جنيف (وكالات) ظلت البنوك السويسرية لعقود طويلة متميزة عن غيرها في دول العالم بأنظمتها السرية في ما يتعلق بحسابات المودعين والأثرياء، حيث كانت سويسرا وجهة لرؤوس الأموال الذين يكنزون أموالهم سرا لسبب او لآخر. غير أن هذه الميزة (أي سرية الحسابات) في طريقها للزوال، فقد ودّع السويسريون عام 2013 ومعه أيضا سرية الحسابات المصرفية، وكان لتلك الأموال الفضل في النهوض بسويسرا على الساحة الاقتصادية العالمية خلال القرن العشرين. وبموجب الاتفاقيات التي وقعتها سويسرا مع كل من الولاياتالمتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي سيتحتم على البنوك السويسرية تزويد السلطات الأجنبية ببيانات المودعين الأثرياء، بل يجب على البنوك السويسرية أن تقوم باستقطاع الضرائب المستحقة على الثروات المودعة في بنوكها وتسليمها إلى السلطات الأمريكية وسلطات الدول الأوروبية المعنية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصر الاتحاد الأوروبي وأمريكا على ضرورة ترتيب الساحة المالية السويسرية، بما يضمن عدم سماحها باستقبال ثروات تهرب أصحابها من دفع الضرائب في دول المنبع , وتبادل تلقائي للمعلومات والبيانات حول ثروات رعايا الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة في البنوك السويسرية. ووفقا لموقع «العربية نت»، فإن الدول المتضررة من سرية الحسابات المصرفية السويسرية استعانت بضغوط واسعة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعتي «الثماني» و «العشرين»، والتي وضعت سويسرا ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة التهرب الضريبي الأمر الذي يعرّض سويسرا لتتبعات قضائية دولية والى عقوبات اقتصادية.