هل يؤسس السيد عبد الفتاح مورو حزبا سياسيا جديدا بعد أن همشته حركة النهضة التي كان أحد مؤسسيها البارزين منذ أن كانت تسمى حركة الاتجاه الاسلامي... السيد مورو يقف اليوم على خط التماس بين التأسيس وبين حقه في الحركة التي اعتبرها داره ومناضليها اخوته وأصدقاؤه... الا أن شباب الحركة لم يغفر له تنديده بالعنف سنة 1990 على أعمدة جريدتنا والذي تناقلته صحف يومية ووكالات أنباء آنذاك عن عدم معرفته بالجناح العسكري للنهضة ولكن المفارقة أن الحركة اليوم قد صرحت في ندوتها الصحفية الاخيرة بأنها راجعت نفسها ونبذت العنف فكيف لها اليوم أن تحاسبه على موقف سياسي لم تهتد الحركة الى صوابه الا بعد 20 سنة إلا إذا اعتبرنا أن الخطاب مخالف للممارسة ؟... ولأهمية الحديث الذي تناول عدة محاور لاسيما ظروف تمثيلية كل الأطياف السياسية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحذير من عدم احتكار أي حركة سياسية مهما كانت أكثر من 30 % في العملية الانتخابية ضمانا للمسار الديمقراطي التعددي واستجابة للواقع المجتمعي في بلادنا نترك للقارئ استجلاء آراء عبد الفتاح مورو في الواقع الجديد الذي تعيشه بلادنا. أوردت بعض الانباء عزمك على تأسيس حزب جديد مع بعض قياديي النهضة الذين تم استبعادهم مثلك من الحركة فما صحة هذه الانباء? جواب: عرضت علي فكرة من هذا القبيل اذ اتصل بي كثيرون ممن ساءهم تصرفات النهضة معي و اعتبروا في ابعادي عن الهيئة التأسيسة الجديدة للحركة عموما عدم احترام لتاريخي في هذه الحركة وانا الذي كنت من اول مؤسسيها في لحظة تاريخية كنت ارتقبها ولكن هذه العروض لازالت في طور المشاورات وقد تفضي الى تكوين حزب وقد لا تفضي الى ذلك ولكن ليس هناك شيء منجز في الوقت الحالي او من الامكان انجازه في وقت قريب لكن ما بلغنا هو أنك وثلاثة من قياديي النهضة سابقا بصدد تكوين حزب ? هذا خبر غير صحيح ولكن ما استطيع قوله هو ان هناك جو عام جديد خلق في بلادنا حاليا جعل الكل يتحدث عن تكوين الاحزاب وكأنه يتحدث عن تكوين شركة للاحذية وهذا امر ايجابي وسلبي في نفس الوقت فهو ايجابي لان الضغط الذي عشناه طيلة سنوات فجر مسألة تكوين الاحزاب وسلبي لان تكوين حزب ليس قضية اتفاق بين مجموعة من الاشخاص يرفعون شعارات حرية وكرامة وديمقراطية فليس هكذا تتكون الاحزاب فاعتقادي ان تكوين الاحزاب له شروط يجب توفرها وهي حاجة الساحة السياسية الى ذلك و الاستعداد للعمل في الحزب مع ضرورة وجود قيادة لها قدرة على تجميع الناس وكسب ثقتهم. كنت من بين القياديين المؤسسين للنهضة مع راشد الغنوشي فما هي الاسباب الكامنة وراء خلافك مع الحركة مجددا? الخلاف ليس بيني وبين راشد اذ ليس هناك فرقة بيني وبينه، الفرقة توجد مع بعض القيادات الجديدةالشابة التي لم تتفهم بعض المواقف منها موقفي في قضية باب سويقة والذين اعتبروا ذلك خروجا عن الحركة. و لكنك صرحت بأنك لم تكن على علم بالجناح العسكري للنهضة سنة 1990 الذي يقوده شورو? نعم كنت اجهل وجود مجموعة امنية داخل الحركة. و بالنسبة لشباب النهضة فانا لا اعرفهم بصفة شخصية الا انهم امسكوا بمقاليد الحركة في الوقت الحالي وهم من صوتوا ضدي واستبعدوني واستبعدوا بعض القيادات الاخرى القديمة مثل الاستاذ النجار وقد خرجوا من السجن حديثا بعد ان قضوا فترة طويلة به اهلتهم لان يقودوا الحركة حاليا وهؤلاء في تصوري لم يفهموا موقفي ولكنهم الان عاودوا الاتصال بي مؤكدين انهم أخطأوا في حقي وطلبوا مني العودة. هل يعني هذا انك ستعود مجددا الى الحركة? لقد استبعدوني دون تبرير فكيف اعود دون تبرير. سيبدو الامر للعموم حينها وكانني طلبت العفو ثم ان القضية ليست قضية شخص وانما هي قضية تعامل مع مؤسسات فهناك خطأ وقع وعلى الحركة اصلاحه فانا لا اقبل ان يعيدوني وان اكون طوع البنان بل عليهم معالجة مؤسساتهم لتكون قادرة على التعامل مع الناس بطرق قانونية. النهضة اعترفت مؤخرا بمسؤوليتها عن حادثة باب سويقة وغيرها من اعمال العنف فلماذا يلومونك على مواقف كنت مقدرا لخطورتها منذ 20 عاما? ان الامر يتطلب الانضباط الذهني فهم اخطأوا و كان من المفروض احترام رأيي خاصة وانهم اعترفوا بخطئهم فما هو مبرر للاعتراض علي الان و ما اقوله هو اننا نعمل في اطار حركة سياسية اسلامية وتونس وغيرها من البلدان العربية غير متعودة عليها فهي موضة جديدة وطالما تخوف الناس منها وذلك لعدة اسباب منها مسألة التعامل مع الخارج وهو ما استلزم منا نفي ذلك والتأكيد انه لا علاقة لنا بأي طرف خارجي ومنها ايضا المسألة العقائدية من منطلق اننا لانقبل النقاش وندعو للعنف وهي مسألة حساسة فعندما تؤكد حركة سياسية انها لا تستعمل العنف ومن بعد ذلك يصدر عنها اعمال عنف فهذا بالنسبة لي فيه مسّ من مصداقيتي ولذلك اعلنت موقفي سابقا وهو موقف مبدئي لازلت متمسكا به ولن اتنازل عنه فقررت تجميد عضويتي في الحركة لاني لم اكن اعلم بتفاصيل امور اكتشفتها لاحقا منها حادثة باب سويقة والجناح العسكري فكيف اكون قياديا في الحركة ولا اعلم بذلك وطالبت وقتها اما بالاعتراف بالخطإ علنا او اعلان التبرؤ من الذين ارتكبوا تلك الافعال عندها لم يصدر عنهم اي موقف وانا اعلنت موقفي فهل لأنني تكلمت حينها احاسب اليوم واستبعد من الحركة? ولكن هذا الموقف منك وأنت مؤسس للحركة ألا يبعث على التشكيك في مصداقية خطابهم خاصة وانهم اعترفوا بخطئهم و بمسؤوليتهم عن تلك الاحداث اثناء الندوة الصحفية التي عقدوها مؤخرا? من المقبول ان يخطئ الانسان ومن المقبول ان يعترف بخطئه والمؤاخذة تكون على الافعال التي يرتكبها بعد اعترافه بخطئه و بمدى التزامه بما تعهد به فهي التي ستكون مقياس الحكم عليه مجددا وفي السياسة هناك اخطاء تلوث مرتكبها وهناك اخطاء قابلة للتدارك ويجب الاعتراف بها وهو ما اريد سماعه. ماهو موقف راشد الغنوشي من عملية استبعادك? راشد ساندني واعلمهم بان ذلك غير لائق وطلب منهم اعادة الانتخابات ولكن يبدو ان « الماكينة» التي وضعوها تجاوزته وشخصيا اعتقد ان الفصل في الحركات السياسية يكون بطريقتين الاولى بالانتخابات عندما يهم الامر المسائل العادية والثانية بالاتفاق وذلك في القضايا المبدئية فعندما نتفق على منهج ما ونخطئ فيه نتحمل مسؤولية الخطإ فنحن نعمل في ساحة سياسية و المسألة حساسة جدا لان الضابط فيها هو الالتزام بالموقف والكذب غير مقبول و الا لماذا كرهنا السياسيين أليس لان البعض منهم يلجأ الى طرق واساليب غير اخلاقية؟ ولماذا نجح الغرب أليس لان السياسي اذا اخطأ يعترف بذلك علنا؟ و هذه هي التقاليد التي يجب علينا ارساؤها فالامر ليس اننا نجحنا في ازاحة بن علي فنعوضه حتى« براس ثوم». و استطرد قائلا في الحقيقة «انا اصبحت اخجل من القول انني تونسي فرئيسي ورئيستي في قصر السيادة بحوزتهم مخدرات هذا لا يليق بتونس». هناك احزاب اسلامية عديدة ظهرت على الساحة مؤخرا الى جانب النهضة منها حزب الشعب وحزب التحرير الذي نادى بالخلافة الاسلامية وانت قلت ان تكوين الأحزاب يكون بحسب الحاجة فهل هناك حاجة لهذه الأحزاب كلها حاليا وما موقفك مما يدعو اليه حزب التحرير? انا نشأت وسط اشخاص لهم مرجعيات متحجرة مبنية على كتب واجتهادات علماء يعودون الى عدة قرون ماضية و عانيت من ذلك كثيرا و كنت أؤمن بانه لا بد ان تكون لنا مرجعيات جديدة تتماشى مع متطلبات العصر و نحن انقذنا حركة النهضة من ذلك واخرجناها من المرجعية الضيقة الى المرجعية الواسعة المعاصرة التي تأخذ باليات العصر ومتطلبات الحياة الاجتماعية دون التخلي عن المبادئ الثابتة فاحتكمنا الى الصندوق والى الانتخابات كطريقة قادرة على الفصل رغم انها ليست مثالية احيانا و لكنها الضامن لعدم السقوط في الدكتاتورية. ما هي الضمانات التي تقدمها النهضة لعدم الالتفاف على الاقلية اذا هي تحصلت على الاغلبية؟ كنت اليوم في الجامع وتحدثت الى البعض الذين طالبوا بالحصول على نسب عالية في الانتخابات فقلت لهم ليس من المسموح وليس من مصلحة حركة النهضة ان تحصل على اكثر من ثلث الاصوات وانا قبل عشرين سنة قلت انه ليس من مصلحة تونس ان يحكمها الاسلاميون وليس من مصلحة الاسلاميين ان يحكموا تونس يجب فقط ان نكون طرفا من جملة اطراف اخرى فالواقع الجديد ليس نتيجة انتصار احزاب إنّما نتيجة انتصار شعب باكمله بكل اطيافه والاحزاب كانت الساقط والخاسر الاول في هذه الثورة لانها سواء كان التجمع او حتى احزاب المعارضة كانت تعامل الشعب على انه قاصر تستعمله فقط ليصفق لها او ليساندها و نحن اليوم في حاجة الى التوعية والتثقيف و لذلك أفكر في وضع دليل ليتعلم الراغبون في العمل السياسي المبادئ الاساسية و الضرورية حتى يدركوا واجباتهم ويعرفوا حقوقهم وتكون لديهم معرفة بالانظمة خاصة واننا مقبلون على استحقاق المجلس الدستوري وهناك احترام لارادة الشعب مع مراعاة تنوعه فليس من المعقول وبعد 50 سنة اقصاء الشيوعيين او القوميين او العلمانيين او غيرهم. ان القيام بذلك ضرب من ضروب الجنون و لا بد لايه حركة او حزب يريد النجاح ان لا تتجاوز نسبة الاصوات لفائدته الثلث لا ان تقول بانها سوف تلغي باقي الاحزاب عند الوصول الى الحكم، أما من يقول بالخلافة الاسلامية أين ستكون الخلافة من بنزرت الى