أكدّ «إبراهيم الميساوي» رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ل»التونسية» أنه يوجد في تونس حاليا أكثر من 180 حزبا سياسيا بين أحزاب حاصلة على ترخيص وأخرى تنتظر الموافقة، وأضاف انه يوجد في تونس أكثر من 16٫178 جمعية معظمها جمعيات خيرية ،وقال ان مصادر تمويل هذه الأحزاب والجمعيات غير شفافة وليست واضحة . وأضاف: «قمنا كجمعية بتصفّح مواقع الأحزاب وللأسف لم نجد أحزابا أذعنت لنص المرسوم عدد 87 وكشفت عن مصادر التمويل من خلال موقعها بإستثناء قلة تكاد تعد على أصابع اليد». وأشار إلى ان المرسوم المنظم للأحزاب والجمعيات يتحدث في جزء كبير منه عن المعاملات المالية والشفافية في مصادر التمويل ولكن هذا الأمر لا يقع إحترامه. وقال: «فتحنا هذا الملف، ونظمنا ملتقى تحت عنوان «المال السياسي والجمعياتي بين المشروع وغير المشروع» وأكدّ ان دائرة المحاسبات عجزت عن إحصاء المبالغ المالية التي أنفقتها الأحزاب في الانتخابات الفارطة. وإعتبر الميساوي أن الأحزاب التي لم تضع على مواقعها مصادر التمويل ستكون عرضة للتتبعات الإدارية . وأضاف قمنا بإحصائيات حول مقرات الأحزاب ووجدنا أن هناك من يمتلك مقرات ضخمة ورصدنا المقرات الموجودة بكامل تراب الجمهورية ووجدنا ان هذه الأحزاب تنفق أكثر من مليار سنويا لتسديد معاليم الكراء فقط». وتساءل من أين تأتي هذه الأموال وأين تنفق؟ وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية تتحصل على أموال طائلة من السفارات وأكدّ ان اللجنة التونسية للتحاليل المالية رصدت قرابة 250 شبهة تتعلق بالتمويل وبعمليات مالية مسترابة. وأكدّ ان هذه اللجنة تعمل بمعية دائرة المحاسبات وتسهر على مراقبة المعاملات المالية قبل إحالتها على القضاء. وأضاف محدثنا أن الأخطر من ذلك أن المال السياسي الذي كان ينفق لشراء اصوات الناخبين أصبح يوظف لشراء ذمم النواب داخل المجلس الوطني التأسيسي. مشيرا الى أن هذا المال جعل عديد الأحزاب التي لم تكن موجودة في الإنتخابات ممثلة فيه.