ما يحدث اليوم في كواليس الساحة السياسية، وبين أروقة المجلس التأسيسي يؤكد أنّ موضوع تجريم التطبيع مع إسرائيل والتنصيص عليه في الدستور الجديد لا يزال محور جدل كبير بين مختلف الأطراف السياسية، ويبدو ان هذه المسألة بالذات أحرجت الكثير من السياسيين وبالأخص المنتمين ل«الترويكا»و جعلت الحكومة الحالية تواجه»مأزقا» كبيرا خاصة أمام تمسك عديد الأطراف بضرورة التنصيص على «الفصل 27» والذي ذهب إلى أن: «كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يُعاقب عليها بقانون». بوادر «الأزمة» ظهرت مباشرة بعد ظهور هذا الفصل المثير للجدل وتضاربت تصريحات «الترويكا» بين مؤيد لضرورة التنصيص ومتكتم أو غير مرحب بهذا الفصل، وهو ما عزّز الشكوك بوجود ضغوطات خارجية خاصة وأن «التنصيص» إعلان صريح وموقف واضح من قضية التطبيع، ولئن تحدث البعض عن وجود أياد خفية تعمل على عرقلة هذا الفصل، فقد رأى آخرون ان العدول عن هذا الفصل هو نتيجة «قرارات» «طبخت» في الكواليس وخلصت في النهاية إلى عدم التنصيص على هذا الفصل . هذا التراجع «التكتيكي» في الإعلان عن الفصل 27 دفع بالعديد من النواب إلى الحديث عن وجود «مناورة» سياسية خاصة بعد مصادقة أغلب الأعضاء صلب لجنة الحقوق والحريات على بند التجريم لكن على الرغم من الإجماع الذي حصل بعد أن وافق 15 عضوا من جملة 21 على ضرورة التنصيص في الدستور الجديد على تجريم التطبيع عاد الحديث مجددا حول ضرورة إلغاء هذا الفصل . فهل تعرض فعلا المجلس التأسيسي إلى ضغوطات خارجية لإلغاء الفصل 27 ؟ وهل قدمت فعلا الحكومة الحالية «وعودا» لعدم التنصيص على مسألة التطبيع في الدستور الجديد ؟. تساؤلات عديدة أثارها النواب ولازال يرددها الشارع التونسي لكن المتأمل في بعض التصريحات وخاصة تلك التي تم تداولها في الفترة الأخيرة يلاحظ ان العديد من النواب فسرّوا هذا التراجع بوجود «ضغوطات خارجية» وهو ما ذهب إليه النائب «مراد العمدوني» الذي قال وبصريح العبارة أنه تمّ إلغاء الفصل 27 نتيجة الضغوطات الخارجية المطبوخة على نار صهيونية مؤكدا أن «النهضة» التزمت لهذه الدوائر بألاّ يُدرج الفصل 27 في الدستور الجديد. وقال أيضا أن هناك مجموعات مشبوهة متواجدة في أروقة المجلس تحت غطاء منظمات دولية ووفود برلمانية أجنبية وهم عبارة عن «جواسيس» تابعين لدوائر صهيونية» وهؤلاء يحاولون منع تفعيل بند تجريم التطبيع في الدستور الجديد. ولو فرضنا جدلا أن «هذا الكلام»قد يكون صحيحا، فهل يعني ذلك أن الحكومة وجدت نفسها بين خيارين أحلاهما «مر» والذي قد يدفعها إما للاستجابة للضغوطات الخارجية أو لقرارات الأغلبية المنادية بضرورة تجريم التطبيع والتنصيص عليه في الدستور الجديد؟ أو ان ترضخ الأغلبية لقرارات الحكومة التي قد تجد «منفذا» للخروج من المأزق لكن وفي كلتا الحالتين لا بد من إيجاد «صيغة» ترضي جميع الأطراف ولا تحرج أي طرف . في الوقت الراهن، يبدو ان حزب «المؤتمر»لا يزال متمسكا بضرورة التنصيص على تجريم التطبيع حيث قال سليم حميدان وزير أملاك الدولة : «ان تجريم التطبيع مسألة استراتيجية والتونسيون يعتبرون أن القضية الفلسطينية قضيتهم معتبرا أنّ الصهيونية والاستبداد وجهان لعملة واحدة وأنّه لابدّ من تضمين حق شعبنا في مقاومة الطغيان في باب التوطئة»... في المقابل بدا موقف التكتل «متامهيا» مع موقف الحكومة حيث قال «المولدي الرياحي» رئيس كتلة «التكتل» بالمجلس التأسيسي، أنه لا موجب للتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور أو التوطئة وهي مسألة تشملها القوانين لا الدستور». وأشار الى أنه «من الأساسي التنصيص على القيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان في كونيتها في أسس البناء داخل التوطئة»، مؤكدا على ضرورة التنصيص على مدنية الدولة في الفصل الأول من المبادئ العامة للدستور. في المقابل تظل مسألة التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، من عدمه محورالكثير من التساؤلات والضغوطات قد تكون فعلا متأتية من الخارج وأيضا من الداخل خاصة وان عديد الأطراف في تونس ومن ذلك «الرابطة التونسية للتسامح» نددت بدورها بهذا الإلغاء وطالبت بتثبيت هذا الفصل حتى لو تطلب الأمر «الاحتجاج» باعتبار أن الأغلبية الساحقة للشعب التونسي ضدّ التطبيع وضد بناء علاقات مع الكيان الصهيوني. فكيف سيتم الخروج من هذا المأزق ؟ وهل من الممكن تثبيت هذا الفصل في الدستور الجديد؟ أم أنه سيتم التمسك بفكرة العدول عنه؟