بن قردان ام ستتوسع الى خارج تونس هذا كلام لا يقبله عقل وعموما بالنسبة للنهضة انا لست صاحب قرار فيها و لكن الحكمة تقتضي ذلك لان كل من سيحاول الالتفاف على البقية سيكون مآله مآل التجمع الدستوري الديمقراطي. كيف يمكن ضمان ذلك اي عدم تجاوز ثلث الاصوات لأي حركة أو حزب? يكون ذلك بالتحكم في العملية الانتخابية من ذلك التقدم للانتخابات بدوائر دون اخرى وبجهات دون اخرى واتذكر انني في انتخابات سنة 1989 اقترحت الترشح عن توزر وقبلي فقط وعندما سالني وقتها راشد الغنوشي عن السبب قلت له هل من المعقول ان يمر شخص من السجن الى الحكم مباشرة سيكون ذلك انقلابا و سوف يثير مخاوف الناس وريبتهم. في صورة عدم رجوع المياه إلى مجاريها مع النهضة هل ستنصرفون الى تكوين حزب جديد? ان خروجي من النهضة هو بمثابة الانتحار السياسي او الانسحاب من الحياة السياسية فالنهضة بالنسبة لي مثل منزلي الذي بنيته حجرة حجرة فكيف ابني لها «ضرة » انا حاليا في مأزق حرج فلا انا قادر على الخروج منها ولا انا قادر على الرجوع اليها وهذا هو العذاب الذي اعاني منه واقول لمن اتخذ قرار استبعادي فكأنه اراد اعدامي من حيث لا يدري ودون وعي منه اطلق علي الرصاص انا لم اعرف غير هؤلاء فهم اصحابي وهم اخوتي و هم عائلتي سهرت على شؤونهم وزوجت البعض منهم وكنت من اختار لراشد زوجته فكيف لي ان افارقهم الان ولكنهم للاسف «رموني» علي العريّض في تصريح صحفي اكد انه لا وجود لخلاف معك وان مكانك محفوظ في الحركة ? بارك الله فيه و لكن هذا يذكرني بمن كان يعمل مع المقيم العام الفرنسي الذي كان يضع الطابع على القرارات التي يصدرها هذا الاخير ويقوم بهذه العملية تباعا ويشتم المقيم! ما موقفك من الحجاب? أنا تزوجت بامراة غير متحجبة ولم اطلب منها ذلك وعندما سجنت جاءت لزيارتي في احدى المرات واعلمتني بانها ستضع الحجاب قلت لها في الزيارة القادمة اصطحبي والدتي ووالدتك معك و لما قدمن ثلاثتهن أعلمت أمي وحماتي بانها تريد ارتداء الحجاب رغم انني لم اطلب منها ذلك ولكن الامر يجب ان يكون عن اقتناع تام منها وليس ردة فعل على سجن زوجها وعليها ان تحترم ذلك اللباس وان لا يصدر عنها سلوك يسيء له فالحجاب عندي ليس هو التدين ولكنه مظهر على التدين و اغلب من اتصل بي لتكوين حزب هم اما من النساء غير المتحجبات او من الرجال غير الملتزمين دينيا بكيفية كبيرة هؤلاء هم أناس لم يخرجوا من الدائرة الاسلامية وهذا هو المهم عندي و نحن في حاجة الى حزب جديد يستوعب هؤلاء وكما قلت فإن الحاجة الى حزب جديد تتحدد بنوعية المخاطبين و المشهد الحزبي عندنا في الوقت الحالي يتكون اما من تيار يساري بمختلف الوانه وتيار اسلامي ملتزم دينيا شكلا ومضمونا و لكن في تونس لنا شريحة اخرى وهي تلك التي ليس لها مشكل مع الهوية العربية الاسلامية و ليس لها استعداد لان تصبح شيوعية غير انها لا تقدر على الالتزام الديني التام فاين سنضع هؤلاء لابد من حزب وسط يؤمن بالهوية العربية الاسلامية ولا يشترط التدين كسلوك فقط يشترط نظافة اليد والعقل و هذه