التونسية(تونس) كشف "بشير السحباني" الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت انّه من المنتظر أن تشهد أزمة مصنع "جال قروب" إنفراجا في شهر فيفري. وقال"السحباني" انّه من المنتظر الإبقاء على وحدتين وهما "منزل بورقيبة" و"منزل جميل" وسيتم الإستغناء عن الوحدة الثالثة. وأضاف انّ أفضل عرض تقدم حاليا هو إحالة المصنع للغير. وأكدّ ان العرض الوحيد المقدّم هو من قبل مستثمر إيطالي ،وأكدّ ان بقية العروض التي تم تداولها "وهمية" . وأشار إلى أن صاحب المقترح هو مستثمر إيطالي مختص في أحذية السلامة و ينشط بمنطقة منزل بورقيبة وقال أنه كان صاحب المصنع سابقا . وأكدّ ان هذا الشخص يدعى"فرانكو" وإقترح ان يعيد المصنع في 8 فيفري مبدئيا، كما أن هذا المستثمر إقترح الإحتفاظ ب1300 عاملا من جملة 3511 عاملا وذلك حسب الإختصاصات المطلوبة في العمل وأكدّ انه سيتم مراعاة الخبرة أثناء عملية الإختيار. وقال ان المستثمر الإيطالي عبرّ لهم عن إمكانية إضافة 300 عاملا بعد 6 أشهر من انطلاقه في العمل. وأكدّ "السحباني" ان الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت كان قد طالب خلال الجلسات التي عقدت مع المستثمر الإيطالي بأن تصرف مستحقات العمّال بداية من شهر جوان هذا بالإضافة إلى منحة لباس الشغل ومنحة الإنتاج والمستحقات المتخلدة بالذمة. وقال انه تمت المطالبة أيضا بتفعيل الإتفاق السابق والقاضي بتسريح بعض العمّال على 3 دفعات، وقال ان الدفعة التي تضم 400 عاملا والذين لم يتحصلّوا على حقوقهم فقد تمت المطالبة بمنحهم أجرة على كل سنة شغل، وصرف 6 رواتب أخرى ليكون السقف 19 راتبا. وأكدّ انّ المستثمر الإيطالي أبدى تفهما كبيرا لتسوية الوضعيات العالقة ،وقال انه مستعد لمنح هؤلاء العمال أجورهم ومستحقاتهم. وأضاف انّ هناك مقترح آخر تمت مناقشته مع المستثمر الإيطالي ويتعلق بإحالة مجموعة من العمّال وبالأخص أولئك الذين إقتربوا من سن التقاعد على التقاعد الوجوبي لأسباب إقتصادية وذلك طبقا للفصل 21 من مجلة الشغل هذا إلى جانب منحهم تعويض ب 6 رواتب بعنوان الإحالة على التقاعد. وأكدّ ان عدد هؤلاء العمال يناهز 200 عاملا ،وقال انه طلب من المستثمر الإيطالي مراعاة بعض الحالات الإنسانية في عملية إختيار العمّال كالمتزوجين وأصحاب الوضعيات الإجتماعية الصعبة، وقال انّه وعدهم بإعداد قائمة في الغرض مع إمكانية إضافة هذه الحالات . وأضاف أن العمّال الذين سيتم الإستغناء عنهم والمقدّر عددهم ب1500 عاملا فإنه سيتم منحهم حقوقهم ومنها أجرة عن كل سنة أقدمية و6 رواتب إضافية . وقال أنّه تمت المطالبة بأن يعود بقية العمّال كمترّسمين وبإحتساب الأقدمية ، وأكدّ ان المطلوب هو أن تتواصل الحياة المهنية للعمال وكأن القطيعة لم تحدث. وأشار محدثنا إلى انّ المستثمر الإيطالي طالب بإعفائه من دفع الضمان الإجتماعي لمدة 5 سنوات وذلك وفق ما تنصّ عليه مجلة الإستثمار ولكي يتمّكن من الإيفاء بإلتزاماته. وأكدّ "السحباني" ان المستثمر الإيطالي بصدد التفكير في بعض الطلبات وإحتساب الأموال التي سيتم تسديدها. وقال انّ العرض الذي تقدم به هذا المستمر الإيطالي هو الوحيد المتوفر حاليا وأكدّ أن بقية العروض كانت ستؤدي إلى كوارث إجتماعية وبالأخص عند تسجيل "فلسة". وأكدّ انه سيتم خلال هذا الشهر صرف منحة ال200 دينار و التي كانت قد وفرّتها وزارة الشؤون الإجتماعية للعمّال بداية من شهر جوان الفارط.