الجريدة: متابعة: أحلام قام البنك المركزي بعمليات إعادة تمويل السوق النقدية بحوالي 4.793 م.د، بالمعدل اليومي، مقابل 4.537 م د في شهر نوفمبر الماضي نظرا لازدياد حاجيات البنوك من السيولة في شهر ديسمبر 2013. وبين مجلس البنك المنعقد يوم أمس نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية بلغت 4,74٪ منذ بداية ديسمبر مقابل 4,75٪ في الشهر السابق. وبخصوص آخر البيانات حول نشاط القطاع المصرفي خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الحالي، أشار إلى استعادة قائم الإيداعات لنسقها المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2012 (6,3٪ مقابل 6٪). غير أن التمويلات الممنوحة للاقتصاد شهدت تباطؤا في نسقها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (6٪ مقابل 8,1٪). وعلى خلفية وضعية السوق النقدية وضرورة تعديلها مع مراعاة تطور التوازنات المالية ومواصلة مجهود التمويل الملائم للنشاط الاقتصادي، قرر البنك المركزي اتخاذ جملة من الاجراءات تمثلت في ما يلي : الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب50 نقطة أساسية لتنتقل من 4% إلى 4,5% والرجوع إلى مجال متناظر لتغير نسب الفائدة في السوق النقدية بهامش 25 نقطة أساسية حول نسبة الفائدة المديرية: يهدف هذا الإجراء، الذي يكتسي صبغة التعديل التقني، إعطاء إشارة واضحة للسوق ولمؤسسات القرض على أن البنك المركزي يتابع بكل حذر التطورات على مستوى نسبة التضخم ويعمل على التصدي لتصاعد الضغوطات التضخمية دون أن يكون لهذا الإجراء أثر ملحوظ على نسب الفائدة في السوق فيما بين البنوك وبالتالي على نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية. وهو ما يعني ان هذا الإجراء لن ينعكس سلبا على كلفة تداين المتعاملين الاقتصاديين باعتبار أن التقليص في مجال تغير نسب الفائدة من 100 نقطة أساسية إلى 50 نقطة والعودة الى هوامش متناظرة حول نسبة الفائدة المديرية من شأنه أن يجعل الحد الاقصى الذي يمكن ان تبلغه نسب الفائدة فيما بين البنوك لا يتجاوز مستوى نسبة الفائدة على تسهيل القرض أي 4,75 % وهي نفس النسبة المتعامل بها بين البنوك حاليا. . 2 التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري من 2 % إلى 1 % وتعديل قاعدة إحتساب الاحتياطي: يهدف هذا الإجراء بالأساس إلى إعطاء البنوك متنفسا لمواجهة شح السيولة وبالتالي سيؤدي إلى تراجع لجوئها إلى إعادة التمويل من طرف البنك المركزي . 3 الترفيع في النسبة الدنيا لتاجير الادخار ب50 نقطة أساسية لترتفع من 2,75% إلى 3,25%: يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز ادخار الأسر والحفاظ على مصالح صغار المدخرين الذين قد تتراجع موارد ادخارهم بفعل تصاعد الضغوطات التضخمية إلى مستوى 6% والذين ليس لهم قدرة على التفاوض مع البنوك لتحديد نسبة الفائدة كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين (اي كبار المودعين). ونأمل أن يسهم هذا الإجراء في دفع الادخار الوطني الذي عرف منذ الثورة تراجعا هاما ليبلغ 15% من الناتج المحلي الاجمالي حاليا . 4 إدراج مقايضة الصرف كأداة للسياسة النقدية يهدف هذا الإجراء إلى تعصير الإطار العملياتي للسياسة النقدية من خلال توسيع الأدوات المتاحة للبنك المركزي لتعديل السيولة المصرفية والتحكم في نسبة الفائدة فيما بين البنوك مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على نجاعة قيادة السياسة النقدية وقدرتها على بلوغ الأهداف التي أوكلت إليها وخاصة منها الحفاظ على استقرار الأسعار.