتيجة الانتظارات الكبرى للشعب التونسي بأسره وللأحزاب كذلك التي ستنكبّ بداية من تشكيل الحكومة على الاستعداد للانتخابات القادمة التي قد تجرى بعد ثمانية أشهر من الآن إن لم تحصل مفاجآت في الطريق. فالحكومة الجديدة مطالبة أولا بتصريف الأعمال والإعداد لميزانية 2014 ومتابعة انجاز ما تبقى من المشاريع التنموية في إطار ميزانية 2013 والحفاظ على الموازنات العامة وحفظ امن المواطنين والبلاد وبإعادة النظر في التعيينات التي تمت على قاعدة الولاءات السياسية و بالعمل على توفير مناخ ملائم للانتخابات القادمة سياسيا و أمنيا. ولا يمكن لها بأيّة حال من الأحوال اقتراح مشاريع قوانين أو تنقيح قوانين وهذا أمر سيتوضح شيئا فشيئا بعد التوافق على التشكيلة والنظر في المسار التأسيسي. وتؤكد مصادرنا أن حكومة جمعة ستعلن عن حركة شاملة في سلك الولاة والمعتمدين والرؤساء المديرين العامين بتعيين كفاءات مستقلة . وقد تعلن الحكومة القادمة عن إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف للتصدي للعنف والإرهاب وصياغة إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف لاقتراح الضمانات الضرورية لإنجاح الانتخابات القادمة. و من أبرز هذه الضمانات توفير مناخ خال من العنف لإنجاح استحقاقات المرحلة القادمة وذلك بمنع بث كل أشكال الخطابات التحريضية والامتناع عن كل أشكال تجييش الشارع التي تدعو إلى العنف الذي بلغ حد الاغتيالات السياسية مع تتبّع قضائي لكلّ من يصرّح أو يدلي بخطابات تدعو أو تحرض على ذلك و محاكمة كل من يثبت ضلوعه في ممارسة أعمال العنف أو التحريض عليه. وستكون حكومة الكفاءات مطالبة بوقف سياسة المكيالين التي تنتهجها الحكومة الحالية في معالجة الأمور الأمنية وبتحييد المساجد ووضع حد لنشاط الأيمة الذين يدعون إلى العنف وتكفير الخصوم السياسيين و الفكريين والتصدي لتصاعد وتيرة العنف بكل أشكاله والإرهاب الفكري والاعتداءات المتكررة على المبدعين والفنانين والصحافيين والمدونين و المواطنين عامة. ومن أهم الملفات المطروحة وضع حد للاعتداءات على الشخصيات الوطنية وعلى مقرات الأحزاب السياسية ومنع اجتماعاتها وحل ما يسمى برابطات حماية الثورة وكل المليشيات والتنظيمات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرض عليه ومكافحة انتشار الأسلحة والجريمة المنظمة ورصد معسكرات تدريب المجموعات الإرهابية قصد العمل على تفكيكها وإنارة الرأي العام حول مسألة الأمن الموازي ومزيد تأهيل المنظومة الأمنية والابتعاد عن كل أشكال التدخل الحزبي في أدائها وسير عملها. وستكون هناك انتظارات اقتصادية واجتماعية لدى حكومة الكفاءات القادمة المطالبة بالعمل على تحسين القدرة الشرائية والتحكم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات والماء والطاقة ودفع التشغيل والتنمية الجهوية وتفعيل دور الدولة كفاعل اقتصادي ومقاومة الفساد المالي والإداري والتصدي الحازم لظاهرة التهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التوزيع والتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهدد مستقبل المؤسسات الوطنية ومواطن الشغل فيها زيادة على ما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الأطراف الاجتماعية ودسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.