عادل العلمي «إنسان فارغ» وحزبه يتعارض مع الدستور مستعدّة للدفاع عن «الغنوشي» و «مرسي»،لو... لا يوجد في تونس حزب يطلب من منخرطيه البطاقة عدد3 حاورتها: بسمة الواعر بركات قالت «بشرى بلحاج حميدة» في حوار خصّت به «التونسية» انها مستعدة للدفاع عن راشد الغنوشي ومحمد مرسي لو شعرت ان حقوقهما مهددة،وقالت إن أمنيتها أن يتعامل القضاء مع الملفات وليس مع الأشخاص سواء كانوا نهضويين أو تجمّعيين ، وإعتبرت أن بعض الإسلاميين لا يدافعون عن القيم الإسلامية كالإعتراف بالجميل وإحترام الغير،وأكدت أن بعضهم يستعملون ألفاظا وعبارات لا يمكن أن يكتبها لا المتطرفون ولا حتى اليساريون وشكّكت في طبيعة «التديّن» الذي يستعمله هؤلاء كغطاء أو مطيّة للوصول إلى السلطة . كما انتقدت «عادل العلمي» واعتبرته مجرد يد تستعملها بعض الفئات من حركة «النهضة» هدفها دفع المجتمع نحو التقهقر،ووصفت هذا الشخص ب«المريض» و«التّافه» على حد قولها. وفي ما يلي نصّ الحوار الذي تطرق أيضا الى المشهد السياسي الحالي ورأيها في رئيس الحكومة الجديد ،ووضع القضاء في تونس،وسرّ حملات التشويه التي إستهدفتها مؤخرا. سبق أن صرّحت انه يجب أن نأخذ التهديدات الإرهابية مأخذ الجدّ لماذا؟ قبل حصول عمليات إرهابية كانت هناك معطيات وخطابات تنادي بقتل الناس خصوصا أثناء حالة الانفلات التي عاشتها تونس بعد الثورة ،ثم تواترت المعلومات التي أكدت أن هذه التهديدات موجودة فعلا،و تأكد بمرور الوقت انّ بلادنا تمر بفترة صعبة . التهديدات مازالت موجودة، وإمكانية ان يتقّوى الإرهابيون في المنطقة العربية وفي بلادنا واردة جدا،للأسف الحكومة لم تول هذه المسألة العناية اللازمة، خسرنا عديد الأشخاص ولم يكن مسموحا أن نخسر أية روح بشرية إضافية سواء في الأمن أوفي الجيش أومن السياسيين مثل «محمد البراهمي» و«شكري بلعيد» ،صحيح انّ الحكومة بدأت تشتغل على هذا الموضوع ولكن جاء هذا التحرّك بعد أن دفعنا الثمن. نأمل أّن تتّخذ الحكومة القادمة إجراءات ولا يجب أن تكون أمنية فقط بل على كل المستويات ومنها الوقائية والإجتماعية وحتى في نطاق التعاون مع دول الجوار وخصوصا مع الجزائر وليبيا . وأنا أرى انه بإمكان البلدان العربية والمنطقة العربية بعد التجربة التي خاضتها ضد الإرهاب أن تمنح الدول الغربية «دروسا» في مكافحة الإرهاب. كيف تقيّمين المشهد السياسي في تونس حاليا؟ الحمد لله، لأنّ الطرف الذي يحكم بلادنا استفاق أخيرا، وعرف انه لا مجال للحديث عن شرعية إنتخابية ،هذه الشرعية إنتهت يوم 23 أكتوبر2012 ، ورغم تحفظاتنا على الطريقة التي سار بها الحوار الوطني ورغم المشاكل التي حصلت وكيف انّ «النهضة» كان لها الحق في «الفيتو» وبقية الأحزاب لا، ورغم الطريقة التي وقع بها إنتخاب رئيس حكومة جديد فإننا نأمل الاّ تعاد نفس الأخطاء،على الأقلّ في بقية مسارات الحوار الوطني ، لذلك أعتبر أنه من الأنسب وضع آلية تطّبق على جميع الأحزاب. أعتبر أنّ ما حصل مكسب،لأننا قادمون على المرحلة الإنتقالية الثالثة بحكومة