افادت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، ، في بلاغ اصدرته يوم الاربعاء، بانها ستمكن المنتفعين بالعفو العام، طبقا لاحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 ،من بطاقة علاج تخول لهم الانتفاع بالخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية، باعتبارهم لا ينضوون تحت اي نظام من انظمة الضمان الاجتماعي، ولا يتمتعون باية تغطية صحية...