الجريدة:كوثر بن دلالة ناقشت اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2013 لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون يتعلق بضبط نظام تقاعد رؤساء الجمهورية ،من خلال تنقيح للقانون عدد 88 لسنة 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم التي اعتبرها مقترحو هذا المشروع مشطة كثيرا ويجب تعديلها حتى تتلاءم مع متطلبات الثورة،والتي اعتبر النواب أيضا أنها وضعت على مقاس الرئيس المخلوع وتساهم في نهب أموال الشعب. وقد تم خلال الجلسة النقاش العام حول هذا المقترح بين مؤيد له مع تعديله لحفظ كرامة رئيس الجمهورية وبين رافض له باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رمز الدولة ويمكن التخفيف من الامتيازات ولكن لا يجب بتاتا إلغاؤها. كما تم التركيز على معرفة منحة رئيس الجمهورية والامتيازات التي يتمتع بها حتى يتسنى تحديد النسبة التي يمكن إسنادها للرئيس في جراية التقاعد, من خلال ضبط شروط التمتع بالمنحة وبالامتيازات بعد إنهاء المهام أن يكون منتخبا ليس مخلوعا أو مستقيلا وبين من تمتع بولاية كاملة أو نصف ولاية ... وبين النواب أن قانون 2005 صيغ على مقاس الرئيس السابق ويجب القطع معها ودعت أغلب الأصوات إلى ضبط منحة الرئيس منذ تولي مهامه مع كشفها للعموم, خاصة وأنها الآن طي الكتمان. من جهته دعا نواب المؤتمر في شخص سمير بن عمر إلى صيانة هيبة الدولة التي تتجسد في شخص رئيسها, معتبرا أنه لا يمكن مقارنة من تم خلعه برئيس حضي بتوافق كل الأطراف الفاعلة في الحكومة, وقد أقحم بن عمر رئيس الدولة المنصف المرزوقي في نقاشه معتبرا أنه جدير بمنحة التقاعد. هذا وتتجه أغلب الأصوات داخل اللجنة إلى التصويت على إقصاء الرئيس السابق من منحة التقاعد وذلك طبقا للشروط التي سيتم التصويت عليها والحسم فيها إنطلاقا من يوم غد ,فيما تتجه أغلب المؤشرات إلى حفظ وقار ورمزية رئاسة الجمهورية والتي تتجسد في شخص المنصف المرزوقي باعتباره النموذج الذي يقتبس منه النواب أمثلتهم.