صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي ليلة الجمعة على الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي يندرج في باب ترشيد المعاملات التجارية التي تتم نقدا.ويتعلق الفصل 34 بفرض ضريبة خاصة على المعاملات بمبالغ نقدية تفوق 20 الف دينار نقدا يسددها مستخلصوها زيادة على الأداء على القيمة المضافة وذلك كخطوة في اتجاه التقليص من المعاملات بمثل هذه المبالغ تماشيا مع قوانين مكافحة السوق الموازية والتهريب وتمويل الارهاب .