تتويجا للأيّام الدراسية التي نظّمتها النقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي انعقدت الهيئة الادارية القطاعيّة الأولى اثر المؤتمر يوم السبت 22 سبتمبر 2012 برئاسة الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية. الهيئة الادارية تناولت مشاغل القطاع بجميع أسلاكه وبحثت في الحلول الكفيلة لتجاوز حالة التجميد التي تشهدها المفاوضات مع وزارة الاشراف وسبل توحيد القطاع حول المطالب الملحّة والأشكال النضاليّة الواجب اتباعها. رصّ الصفوف ورسم استراتيجيا للتفاوض ذكر الأخ حفيظ حفيظ في مستهل الهيئة الادارية بالدور التاريخي الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل بوصفه قاطرة الحركة الوطنية أثناء مرحلة التحرّر الوطني وأثناء بناء الدولة التونسية، وكيف استطاع ان يوازن بين دورة الوطنية ودورة الاجتماعي المتمثّل في الدفاع عن الشغالين، واعتبر أنّ كلا الدورين لا يزالان يلجان على المنظمة الشغيلة للاضطلاع بهما خاصة في ظلّ المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد اثر الثورة وما تستدعيه من الدفاع على المكاسب التي حقّقها الاتحاد وتدعيمها بما يتستجيب لتطلّعات الشغالين ويحقّق شعارات الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. الأخ حفيظ أبرز أهمّ الخطوات التي قطعها الاتحاد في العملية التفاوضيّة تطبيقا لمقرّرات مؤتمر طبرقة وأهمّها المساهمة الفاعلة في تحقيق استحقاقات الثورة وفي نفس الوقت تحقيق طموحات الشغالين وهي المعادلة التي لن تكون سهلة نظرًا إلى تغيير الوضع السياسي والاجتماعي وبروز شريحة حكم جديدة. كما أكّد الأخ حفيظ على أعضاء الهيئة الادارية على ضرورة الالتفاف حول نقابتهم الناشئة واستكمال الهيكلة الداخلية للقطاع وخاصة بعث النقابات الجهوية وتفعيل النقابات الأساسيّة ورصّ الصّفوف من أجل دخول المفاوضات كقوّة قادرة على الاقناع بمطالبها وفرض تطبيق الاتفاقيات والتصدّي للانقلابات عليها من قبل الحكومة الحاليّة التي تعتمد على وزراء دون صلاحيات يمضون الاتفاقيات ولكنّهم سرعان ما يتراجعون عن تطبيقها بضغط من الحكومة. ولسوء الحظ كان لوزراء بن علي هامش يتصرّفون فيه على خلاف وزراء هذه الحكومة التي يعيش وزرائها صراعات بين الكتل المشاركة في الترويكا. وختم مداخلته بالحديث عن ضرورة التمسّك بالحق النقابي وتكريسه لا باعتباره حقّا للتنظيم بل بوصفه حقّا للتفاوض المتّسم بالمصداقية والمفضي إلى اتفاقيات، وهو ما يستدعي اليوم رغم كلّ الاشكاليات القطاعيّة من الجميع رسم استراتيجيا للتفاوض تجبر الحكومة على الاستجابة للمطالب المشروعة. لم نلق من الوزارة غير التسويف والمماطلة أعضاء النقابة العامة استهلوا الهيئة بتقديم اعلام حول آخر المستجدّات التي عرفها القطاع وبالخطوات التي قامت بها النقابة العامة منذ مؤتمر 28 جانفي 2012 الأخير وقد تولّى الأخ الكاتب العام المساعد للنقابة عبد المجيد سلامة عرض أهم التحركات. وأكّد على أنّ النقابة وجدت نفسها اثر المؤتمر حاملة لإرث ثقيل. بينما سبق التفاوض حوله من قبل اللجنة الوطنية وما ورد في توصيات اللائحة العامة، وهي مطالب رغم حديثها وردت عامة. سعينا بوصفنا نقابة عامة إلى تفعيل الاتفاق الممضى في 19 نوفمبر 2011 بقطع النظر عن تقييمه ثمّ تمضي في مفاوضات لتحقيق بقيّة المطالب التي لم ترد في الاتفاق، وأحدثنا لجنتين واحدة لمتابعة تطبيق الاتفاق والثانية تنظر في مسألة القوانين الأساسيّة. ولكن ما لمسناه خلال المفاوضات تعمّد الطرف