مستقلة وبحكومة كفاءات،والأهمّ من ذلك أتمنّى الإسراع في إتمام المسارات في اقرب وقت ،في الحقيقة لدينا من هنا فصاعدا حوالي 15 يوما لتتشكل الحكومة،وهو ما يعني إتمام الدستور وتغيير القانون المنّظم للسلطات ،وخصوصا تحديد صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي. هناك اليوم شبه إجماع على انّ المجلس الوطني التأسيسي ليس له الحق في إصدار القوانين الجديدة ماعدا تلك التي لها علاقة مباشرة بالإنتخابات القادمة. للأسف لاحظنا كيف انّه وفي فترة الحوار الوطني وعندما كانت الأحزاب تسعى إلى الوصول إلى توافق كان هناك من يستغلّ الفرصة لتمرير قوانين لديها إتصال مباشر بتركيبة المجتمع التونسي ومنها قانون الأوقاف وقانون المساجد. والحزب الحاكم قد استغل كل الفرص لإرساء أسسه، ولخدمة برنامجه الانتخابي وليس لخدمة الثورة. ما رأيك في إختيار «مهدي جمعة « رئيسا للحكومة؟ في الحقيقة لا يمكن أن نحكم عليه حاليا ،لكن في أوّل فرصة و إمتحان سيكون أمامه إختيار تركيبة الحكومة القادمة،وسننظر ساعتها هل سيختار فعلا أناسا مستقلين و ملتزمين بخدمة الوطن، أم أشخاصا ليست لديهم طموحات سياسية يعني إنجاح المرحلة الإنتقالية القادمة من عدمه، وساعتها فقط سنعرف إن كان إختيار رئيس الحكومة جيّدا أو غير جيّد. هل تعتبرين انّ مكاسب المرأة في تونس مهدّدة؟ أية حركة «نسوّية» في العالم مؤسسة على حقوق الإنسان،هذه الحركات كانت دائما مقتنعة بأن أية ثورة أو أي تغيير أو تقهقر في المجتمع يمرّ عبر المرأة ،اليوم هناك صراع بين القوى التي تعتبر ان الثورة فرصة لتطوير مكاسب المرأة وبين قوى أخرى لا تؤمن ولا تقبل ان تكون للمرأة التونسية حقوق وأن تكون رائدة في مواقع القرار،هذه الحركات لم تفهم انّ تكريس العدالة بين الجنسين هو تكريس للعدالة الإنتقالية. في السابق كان هناك إعتقاد راسخ هو انّ التغيير يكون فوقيا لكن حركة النهضة كانت «ذكية» وعرفت ان التغيير يجب ان يكون تحتيا ولذلك كانت هناك محاولات لخلق رأي عام معاد للمساواة ومناقض للإتفاقيات الدولية ويروّج للأكاذيب ،فالاتفاقية الدولية لمناهضة كل أنواع التمييز ضد المرأة يتم تسويقها بطريقة مشوّهة ومغلوطة. لكن الأهم من ذلك أنّ القوى النيّرة بصدد كسب عديد النقاط، ففي الدستور لم تمرّر النصوص التي من شأنها أن تهدد حقوق ومكاسب المرأة ،وفي الشارع لم تتخلّ المرأة التونسية عن حقوقها،لاحظنا أيضا أنه في الأحزاب السياسية هناك وعي بأن مستقبل البلاد يكمن بيد التونسيات وحتى من يفكرّ في إستخدام النساء هو في الحقيقة لا يعرف انّ المرأة حتى وان قبلت ان تستعمل فإن القرار يبقى بيدها . أثار حزب «عادل العلمي» المزمع تكوينه ضجة كبرى فما تعليقك على برنامج هذا الحزب؟ أعتبر ان هذا الأمر أخذ صدى أكثر من اللازم،بالنسبة لي هو إنسان «فارغ» «محدود» ومريض لا يمثل ايّ فكر ولا يمكن أن يمثل شيئا، صحيح ان بلادنا تضم كل الشرائح والفئات مع إحترامي للجميع و لكن هذا الرجل دخل في مجال لا يخصّه،هو إنسان «تافه» ليس له ما يقول لا في السياسة ولا في الحقوق، ومن المفروض ان يرفض حزبه لأنه يتعارض مع الدستور القديم و الجديد. هذا الحزب يتنافى مع إلتزامات تونس إزاء بقية الدول ،فتونس ملتزمة وهذه الإلتزامات لا تسمح لها ان تمنح رخصة لحزب كل برنامجه مبني على التراجع عن مكاسب المرأة،كما ان هذا الشخص لا يملك اي مشروع ولا برنامج ثقافي أو إقتصادي. للأسف وصلنا في بلادنا إلى هذا المستوى ، كان من المفروض بعد الثورة أن ننجز خطة كاملة تهم المنظومة الخاصة بالعقوبات والمنظومة السجنية مثلما هو الشأن في البلدان المتقدمة، شخصيا أعتبره «يد» جناح أو جزءا من حركة النهضة وهؤلاء يحاولون دفع المجتمع التونسي نحو التقهقر، وللأسف يستغلون فقر الناس وخصوصا الفئات المهمّشة منهم لتمرير مشروعهم في حين أن الذين يقترحون مثل هذه الأشياء يعيشون في رفاهية. كيف تقيّمين وضع القضاء في تونس؟ وضع القضاء صعب ويبقى إصلاحه أصعب شيء، فأي طرف سياسي يحكم يخشى القضاء لأنه إذا إستقلّ فإن البلاد بأكملها تتغير و ساعتها فإن التونسي لا يخشى الإستبداد ولا التبليغ عن الرشوة والفساد لأنه يعرف أن القضاء مستقل و«نظيف». للأسف بعد الثورة ،قاموا بحملة تشويه واسعة للقضاء،وإلى غاية اليوم مازال الضغط مسلطا على القضاء ،ولابدّ لهذا الأمر أن ينتهي لأنه لا بد من إصلاح المنظومة القضائية ،توجد اليوم بعض المحاولات من القضاة أنفسهم وقدموا مقترحات، ولكن للأسف أغلب المقترحات وحتى القانون الذي تمت المصادقة عليه لم يقع احترامه. ووصلنا في المجلس التأسيسي إلى تعطيل القانون سنة كاملة لأن هناك رفضا لكلمة استقلالية القضاء وكذلك لإستقلالية النيابة العمومية. و«البحيري» الذي أسست معه أوّل مركز لإستقلال القضاء، وأطلقنا عليه المركز التونسي لاستقلال القضاء عندما وصل إلى السلطة أصبح يتساءل عن معنى إستقلال القضاء؟. أعتبر ان من أبرز التحديات المطروحة على رئيس الحكومة القادم هو اختيار وزير للعدل. ما لا يعرفه كثيرون أنّ هناك «خلافات» كبرى على إختيار وزير العدل القادم، فالوزيران السابقان لم يقوما بالمطلوب لضمان استقلالية القضاء. دافعت سابقا عن الإسلاميين ولكننا نلاحظ اليوم هجوما شرسا تشنّه عليك بعض الصفحات الإسلامية لماذا؟ السلطة تغيّر الناس،وقليل هم الذين لا يتغيّرون. وحسب رأيي فإنّ السبب هو أنّ هؤلاء الناس تعذّبوا كثيرا وتهمّشوا سواء كان ذلك داخل المجتمع أو حتّى داخل الأحياء الشعبية أين كانوا يقطنون فحتى أجوارهم كانوا يتهرّبون منهم خشية النظام السابق. كان من المفروض أنّ يخضع الناس الذين عاشوا ظروفا مماثلة للعلاج وتحصل المتابعة النفسية لهم،واعرف أن الكثير من اليسار قاموا بحصص نفسية علاجية في فرنسا رغم انهم بقوا شهرا واحدا في السجن ولكن علاجهم دام 6 أشهرّ في مراكز مخصصة للغرض لأن آثار التعذيب والقمع في السجن ليست هيّنة. أشعر أنّهم «حاقدون» على المجتمع مثلما كانوا حاقدين على بن علي، وفي إحدى المرّات قالت لي إحدى «النهضويات» صراحة أنتم كنتم تأكلون المرطبات في عهد بن علي فأجبتها و«هل في عهدكم سنأكل «الكافيار»؟ صحيح أننا كنا معارضين ولكننا عرفنا كيف نعيش في عهد بن علي،لم نكن ننافسه في السلطة ولم نكن نريد الحكم،خلافا ل «النهضة» لأنها ومنذ اليوم الأول أرادت الحكم، لكننا كنا نحارب من اجل الديمقراطية و من أجل القيام بإصلاحات عميقة في المجتمع ثمّ لا ننسى أن الحركة الإسلامية حركة دولية وخلافها مع بن علي كان كبيرا. ما لا يعرفه كثيرون أن «النّهضة» و«بن علي» وفي الكثير من المناسبات اقتربا من بعضهما البعض، وحدث التقارب في عديد المناسبات، للأسف بعض النهضويين أصبحوا يوم « 14 جانفي» ثوريين ولكن عندما كنا نحن في الشارع كانوا هم يتحاورون مع بن علي . كما لا ننسى أنهم في 2007 مدّوا أيديهم لبن علي،وفي بيانهم الصادر آنذاك تساءلوا من الأقرب إليهم هل هي المعارضة أم «التجمّع» ،وجزء كبير منهم كان مع «التجمع» وانقسموا لأنهم لم يتّفقوا. السلطة تغيّر الأشخاص ،وربما هناك خوف من الرجوع إلى السجن لأن هذا الشعور «متعب». لكن إن أرادت «النهضة» النجاح فعلا، فلابدّ ان يشتغل بعض المنتمين إليها أكثر على أنفسهم ،لأن ما يصدر من البعض منهم غريب ، لقد لاحظت كيف أن البعض منهم لا يدافعون عن قيم ومبادئ أساسية في الدين كالاعتراف بالجميل ،ومثال ذلك أنهم تجاهلوا الناس الذين وقفوا إلى جانبهم تجاهلوهم ككمال الجندوبي وكمال العبيدي، واستغرب كيف ان شخصا يدّعي التدين يكذب ويشوّه الناس. للأسف هناك صفحات كاملة تدّعي التدين ولكنها تشتم النساء،وتقذفهنّ بألفاظ وعبارات لا يتلفظ بها حتى المتطرفون والعلمانيون. في الحقيقة هناك عدة ممارسات تجعلني اشك في طبيعة هذا التديّن، فالإسلام بالنسبة للبعض أصبح مجرّد أداة للوصول إلى الحكم والبقاء فيه ،لا ننسى أن الإسلام قيم،ومبادئ وهذه المبادئ نجدها عند اغلب التونسيين ولا نجدها عندهم. كيف تردّين على حملات التشويه التي تستهدفك؟ هذه الحملات متواصلة إلى غاية اليوم ،وقد أنزلوا لي صورة مركّبة يعني وضعوا جسم إمرأة أجنبية وفوقها رأسي طبعا عن طريق تقنية «الفوتوشوب» وكانت في يدها قارورة... وعلقوا الصورة في مسجد وكتبوا عليها «عار» صحيح أنّ أمي عندما بلغها الخبر «مرضت،» لكني علّقت مازحة أنّ الثوب جميل جدا وتمنيت لو يمنحونني إيّاه. الأمر لم يقف عند حدّ الحملات بل نادوا بقتلي ضمن حملة ممنهجة وقد أمر وكيل الجمهورية مؤخرا بتسخير حماية لي لأنه إعتبر أنّ حياتي مهدّدة. هناك صفحات تمس بكل المبادئ الإنسانية،وشخصيا أشفق على هؤلاء الأشخاص، ليست لدي نقمة ولا حقد ولكن الإنسان الذي يضر غيره ويعيش وكأن شيئا لم يكن يستحق الشفقة. في البداية كنت أتألم من بعض التعاليق ولكنّي اليوم لم أعد أبالي بما يكتبون. يقول البعض انّ «نداء تونس» يتكوّن أساسا من تجمعيين وأزلام النظام السابق فما تعليقك؟ شعار حزب «نداء تونس» انّه لا إقصاء لأي كان،باستثناء من لديه قضية أو تتّبعات عدلية،قد يكون انخرط في وقت ما ولكن لا يوجد أي حزب في تونس يطلب من المنخرطين بطاقة عدد 3 ،ولكن ما أؤكده أنه في القيادات لا يوجد من له «شبهات». كما أؤكد انه لا وجود اليوم لحزب سياسي في تونس لا يتكوّن من التجمعيّين ،وأعتبر انّ «حركة النهضة» من أكثر الأحزاب في البلاد التي تضمّ تجمعيّين،فأغلب الإطارات الوسطى من «التجمع» أصبحوا في «النهضة»،كما أنّ المديرين في المعاهد وفي المستشفيات من التجمعيّين أصبحوا مع «النهضة». لو أرسوا العدالة الانتقالية لأصبح بالإمكان التمييز بين من هو مسؤول ومن كان في «التجمع» ولم يتقلّد أية مسؤولية ،ولكن تأخير العدالة الإنتقالية كان مقصودا للنّقاش،ونحن لسنا مع الابتزاز ولا لإستعمال الناس ،بل نحن مع العدالة الإجتماعية ،وهو ما ينصّ عليه برنامجنا الذي أسّس على مفهوم الحريات والديمقراطية والالتزام بالاتفاقيات الدولية . صحيح ان «نداء تونس» يضمّ جميع الشرائح ونجد النّقابي،واليساري والدساترة والتجمعيّين وتقريبا كل من يؤمن بهذه المبادئ لأننا متصالحون مع أنفسنا ،ولا نأتي في الساحة نقول لا للإقصاء ثم في الحزب نقصي. هذه الأسباب جعلت حزبنا يكبر ويظهر بسرعة خلافا لبعض الأحزاب التي تنتقد التجمعيين وهي تتكون من 10 أشخاص من بينهم إثنان من «التجمّع». حتى «المرزوقي» لديه تجمعيون في القصر الرئاسي، فلماذا نكذب على بعضنا،بالنسبة لي صحيح ان «التجمع» حلّ نهائيا،ولكن لا وجود لحزب يعتقد انه قادر على إرجاع منظومة الإستبداد وبعبارة أدق «إلّي يحسب وحدو يفضلو» ،هؤلاء لم يفهموا البلاد ولم يفهموا الجيل الذي خرج في الثورة لأن جيل الشباب هو الوحيد الذي سيغيّر البلاد. إنتقدك البعض لحضورك في محاكمة رجل أعمال معروف وهناك من قال انك تتقربين منه، فهل هذا صحيح؟ رجل الأعمال الذي تتحدثين عنه رأيته لأوّل مرة أثناء محاكمته في عهد بن علي وحضرت كمتابعة،ورأيته مرة ثانية أثناء محاكمته مؤخرا، ولم أره بعد ذلك هذا الشخص لا أعرفه معرفة شخصية ولا أعرف دوره في الساحة السياسية لا أريد ان أتقرب إليه ولا إلى أي رجل أعمال تونسي آخر. لقد إتصلّ بي كمحامية واطلّعت على ملّفه وبالنسبة لي دافعت عنه مثلما أدافع عن أية قضية مثل «ولد الكانز» وشخصيا لن أقبل ان يدخل القضاء التونسي في أية متاهات سياسية. لست نادمة عن دفاعي ومستعدة للدفاع عن «راشد الغنوشي» في تونس و«محمد مرسي»في مصر لو رأيت انّ القضاء سيظلمه ،وسأدافع عن أي شخص قد يظلمه القضاء وسأظلّ أرافع عن القضايا المقلقة . أعتبر أن وسطي الطبيعي هو مجال حقوق الإنسان ودخلت السياسة من هذا الباب وأتمنى ألّا أخون يوما هذه المبادئ. أمنيتي أن يحكم القضاء التونسي على ملف وينسى «النهضة» و«التجمّع». ما رأيك في ميزانية 2014 التّي أثارت جدلا واسعا؟ القضيّة ليست قضية ميزانية بل قضيّة سياسية، والمشكل بأكمله سياسي،لقد فقدنا مصداقيتنا أمام الدول المقرضة،و الوضع السياسي أعاق الاستثمار وميزانيتنا مبنيّة في جزء كبير منها على الديّون وبالتالي المطلوب هو عودة الثقة في الداخل والخارج لكي يتمّكن التونسي من العمل ونقلص من التداين والذي ستتحمل تبعاته الأجيال القادمة.
