أكّد ، الحبيب قيزة أمين عام الجامعة التونسيّة للشغل أنّ الشكوى التي رفعتها جامعته إلى منظّمة العمل الدوليّة ضدّ الحكومة التونسيّة بسبب تدخّل هذه الأخيرة في الشؤون الداخلية للجامعة و حرمانها من المداخيل المتأتية من الخصم لمنخرطيها و إقصائها من المفاوضات قد أتت أكلها بعد قدوم وفد إلى تونس لمناقشة الحكومة و مساءلتها لتباحث أسباب النزاع مع الجامعة . و قال قيزة إنّ الخروقات التي تتعرضّ إليها الحرية النقابية في تونس و التي ضمّنتها كونفدراليّة العمال في تقريرها الأخير كان نتيجة تعنّت الحكومة و تهميشها للمسائل الإجتماعية و اختيارها التعامل مع المنظّمات الأكثر تمثيلية في تونس على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل موضّحا انّ الحكومة الحاليّة لا تتعامل مع الجامعة إلا في وجود إضرابات ليؤكّد أنّ جامعته لا تريد شنّ الإضرابات من باب المزايدات. و أوضح قيزة أنّ حقوق الإنسان في تونس تتجزّا كأنّها خطر رغم أنّها كونيّة لا تقبل التجزئة مؤكّدا أنّ الحريّة النقابيّة تشكّل ركيزة أساسيّة في منظومة حقوق الإنسان شأنها شأن حرية التعبير و أنّه على الحكومة الجديدة النهوض بالحرية النقابية لا تجاهلها لوضع حدّ لمهازل سابقتها مندّدا بعد استقبال المرزوقي لهم قائلا:' رئيس الجمهورية استقبل الناس الكل حتّى السلفيين إلا احنا... كان صاحبنا و دار علينا". كما دعا قيزة سلطة الإشراف إلى ضرورة احترام الحريات النقابية و رفع كل العراقيل المتعلقة بمشاركة كافة المنظّمات النقابية العمالية و منظّمات رجال الاعمال الموجودة دون اقصاء و ذلك باحترام نفس الاجراءات و المقاييس بالنسبة الى كافة المنضمات و تفادي كل تمييز مهما كان نوعه من جهتها قدّمت محجوبة الشرطاوي أهم ما جاء في التقرير الصادر عن منظّمة العمل الدولية متطرّقة إلى المراحل التي اتبعتها هذه الأخيرة قبل إصدارها التقرير موضّحة انّ الحكومة قابلت مراسلات منظّمة العمل الدولية بالتجاهل الشيء الذي استوجب قدوم وفد منها إلى تونس للإستفسار عن إضراب الخطوط التونسيّة و الأحكام الجزائيّة التي لحقت ببعض الأعضاء موضّحة أنّ تعنّت الحكومة جعل المنظّمة تدرج التقرير في باب ردّ الحكومات الديكتاتورية شأنها شأن حكومة السيلفادور موضّحة أنّ تمّ توجيه توصيات شديدة اللهجة إلى الحكومة الحاليّة. أمّا ليث بن بشر عن نقابة الفلاحين فقد استهلّ مداخلته بالقول "تعددت الأسباب و القمع واحد" مضيفا أنّ الحرية النقابية من صميم الحريات العامة و أنّ التعدّدية النقابية مكسب لتونس الجديدة و ضمانة لإثراء العمل النقابي و تفادي الانفراد بالراي و التهميش و الاقصاء موضّحا أنّ مسألة التعامل و التفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلية تعتبر حقّ يراد به باطل وانّ دخول منظّمة الاعراف والإتحاد العام التونسي للشغل صلب العمل السياسي و مشاركتهم في تكوين الحكومة المقبلة فيه خلط سيجعل التعامل معهما صعب رغم الإيجابيات. و أضاف بن بشر أنّ منظمة الفلاحين في تبعية كلية و عقائدية للحاكم وتعدّ فرع من فروع "مونبليزير" كما تطرّق إلى مسألة دسترة الميثاق الإجتماعي الذي وصفه ب"الضعيف و الهزيل" الذي يراد من ورائه مزيد التقوقع و يهدف الى تكريس الاقصاء و التهميش و يمثل حاجزا جديا لضمان ملائمة العقد الاجتماعي مع مقتضيات الوضع بالبلاد و اكسابه ما يلزم من ابعاد اقتصادية و اجتماعية ضرورية.
