التونسيّة(تونس) طالب ،اليوم، أعوان و ضبّاط الديوانة في وقفة إحتجاجية نفّذت أمام مقر الإدارة العامة بتونس بضرورة تسوية مسارهم المهني و تحقيق مطالبهم مؤكّدين في الآن ذاته أنّ اكتفاء الإدارة في الاعتماد على الترقية الاستثنائية كآلية لإصلاح المسار هو انزلاق نحو المزيد من المناورة والمراوغة المتمثلة في عدم توخي مبدأ إعادة الترتيب كوسيلة لها القدرة على تحقيق العدالة في إصلاح مسارات الأعوان. و قال محمّد البيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان الديوانة إنّ هذه الوقفة التي ينظّمها أعوان الديوانة تتضمّن مطلب إستراتيجي و أساسي يتمثّل في مشروع إصلاح المسار المهني للأعوان و الضباط على قاعدة إعادة الترتيب موضّحا أنّ مجموعة من زملائهم تمّت ترقيتهم على حساب آخرين رغم تخرّجهم من الدورة نفسها مرجعا ذلك لأسباب سياسيّة و على إعتماد الطرق الإنتقائيّة. متمسّكون بالمسار المهني و طالب البيزاني بضرورة إصلاح مصلحة الديوانة في إطار إعادة الترتيب و الرجوع إلى تاريخ الإنتدابات وإلحاق المتضرّرين من الأعوان ببقيّة زملائهم و تمكينهم من حقّهم في الترقيات التي حرموا منها لعدّة سنوات مؤكّدا أنّ المسألة تشمل مابين 1500 و 1700 عون وضابط . و أوضح البيزاني انّ وزارة الداخلية قد شهدت مؤخّرا مثل هذا الإصلاح و أنّه طبقا لفصول النظام الداخلي الخاص بهم فإنّ ما تشهده وزارة الداخلية من إصلاحات ينعكس عليهم مشيرا إلى أنّه بموجب محضر إتفاق قد تمّ التفاهم مع مدير الديوانة حول إعادة النظر في موضوع الرتب في إطار أعمال لجان و تمتيع ضباط الصف والأعوان بترقية كل 6 سنوات مع احتساب الاقدمية على أساس هذه القاعدة، لكنّه حاد عن الإتفاق ليطالب بضرورة اعتماد المصداقيّة في التفاوض مؤكّدا أنّ الجميع متسّمك بالمسار المهني و رافض للترقيات الإستثنائية التي تحرمه لاحقا من الإنتفاع بحقوقه. التصعيد قادم أمّا رضا نصري رئيس نقابة ضباط الصفّ و نقابات الديوانة فقد قال إنّ الوقفة جاءت على خلفيّة عدم إستجابة الإدارة و اعتمادها للممطالة و التسويف إزاء المطالب التي تقدّمت بها النقابة منذ أكثر من سنتين موضّحا أنّه بعد إبرام إتفاق إداري يقتضي تكوين 3 لجان تعمّدت الإدارة عدم تسليمهم نسخة منه ممّا أكّد لهم عدم جدّيتها رغم أنّ المطالب ليست ماديّة على ،حدّ تعبيره، بل هي استرجاع لحقوق أعوان الديوانة التي سلبت منهم في العهد البائد. و أكّد نصري انّ جميع الأعوان متمسّكون بمطلب تسوية المسار المهني لجعلهم ليتمتّعوا بالأريحية في عملهم مضيفا أنّ هذه الإحتجاجات السلمية ليست سوى بداية لعمليات تصعيدية سيشهدها سلك الديوانة في المستقبل في صورة عدم تمكينهم من حقوقهم. أمّا مراد العرفاوي المنسّق العام للنقابة الوطنية للديوانة فقد استغرب عدم مساندة بعض من زملائهم لمطالبهم واصفا عدم تمرّدهم على الإدارة و مساندتهم لزملائهم بالحنين إلى الديكتاتوريّة و الإستبداد و عدم تحلّيهم بالنفس الثوري الذي سيمكّن الجميع من إسترداد حقوقهم. و أضاف العرفاوي أنّ أعوان الديوانة لن يكتفوا بالمطالبة السلمية لمطالبهم بل سيعملون على التصعيد لتصحيح المسار المهني و لخدمة الصالح العام و ليتمكّنوا من العمل في أريحية دون ضغوطات. الإدارة توضّح من جهة أخرى قال عبد الرحمان الخشتالي مدير عام إدارة الديوانة إنّ المسار المهني لأعوان الديوانة هو موضوع نقاش تمّ التحاور في شأنه و إمضاء إتفاق بخصوصه في شهر فيفري 2013 لكنّ إعادة فتح الملف في سبتمبر 2013 على ،حدّ تعبيره، ساهم في بلورة بعض الإشكاليات مضيفا أنّ التفاوض والحوار كان ضمن اللجان المشتركة التي تمّ تكوينها ليعبّر عن تفهمه لمطالب النقابة ومن ورائهم العديد من أعوان الديوانة. وأكّد خشتالي إنّ الإدارة عجّلت في عمل اللجان للتوصّل إلى حلّ في أقرب الآجال موضّحا أن هذا الملف ليس من مشمولات الإدارة العامة للديوانة فحسب بل يتطلّب عرضه كذلك على وزارة المالية ورئاسة الحكومة موضحا أن اللجان تعد المقترحات والتوصيات لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. وأشار مدير عام الإدارة على أنّ هذا الملف الذي يشمل ما بين 1500 و 2000 عون على حدّ قوله سيكون جاهزا على مستوى الإدارة العامة للديوانة في ظرف 20 يوما من تاريخ أمس على أقصى تقدير ليعرض في ما بعد على وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
