باردو (وات) - صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، ليلة الجمعة، على الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي يندرج في باب "ترشيد المعاملات التجارية التي تتم نقدا". ويتعلق الفصل 34 بفرض ضريبة خاصة على المعاملات بمبالغ نقدية تفوق 20 ألف دينار نقدا يسددها مستخلصوها زيادة على الآداء على القيمة المضافة وذلك كخطوة في اتجاه التقليص من المعاملات بمثل هذه المبالغ تماشيا مع قوانين مكافحة السوق الموازية والتهريب وتمويل الإرهاب. وأثار الفصل 34 المعدل لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة الآداء على القيمة المضافة نقاشا مطولا بين النواب المؤيدين للتدرج في وضع حد للتعامل بالمبالغ النقدية الهامة ما فوق 20 ألف دينار والنزول بها إلى 10 آلاف دينار في سنة 2015 و5 آلاف دينار في سنة 2016 وبين النواب الداعين إلى إجراءات حينية في هذا الصدد في إطار مكافحة الظواهر الإقتصادية الضارة والمعملات غير القانونية. وتم تقديم مقترحين لإلغاء الفصل وتعديله لكنهما رفضا بالأغلبية. ومن ناحية أخرى رفض الفصل 35 من مشروع قانون المالية، المندرج في نفس الباب، لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة (72 صوتا فقط). وقالت مقررة اللجنة أنه سيتم العودة إلى هذا الفصل لمناقشته من جديد والتصويت عليه بعد استكمال بقية الفصول لتكامله مع الفصل 34 وذلك طبقا لمقتضيات خاصة في النظام الداخلي. وأثار الفصل انتقاد عديد النواب من كتل الأغلبية والمعارضة لتعارضه مع حرية المعاملات وحتى مع مشروع الدستور. وكانت الجلسة العامة شرعت، الجمعة، في مناقشة 26 فصلا قدمت بشأنها مقترحات تعديل بعد استكمال المصادقة على غيرها من فصول المشروع. وحضر النقاشات وعملية التصويت التي انتهت في حدود منتصف الليل رئيس الحكومة على لعريض وأغلب أعضاء حكومته.