قال خليل حبّوبي عن نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين إنّه يتوجّب على وزير الصحّة أن يقوم بلفتة إلى المستشفيات المحاذية لوزارته وأن يوفّر لها التجهيزات اللازمة لخدمة المواطنين لا أن يعمل على إيجاد المشاكل داخل القطاع من خلال سنّه لقوانين من شأنها الإضرار به موضّحا أنّ مستشفى الرابطة يعرف نقصا في التجهيزات إضافة إلى مسائل أخرى تساهم بشكل كبير في تعكير صحّة المرضى. و استظهر حبّوبي ببعض الصور لحالات مزرية وتجهيزات قديمة داخل مستشفى الرابطة قائلا: «المعدّات في الرابطة كارثة... على بعد 500 متر من الوزارة نلقاو علالش في المستشفى وفئران ميتة...» مضيفا أنّه تمّت معاينة هذه الحالات داخل هذا المستشفى مؤخّرا بعد صدور القانون لمحاججة الوزير وحثّه على توفير التجهيزات اللازمة للمستشفيات لا المساهمة في إغراق القطاع. كما استدلّ حبوبي بصور أخرى من داخل المستشفى توحي بصعوبة العمل على غرار الصورة التي التقطها لمريض أواخر الصيف المنقضي تمّ نقله من قسم الإنعاش على نقّالة تذكّر في مرورها عبر الساحة الخارجية للمستشفى ب«البرويطة» عبر مسلك غير معبّد ومليء بالقمامة داخل هذه المؤسسة الاستشفائية أو صورة لحالة المطبخ المزرية الذي يتمّ فيه إعداد وجبات للمرضى والذي يفتقر لأبسط مقوّمات الصحّة أو سيارة الإسعاف شبه المهشّمة والتي يتمّ فيها نقل المرضى أو الوضعية السيئة لقسم الجراحة. ولعلّ من أطرف وأسوإ الصّور التي أمدّنا بها تلك التي نرى فيها مريضا تمّ إيواؤه بقسم الأرشيف نظرا للازدحام الذي تشهده أسرّة المستشفى وهي رسالة مهينة معنويا للمريض. أما عن صورة الخرفان التي «زارت» المستشفى فحدّث ولا حرج. وأكّد محدّثنا أنّ النقص في هذه التجهيزات وعدم تقديم الخدمات الصحيّة للمريض بشكل جيّد ساهما بشكل كبير في إرتفاع نسبة الاعتداءات على الأطباء من قبل بعض أهالي المرضى موضّحا أنّ هذه المشاكل تعيشها أغلب المستشفيات التونسيّة وأنّه على سلطة الإشراف أخذها بعين الإعتبار للنهوض بالقطاع وتقديم خدمات صحية للمرضى لا سنّ قوانين من شأنها الإضرار به. أمّا بخصوص قانون العمل في المناطق الداخلية أو ما اعتبره قانون العمل الإجباري فقد قال حبّوبي إنّ الأطباء لا يرفضون العمل في المناطق الداخلية كما يتبادر للأذهان لدى عامّة الناس جرّاء التحرّكات التي يقوم بها أهل القطاع وإنّما يرفضون الصيغة الإجبارية التي وردت في قانون العمل موضّحا أنّ العديد من الأطباء أصيلي المناطق الداخلية يرغبون في الإلتحاق بولاياتهم لتقديم خدماتهم خاصّة إذا توفّرت لهم بعض الحوافز مؤكدا أنّ الحلّ السليم يكمن في الإقتراحات التي تقدّمت بها عمادة الأطباء. و أوضح حبّوبي أنّ وزير الصحّة رفض التراجع عن مشروع القانون بدعوى أنّ نواب الشعب هم الذين قاموا بصياغته داخل «التأسيسي» لكنّه أوضح أنّ هذا المشروع إنتقائي ولا يضمن المساواة بين مختلف الإختصاصات وسيؤدّي إلى عزوف الأطباء عن أداء مهامهم أو الهروب إلى الخارج وأنّه صيغ لغايات إنتخابيّة مؤكّدا في الآن ذاته أنّ كافة الأطباء الداخليين والمقيمين ملتزمون بالإنخراط في كلّ المشاريع الجدية والرامية إلى إنقاذ القطاع الصحّي العمومي من الإنهيار والسياسات المعادية للصحّة الشعبية كحق لكلّ مواطن تونسي. و أشار حبّوبي إلى أنّ الأطباء عازمون على التصعيد أكثر فأكثر إلى حين التراجع عن مشروع القانون موضّحا انّه تمّت منذ أوّل أمس مقاطعة لاختيار الأقسام الإستشفائيّة والإختصاصات بالنسبة للأطباء المقيمين والتي تشمل حوالي 2200 طبيب مقيم مؤكّدا أنّ المستشفيات ستكون خالية من هؤلاء بداية شهر جانفي مضيفا أنّ هذا الشهر سيشهد سلسلة من الإضرابات التي ستنعكس سلبيا على القطاع وعلى خدمة المواطن. و أكّد حبّوبي على ضرورة إعتماد إقتراحات عمادة الأطبّاء في اتباع توصيات المنظّمة العالمية للصحّة لسنة 2013 والمتمثلة أساسا في تحسين ظروف العيش للعاملين بالقطاع ولعائلاتهم وتوفير مناخ عمل آمن وجيّد وتسهيل التعامل بين العاملين بقطاع الصحة بالمناطق المحرومة والميسورة منها إضافة إلى ضرورة الرجوع إلى طاولة الحوار الوطني حول قطاع الصحة بانخراط جميع الأطراف المهنيّة بهذا القطاع وإنشاء أقطاب صحيّة جهوية يتمّ إختيار موقعها وإختصاصاتها حسب الدراسات الميدانية لكلّ منطقة يتمّ انتداب الأطباء والإطار شبه الطبي فيها وفق الإحتياجات داعيا إلى ضرورة استخلاص العبر من تجارب الدول الشقيقة بمحاسنها وأخطائها وجعل طاولة الحوار هي الجامع بين الجميع لتحديث منظومة الصحّة بتونس بدل اعتماد قوانين وهمية شعبوية تبعد الجميع عن الحلول الحقيقية للقطاع.