الحكومي تمطيط النقاشات واعتماد سياسة التسويف واللجوء إلى التأجيل ليلة المفاوضات بحجج واهية. وهو ما ينمّ عن عدم احترام لللمكتب النقابي والقطاع، وهو ما استدعى منّا التهديد بمقاطعة الجلسات لعدم جدّيتها، ودفعنا إلى تقديم مطلب لمقابلة السيد الوزير في آخر جلسة تمّ رفضه فقاطعنا المفاوضات نهائيا والعودة إلى الهياكل النقابيّة لمناقشة السبل الكفيلة بتجاوز حالة التّهميش من خلال الدعوة إلى هيئة ادارية قطاعيّة لاتخاذ القرارات الكفيلة بدفع الوزارة إلى الاستجابة لمطالبنا. تدخلات أعضاء الهيئة الاداريّة جاءت انعكاسا لمشاغل أهل القطاع خاصّة أنّهم على موعد مع العودة الجامعيّة وتنتظرهم عديد المتاعب، حيث تطرّقوا إلى عديد القضايا المتعلّقة بمطالب القطاع المزمنة كالقانون الأساسي والهيكلة الداخليّة وخاصّة تأخّر الهيكلة الجهويّة وتعثّر بعض النقابات الأساسيّة التي تتعرّض للهرسلة والتّهميش وانقلاب الوزارة عن تفعيل الاتفاق المبرم معها وفشل المفاوضات، وشدّد البعض على المشاكل التي تعيشها بعض أسلاك القطاع مثل عدم التّفريق بين العملة الذين يقومون سهام ادارية والاداريين وتهميش التقنيين وأعوان المخابر. قضيّة التأطير كانت حاضرة خلال النقاشات خاصّة في ظلّ عدم وضوح الرؤيا حولها وما تسبّبه من مشاكل بين الأساتذة والاداريين. كما تمّ التطرّق إلى توقيت العمل الجديد بخمسة أيّام في الأسبوع وموقف الاتحاد منه. سحب المنح الجامعيّة على جميع الأسلاك وإدماج تقنيي المخابر وتخفيض ساعات العمل وتمكين الأعوان من المنح الخاصّة بالامتحانات وتمتيعهم بالترقيات وغيرها من المطالب المُلحّة كانت عنوان التدخلات. كما أكّد أعضاء الهيئة الادارية على ضرورة اتخاذ موقف من التسويف الوزاري ودعوا إلى الاستعداد لخوض كلّ الأشكال النضالية بما فيها اعلان الاضراب العام القطاعي لإجبار سلطة الاشراف على الاستجابة لمطالب القطاع المشروعة. تنبيه بإضراب وقد توجت الهيئة الادارية بلائحة عامة عبّر من خلالها القطاع عن جملة من المقررات على الصعيدين القطاعي والوطني 1 اعتزازهم بالانتماء الى الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية ديمقراطية مستقلة وتأكيدهم على تمسكهم بوحدة منظمتهم العتيدة وتثمينهم مواقفها الريادية في الدفاع عن قضايا العدل والحرية مما ساهم في اشعاعها وطنيا واقليميا ودوليا 2 تقدمهم بالتعازي والمواساة لعائلات زملائهم الذين توفوا نتيجة عدم توفر مرافق الصحة والسلامة المهنية 3 استنكارهم تمادي الوزارة في المماطلة لغاية ربح الوقت والالتفاف على مطالبهم المشروعة مؤكدين رفضهم لهذا الاسلوب الذي تتوخاه سلطة الاشراف في التعامل مع هذه المطالب 4 مطالبتهم بفتح تفاوض جدي ومسؤول في مجمل المطالب المدونة باللائحة المهنية وتطبيق كل ما تضمنته الاتفاقيات ومحاضر الجلسات 5 دعوتهم عموم الموظفين (من اداريين وتقنيين وأعوان مخابر والفنيين الساميين) الى التوحد حول هياكلهم النقابية الاساسية والمركزية والالتزام بكل مقرراتها قصد تحقيق مطالبهم العادلة 6 تأكيدهم على مساندتنا لزملائنا بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان في اضرابهم المشروع المقرر ليوم 2 اكتوبر 2012، ولزملائنا بمدينة العلوم بتونس وجهة المهدية في دفاعهم عن الحق النقابي والمطالب المهنية المشروعة 7 اعلانهم عن الدخول في اضراب قطاعي لمدة يوم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتفويضهم للمكتب التنفيذي للنقابة العامة والمركزية النقابية لتحديد التاريخ المناسب
