تجمهر اليوم 8 جانفي 2014 مئات من موظفي وأعوان المخابر بوزارة التعليم العالي في وقفة احتجاجية وذلك تزامنا مع اليوم الثاني للإضراب القطاعي الحضوري المعلن ليومي 7 و 8 جانفي الجاري. وفي تصريح ل "التونسية" قال "عبد المجيد سلامة" الكاتب العام المساعد المسؤول على النظام الداخلي بالنقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم تهدف إلى تحسين ظروف العمل باعتبار ان القطاع عانى التهميش منذ تأسيس الجامعة التونسية ، والى إيصال صوت قطاع برمته يظم عديد الأسلاك المترابطة وهي موظفي وأعوان المخابر ،تقنين وفنيين، فنيين سامين للصحة وأعوان المكتبات والمهندسين بوزارة التعليم العالي. *عدم تفعيل القوانين الممضاة بين الطرف النقابي والوزاري : سبب من اسباب تنفيذ الإضراب وعن مطالب النقابة صرّح "عبد المجيد سلامة" انه تم صياغة 4 قوانين أساسية منذ تأسيس النقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر بالتعليم العالي وذلك بتاريخ 28 جوان 2012 حيث أمضت وزارة الإشراف على قانون واحد إلا أنه لم يفارق الرفوف ولم تيتم تفعيله. وأضاف "لدينا 3 قوانين أساسية لكن مازالت لم تمضى مع اننا انطلقنا منذ مؤتمر 28 جوان 2012 في جلسات تفاوضية لطرح عدة نقاط تهم مختلف الأسلاك ولا تعتمد على أي مردود مالي بل تنحصر أساسا في إعادة ترتيب وتنظيم استحقاقات بعض المسائل الوظيفية على غرار تنظيم المشمولات والمهام وكيفية الانتداب والارتقاء وكافة اجراءات المسار المهني للموظف منذ انتدابه في الوزارة التعليم إلى يوم خروجه إلى التقاعد. *النّقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر بوزارة التعليم العالي تندّد بالاعتداء على الحق النقابي ندّد " عبد المجيد سلامة" الكاتب العام المساعد المسؤول على النظام الداخلي بالنقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر بالاعتداء على الحق النقابي قائلا:"نتعرض إلى هجمة شرسة داخل كليات ومعاهد التعليم العالي ومن جملة ما جدّ مثلا هو إحالة ثلاثين عون من المعهد العالي بالدراسات التكنولوجية بالقيروان على القضاء من قبل مدير المعهد الذي قدّم قضايا عدلية ضدهم بتهمة تعطيل سير العمل وذلك لمجرد أنهم مارسوا حقهم النقابي عبر الدخول في إضراب إنذاري بسبب مطالب لا تحمل أي مردود مالي. وأضاف أن بعض الهياكل بحوزتهم أحكام تترواح بين شهرين وستة أشهر وخطايا مالية واصفا الأمر بالخطير لما فيه من مس الحق النقابي داخل مؤسسات التعليم العالي. وبالسؤال عن مدى استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم اتهم النقابي "سلامة" الوزارة بالمماطلة إذ جرت جلسات تفاوضية لكنها دون جدوى كما تمت مراسلتها ببرقية الإضراب منذ 26 ديسمبر 2013 غير ان وزارة التعليم العالي لم تستدعي إلى الجلسة التفاوضية الرسمية لا وزارة المالية ولا وزارة الشؤون الاجتماعية ولاتفقدية الشغل. *تحرك ما بعد الإضراب وفي الموضوع ذاته أفادنا محدثنا أن نسبة نجاح الإضراب القطاعي الحضوري ليومي 7 و 8 جانفي الجاري فاقت 95 بالمائة على وذلك على المستوى الوطني مشددا على أن النقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر واتحاد الشغل ستحضّر لعقد عقد هيئة إدارية وطنية لتنظر في كيفية الحراك النضالي القادم.
