تعيش ألمانيا هذه الأيام على إيقاع أضخم فضيحة تهرّب ضريبي في تاريخها، حيث تشتبه السلطات في إقدام مئات الأشخاص على مغالطة إدارة الضرائب، عبر إيداع أموالهم في إمارة الليختنشتاين. وفيما تتعرض الإمارة لموجة من الانتقادات الدولية، يتساءل مراقبون للساحة المالية عما إذا كان الضغط سيتحول قريبا إلى سويسرا. في موقف رسمي صادر عن وزارة المالية، جاء ما يلي: "لا يُمكن لنا أن نعلِّق على هذا الإجراء، حيث يتعلق الأمر بقضية بين ألمانيا والمؤسسات المصرفية لليختنشتاين"، وطِبقا لوزارة المالية، فإن سويسرا ليست مورّطة بأي شكل من الأشكال في هذه القضية. هذه المعلومة، تؤكّدها الرابطة السويسرية لأصحاب المصارف، التي أفادت بأنه "في الوقت الحاضر، ليست هناك أية علاقة بين هذه القضية وسويسرا". وردا على سؤال لسويس انفو، اعتبر كريستوف شالتيغر، المسؤول عن القضايا الضريبية في رابطة الشركات السويسرية Economiesuisse، بدوره أنه "ليس هناك أي رابط ممكن بين الأحداث في ألمانيا والخلاف الضريبي القائم بين سويسرا والاتحاد الأوروبي". وبالفعل، فإن هذا الخلاف يتعلّق بالشركات المعروفة باسم Holdings، في حين أن فضيحة التهرب الضريبي الألمانية، تخُص أشخاصا ماديين. ويضيف كريستوف شالتيغر، "مع ذلك، ليس من المستبعد أن تزيد هذه القضية من تسمم النقاش حول النزاع الضريبي"، لكنه يستدرك ليضيف أن سويسرا قامت في عام 2007 بتحويل أكثر من 100 مليون فرنك إلى الخزينة الألمانية، طبقا للاتفاق المتعلق باقتطاع رسوم على فوائد الأموال المودعة من طرف مواطني الاتحاد الأوروبي في سويسرا. احتمالات في الوقت الحاضر، لا تشير أية معلومة رسمية إلى أن متهربين ألمان قد قاموا أيضا بإيداع أموالهم في سويسرا، لكن عددا من الخبراء لا يساورهم الشك في أن أموال المتهرّبين من دفع الضرائب، موجودة أيضا على حسابات سويسرية. ويقول إيريخ سامسون، أستاذ القانون الجنائي لمقاطعة هامبورغ ومؤلف دراسة حول الساحة المالية في الكنفدرالية، "المصارف السويسرية تُؤوي مليارات من الأموال السوداء". يُضاف إلى ذلك، أنه من الممكن جدا أن تكون أجهزة الاستخبارات الألمانية بصدد القيام بتحقيقات في سويسرا. لا مجال لمساعدة قضائية يلاحظ السويسري ميكائيل لاوبر، الذي يُسيِّر فدرالية المصارف في الليختنشتاين، أنه بحُكم العلاقات الوثيقة القائمة بين الإمارة وسويسرا، فإن "المال الذي يودع في مؤسسات في الليختنشتاين، يُمكن أن يوجد في سويسرا أو في بلدان أخرى". يُشار إلى أن التهرب الضريبي (أي عدم التصريح ببعض المبالغ لجهاز الضرائب)، يُعرِّض صاحبه للعقاب في الليختنشتاين أو في سويسرا، لكنه لا يُعتبر مخالفة جنائية، مثلما هو الحال في بقية بلدان الاتحاد الأوروبي. في المقابل، يُعتبر التهرب الضريبي (من خلال تزوير المعطيات في الأسهم)، جريمة يُعاقب عليها بالسجن، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في سويسرا والليختنشتاين، لذلك، لا تمنح سويسرا مساعدتها القضائية، إلا في هذا الصنف من المخالفات. ضغط دولي هذه الممارسة تثير المزيد من النقاشات داخل سويسرا وفي الخارج، ويقول المدافعون عن الوضع القائم، بالإشارة إلى أن أسلوب العمل هذا يتّفق مع التقليد السويسري، الذي ينُص على أنه لا مجال لرفع السر المصرفي، إلا في حالات التحيّل. على العكس من ذلك، ترى سوزان لويتينغر أوبيرهولتسر، النائبة الاشتراكية، أنه "يجب علينا أن نعِي أن عدم منح المساعدة القضائية إلا في حالات التهرّب الضريبي (من خلال تزوير المعطيات في الأسهم)، أمر غير مفهوم، عندما يُنظر إليه من الخارج". من جهة أخرى، تتزايد الضغوط على المستوى الدولي، إذ تتهم "الشفافية الدولية"، وهي منظمة غير حكومية تهتم بمكافحة الفساد، إمارة الليختنشتاين بالتواطؤ في مجال التهرّب الضريبي وطالبت بأن يتم اتخاذ إجراءات. ويقول كاسبار فون هاونشيلد، ممثل الفرع الألماني للشفافية الدولية، "يجب أن يتم اعتبار التهرب الضريبي، جريمة، سواء في الليختنشتاين أو في سويسرا، كما يجب أن يتوقّف هذان البلدان عن منح السرية المصرفية لمواطني بلدان الاتحاد الأوروبي". انتقادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من جانبها، توجّه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اللوم إلى الليختنشتاين ومقاطعة أندور وإمارة موناكو، لكونها لا زالت ضمن آخر الجنان الضريبية الرافضة للتعاون لتحسين الشفافية. ويقول أنغيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، "طالما استمرت ساحات مالية في عدم احترام المقاييس الدولية ورفض التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بالجباية، فسيواصل دافعو ضرائب من بلدان أخرى في البحث عن كيفية التفصي من واجبهم الضريبي". ويرى الأمين العام للمنظمة، التي تضم أهم البلدان الغنية والمتقدمة في العالم، أن "السرية المصرفية الصارمة"، أصبحت من مخلّفات الماضي، ويُفترض أن لا تجد مكانا لها في العلاقات القائمة بين المجتمعات الديمقراطية.