تونس (وات)- دعاالامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل، حبيب قيزة، الحكومة الى تحمل مسوءوليتها كاملة في تكريس التعددية النقابية، معتبرا //اقصاء الجامعة من التحضيرات الجارية لصياغة عقد اجتماعي جديد ومن المفاوضات الاجتماعية خرقا للحق النقابي// بحسب قوله. واعلن قيزة في ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة بالعاصمة ان الجامعة العامة التونسية للشغل تقدمت بشكوى لمنظمة العمل الدولية بينت فيها اسلوب تعاطي وزارة الاشراف مع مسالة التعددية النقابية. كما افادان هذه الشكوى تطرقت الى ما قال انها // انتهاكات متواصلة للحق النقابي تعمد الى القيام بها بعض الموءسسات//. وشدد، من جهة اخرى، على ضرورة التعامل على قدم المساواة مع المنظمات النقابية الموجودة على الساحة في تونس، والقطع مع المفهوم الخاطىء والاقصائي للتمثيلية النقابية، مشيرا في هذا الصدد الى // تجاوزات وضغوطات تتعرض لها بعض النقابات المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل من قبل بعض الموءسسات التي تعمد الى ضرب الحرية النقابية// كما قال. وطالب قيزة بتشريك جميع الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومات تشريعية اجتماعية تاخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يشهدها عالم الشغل، مؤكدا ان تشريعات الشغل المعمول بها في تونس حاليا// في حاجة الى مراجعة جذرية// لانها تتضارب، بحسب رايه، مع //الحق في التعددية النقابية//.
