تعلم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 الذين لا ينضوون تحت أي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي و لا يتمتعون بأي تغطية صحية والذين حصلوا على بطاقة علاج مجاني، أنه تقرّر التمديد في أجل الانتفاع بهذه البطاقات إلى غاية موفى شهر مارس 2014 .. بحيث تبقى البطاقات المسلّمة لهم نافذة المفعول إلى غاية التاريخ المذكور .. كما تدعو وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كل الذين أودعوا ملفاتهم ولم يتصلوا بالوزارة لتسلّم بطاقات علاجهم إلى الاتصال بمصالح الوزارة بداية من يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 لتسلُّم بطاقاتهم الموضوعة على ذمتهم بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو ..