التونسية ( تونس ) عقدت اليوم "منظمة أنا يقظ" ندوة أكاديمية حول 'الفساد في القطاع الخاص' بمشاركة خبراء محليين و دوليين و ممثلين لعدد من المؤسسات الخاصة،بنزل "قولدن توليت المشتل" بالعاصمة,لتسليط الضوء على ظاهرة الفساد في القطاع الخاص و لمطالبة الحكومة و المجلس التاسيسي بسن قوانين تجرم الفساد و الرشوى في القطاعين الخاص و العام. و تتنزل هذه الندوة في اطار المجهود التي تبذله منظمات المجتمع المدني لتطويق ظاهرة الفساد و لفت انظار السلط المعنية و المسؤولين الى هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير بعد الثورة في الوقت الذي تغيب فيه منظومة مؤسساتية و رقابية متكاملة قصد بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد و سن تشريعات تحد من هذه الافة التي تنخر الاقتصاد التونسي . تجريم الفساد و الرشوى شدد مهاب القروي رئيس منظمة «انا يقظ على اهمية تجريم الفساد و الرشوة في القطاع الخاص,في ظل غياب قوانين و تشريعات تجرم هذه الظاهرة و تحمي الشركات الاجنبية من الرشوة و الفساد,قائلا:"للاسف لا وجود لتركيز كبير سواء من المجتمع المدني او الحكومة على ظاهرة الفساد في القطاع الخاص و تعتبر هذه الندوة الاكاديمية فرصة لتسليط الاضواء على اهمية سن قوانين تجرم الرشوة و الفساد في القطاع الخاص...",مقترحا ان ينكب المجلس التاسيسي على صياغة تشريعات و قوانين للحد من ظاهرة الفساد في القطاع الخاص بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور من خلال تشريك و الاتصال بجميع الاطراف المعنية لتقديم مشروع قانون للتاسيسي يجرم الفساد و يضبط معايير الحوكمة الرشيدة و معايير الشفافية في القطاع الخاص على اعتبار ان بلادنا امضت على اتفاقية دولية لمكافحة الفساد سنة 2008 و تفرض على الدول الممضية عليها ان تجرم الفساد و تقوم بمطابقة قوانينها المحلية مع القوانين الدولية,معلقا:"للاسف القوانين لا تجرم الفساد و الرشوة في القطاع الخاص وهو شيء يدق ناقوس الخطر ...لا وجود لاي قانون في بلادنا بعد الثورة يجرم الفساد و لا وجود لقانون يجرم الشركات او يحميها مهم ان تكون جميع الاطراف واعية بهذا الخطر و المجتمع المدني يلعب دور الضغط على المشرعين و اصحاب القرار لايقاف نزيف الفساد باعتبار ان الثورة قامت ضد الفساد..." و في سياق متصل كشف القروي غياب قوانين تجرم الشركات الاجنبية او تحميها عند بروز قضايا فساد وهو ما يعطي اشارة سلبية الى المستثمرين الاجانب,مضيفا:" كان هناك فساد و ترافيك في القطاع الخاص و الشركات الاجنبية و الصفقات العمومية و عديد الاخلالات و الخروقات لكن الاكيد ان هناك عديد الشركات تبذل قصارى جهودها لمكافحة الفساد و في المقابل هناك اخرى منغمسة في الفساد و لا وجود لحوكمة رشيدة..." مكافحة الفساد ليس من اولويات الحكومة و اوضح رئيس الجمعية ان مكافحة الفساد في القطاع الخاص ليس من اولويات الحكومة بالرجوع الى عديد التصريحات المعلنة و غير المعلنة لبعض المسؤولين حول امكانية التخلي عن وزارة الحوكمة و مقاومة الفساد في الحكومة القادمة اضافة الى عدم رصد ميزانية لفائدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2014, قائلا:"يجب على الحكومة سن قوانين لتجريم الفساد و الرشوة في القطاع الخاص قصد بعث رسائل طمانة الى شركائنا في الخارج و المستثمرين الاجانب..." لا لشيطنة المسؤول و من جانبه اوضح "كمال العيادي" رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الفساد غياب اي اثر للتجارب العالمية لمكافحة الفساد في قطاع الاعمال ببلادنا,مضيفا:"المؤسسة العمومية و الخاصة مازالت بعيدة عن الحركية الدولية في منظومات التصرف في النزاهة و الشفافية..." و دعا العيادي المسؤولين و رجال السياسية تهيئة الاطار القانوني لمحاربة هذه الظاهرة و اطلاق ايادي المسؤولين و توفير المناخ الملائم حتى يشتغل المسؤولون عن المؤسسات في اريحية و طمانينة نفسية من خلال ابتعاد الراي العام على شيطنته و تلفيق تهم الفساد له قبل الشروع في عمله,مع ان المناخ الذي افرزته الثورة لا يشجع على ذلك حسب تعبيره,قائلا:"اصبحنا نسن قوانين لا تتطابق مع المناخ التونسي و بعيد عن الثقة...المؤسسات العمومية يمكنها اجبار المؤسسات الخاصة على تطبيق معايير الشفافية نظرا لوجود تعاملات مشتركة ..." منتصر الاسودي