النوعية من الناس والتي هي في حاجة الي حزب وسط جزء كبير منها كان الدستوريون يستغلونه ويوهمونه باه غير قادر على تصريف شؤونه الا بواسطتهم فماهو مصيرهم الان بعد زوال التجمع الان هناك قرابة الستين حزب ولكن من يعرفهم وهل هم قادرون على شحن الناس من حولهم لا بد من حزب تتزعمه شخصية معروفة معتدلة قادرة على القيادة وكسب ثقة الناس في اواخر الثمانينات ورغم الخطاب المعتدل الذي صرحت به النهضة الا انها كانت متحفظة بشأن مجلة الاحوال الشخصية وعندما قوبلت برفض واسع تراجعت عن ذلك ولما تولى بن علي الحكم طرحت المسألة مجددا فما هي الضمانات التي تقدمها الحركة اليوم بهذا الشأن لتصديق خطابها وعدم التراجع عنه? ما حدث في تلك الفترة هو دعوة لتقييم مجلة الاحوال الشخصية ومدى نجاحها في تحقيق الاستقرار الاسري ولم يكن المقصود من ذلك اقرار تعدد الزوجات او المساس من ولاية المرأة على نفسها فهذه مسائل لن نمس بها لا سابقا ولا حاليا اما بالنسبة للضمانات فكما قلت سابقا السياسة مواقف لا بد من الالتزام بها عند الممارسة لكن المواقف السياسية تتغير بحسب الظروف و التحالفات? الشعب هو من سيحكم عندها وعموما فان قضية المراة هي من القضايا الحساسة ومجلة الاحوال الشخصية عندما تم وضعها لم تكن تعبيرا عن رغبة الشعب بل فرضها بورقيبة واعتقد وهنا اتحدث كرجل قانون انها بحاجة للمراجعة حتى تتماشى مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد الذي اصبحنا نعيشه وتجربتي الطويلة في المحاكم تجعلني استطيع الجزم بان هناك بون بين المجلة وبين الواقع فالرجل مازال يمارس هيمنته والمرأة لم تقبل بعد ان تقوم بدور الرجل رغم ان القانون ساوى في الحقوق بين الطرفين و الامر برأيي يعود الى غياب التوعية وهذا ما لم يقم به النظام السابق الذي استعمل المرأة للدعاية وللتغطية على اخطائه السياسية وكان يتباهى بامرين الاول هو قضية المراة والثاني مقاومة الارهاب وكان يجزم بانهما كفيلان بعدم انتقاد الغرب له و لديكتاتوريته لهذا لا بد من رفع مستوى الشعب وتثقيفه حتى لا يحدث ما حدث بعد سقوط نظام بن علي فالتونسي عندما تحرر من بن علي ذهب الى الفوضى والى السرقة والنهب وكان ذلك مفهومه للحرية وعلينا ان نعيد تثقيف هذا الشعب و الجامع هو افضل مكان لفعل ذلك. ولكن استغلال الجوامع يثير التخوفات من تحويلها الى منابر للدعاية السياسية خاصة و انه تم تسجيل وقائع من هذا القبيل? على كل الاطراف ان تلتزم بعدم تحويل المساجد لمنابر للعمل السياسي بامضاء ميثاق يمنع ذلك ويعاقب مخالفوه ولما لا يتم بعث هيكل يراقب هذه المساجد لضبط التجاوزات في هذا الصدد و لكن ذلك لا يمنع اننا في حاجة للجامع للتثقيف السياسي ولتعليم شعبنا المبادئ الاولية. طالبت النساء الديمقراطيات بالمساواة في الارث ورفضت حركة النهضة ذلك فما رأيك? هناك قضايا لا تعالج بين الأحزاب السياسية أو المنظمات وإنما تخضع لتوافق المجتمع وللمتعارف عليه وليس على النهضة الرد على النساء الديمقراطيات وأنما يوكل أمر الرد عليها للمجتمع.
