جدد أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع موظفي أعوان المخابر بالتعليم العالي والبحث العلمي، تمسكهم بالدخول في اضرب قطاعي يومي 07 و 08 جانفي 2014، دفاعا عن مطالبهم بكل مراكز العمل التابعة للقطاع، مؤكدة عدم احترام سلطة الإشراف لتعهداتها وإخلالها بالتزاماتها مما اثر سلبا على معنويات الأعوان والمناخ الاجتماعي داخل مراكز العمل. وشددت النقابة على تمسكها بمطالبها المتمثلة في عدم احترام الحق النقابي والإيقاف الفوري للتتبعات القضائية والإدارية المفتعلة ضد أعوان جهة القيروان، وذلك وفق ما جاء ببرقية الإضراب المرسلة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الداخلية والمدير العام للتفقدية العامة للشغل والمصالحة، والممضاة من قبل كل من زكية الحفصي الكاتبة العامة للنقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر بالتعليم العالي والبحث العلمي وعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية. وطالبت النقابة وفق برقية الإضراب بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة وسلطة الإشراف المؤرخة في 08 أكتوبر 2012 و 23 أفريل 2013 و8 نوفمبر 2013 لكل الأسلاك، وخاصة منها إصدار القوانين الأساسية لكافة أسلاك القطاع والهياكل التنظيمية لمراكز البحث العلمي والتفريع في المنحة الكيلومترية لكل الأسلاك وتسوية وضعيات الموظفين المنتدبين دون مستوى شهائدهم العلمية واحتساب سنوات التعاقد في الأقدمية العامة.