قال زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب إن «رفض الاغلبية داخل المجلس التأسيسي تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فضيحة كبرى تؤكد ان سفارات اجنبية تتحكم في القرار الوطني بتونس موضحا أن الشعب سيعاقب في الانتخابات القادمة على حده تعبيره الأطراف التي بعثت برسائل البارحة للدوائر الامبريالية من خلال عدم إدراج هذا البند في الدستور». وأضاف المغزاوي أن «هذه الأغلبية تلقت تعليمات من الخارج معتبرا ان هذا «الفيتو» ليس «فيتو» تونسيا بل «فيتو» من الدوائر الاستعمارية حسب قوله مشيرا الى أن حركة «النهضة» أثبتت أنها تتاجر بالقضية الفلسطينية لاستمالة الرأي العام في تونس نظرا لأهمية هذه القضية لدى التونسيين.» وأضاف المغزاوي أن «مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي أثبت ما ذهبت اليه «حركة الشعب» منذ مدة من أنه تلقى تعليمات من البرلمانات الأوروبية بعدم إدراج هذا البند في الدستور معتبرا ان نواب المجلس التأسيسي فوتوا على التونسيين فرصة التعبير عن مساندتهم الفعلية للقضية الفلسطينية خاصة ان الشعب التونسي كان ملتصقا بهذه القضية منذ سنة 1948 من خلال عدد المتطوعين الذين ذهبوا للقتال هناك نصرة للقضية الفلسطينية.» وكان المجلس الوطني التأسيسي قد رفض، في جلسته أول أمس أثناء مناقشة توطئة الدستور، المقترح الذي تقدم به مراد العمدوني النائب عن «التيار الشعبي» و«الجبهة الشعبية» والمطالب بإضافة عبارة «وعلى رأسها الصهيونية» على النص الوارد في التوطئة والذي لم ينص صراحة على اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. وهي العبارة التي تضمنته مسودة مشروع الدستور ل 12 أفريل 2013 في حين تم حذفها من مشروع مسودة الدستور ل 1 جوان 2013. وكانت نتيجة التصويت بموافقة 95 نائبا على التنقيح ورفض 20 نائبا وتحفظ 67 نائبا غالبيتهم من نواب حركة «النهضة» وبذلك تم اسقاط المقترح لعدم وصوله نسبة الثلثين (109 أصوات).