تجتمع لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 النظر في مشروع القانون عدد 1/2013. وللإشارة فان مشروع القانون عدد 1 لسنة 2013 يتعلق بضبط نظام تقاعد رؤساء الجمهورية. وتم تقديم هذا المشروع من طرف 12 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي وتم إحالته على كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية التخطيط والتنمية ولجنة الشؤون الاجتماعية على أن تعد كل من لجنة المالية ولجنة التخطيط ولجنة الشؤون الاجتماعية تقريرا تعرضها على لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي. وتجدر الإشارة الى أن مشروع هذا القانون يتضمن 5 فصول وهي كما يلي: الفصل 1: يتمتع رؤساء الجمهورية بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية بجراية عمرية تصرف شهريا وتعادل نسبة خمسين بالمائة من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية مباشر . الفصل 2: يشترط للتمتع بالجراية العمرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أن لا تقل مدة مباشرة رئاسة الجمهورية عن ولاية رئاسية كاملة . الفصل 3: يتم توقيف التمتع بأحكام هذا القانون بالنسبة الى رؤساء الجمهورية المنتهية ولايتهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبت ممارستهم لنشاط مهني بمقابل. الفصل 4: يبقى رئيسي الجمهورية المنتهية ولايته متمتعا لمدة ثلاثة أشهر بالامتيازات العينية التي كان متمتعا بها قبل انتهاء ولايته الرئاسية باستثناء محلى السكنى وتصرف له في مقابل ذلك منحة سكن في حدود مبلغ ألفي شهريا .تحمل تلك المصاريف بما في ذلك الجراية العمرية على اعتمادات رئاسة الجمهورية . الفصل 5: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لإحكام هذا القانون وخاصة القانون ع88دد لسنة 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وذلك بصفة رجعية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وتجدر الإشارة الى أن الغاية من هذا القانون المقترح من قبل 12 نائبا هو أنه تم عقب ثورة 14 جانفي 2011 اتخاذ إجراءات ثورية لا سيما منها المرسوم ع13دد لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية والتي شملت الرئيس السابق وزوجته وغيرهم ممن شملتهم القائمة الملحقة به وكل من تثبت حصوله على أموال منقولة أو عقارية جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص. ويتعين خلال هذه المرحلة الانتقالية استعمال الإجراءات الثورية الضرورية للقطع مع عقلية وممارسات الماضي . وفي إطار السعي الى تحقيق أهداف الثورة ووقف نهب المال العام وترسيخ أسس الحكومة الرشيدة ومفهوم الدولة والمحافظة على المال العام بات من الضروري إلغاء العمل بالقانون ع88دد لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وذلك بصفة رجعية نظرا لما احتوى عليه من أحكام قانونية كانت وليدة عقلية الفساد والتعامل بمنطق الغنيمة مع المال العام. ويأتي هذا الإلغاء بمفعول رجعي كإجراء قانوني يستجيب لأهداف الثورة في وقف نهب المال العام وللحول دون استفادة الرئيس المخلوع من أحكام قانونية سعى في وضعها كما يوصد هذا الإلغاء الباب أمام من سعى من الاستفادة منها في مسعى غير منسجم مع تطلعات الثورة التونسية. وقد أقر مشروع القانون أحكام تخص نظام تقاعد رؤساء الجمهورية بعد انتهاء ولايتهم توفر لهم أسباب العيش الكريم دون مبالغة أو إجحاف وتراعي مستوى العيش في تونس وضرورة المحافظة على التوازنات المالية للدولة.
