اصدرت حركة النضال الوطني بيانا تحت عنوان ' بعد انتفاضة الخبز جانفي 1984 انتفاضة الاتاوات على العربات جانفي 2014 قالت فيه ان الحكومة المستقيلة اذعنت الى ارادة الانتفاضة الشعبية العارمة التي اندلعت مطلع السنة الحالية واعلن علي العريض في آخر قرارات حكومته المستقيلة عن تعليق العمل بالفصول المتعلقة بالاتاوات على العربات من قانون المالية لسنة 2014 وقالت حركة النضال الوطني ان هذا الاذعان جاء بعد تصاعد الاحداث في كامل ربوع البلاد وعبرت فيها الجماهير بصوت واحد لا للميزانية اللا شعبية لا لقانون المالية المجحف وصبت جام غضبها على حركة النهضة وشريكيها التكتل والمؤتمر الذين مرروا مشروع الميزانية في المجلس التاسيسي رغم النصائح التي وجهت لهم ورغم دعوات قوى سياسية مختلفة بخطر هذا القانون ' اللا وطني واللا شعبي' ورغم دعوة المنظمات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بعدم تمرير هذا القانون لما ينطوي عليه من هنات تؤدي الى انفجار شعبي خطير وقالت حركة النضال الوطني انها بادرت منذ البداية الى التنبيه لخطورة الميزانية التي وضعت على مقاس يلبي شروط المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي و' ما يسمى الدول المانحة ' وفي مقدمتها الاتحاد الاوروبي وهي شروط مجحفة تتلخص في رفع الدعم وتحرير الاسعار وتعديل السياسة الجبائية بما يثقل كاهل الاغلبية الساحقة للشعب وخوصصة ما تبقى من القطاع العمومي وبشكل خاص القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والكهرباء والفسفاط وغيرها واضافت حركة النضال الوطني ان تؤكد ان الخيار الاقتصادي الصحيح هو الخيار الوطني الذي يقوم على الحفاظ على الثروات الطبيعية الهامة من فسفاط ومعادن ونفط وغاز وتوظيفها لصالح البلاد بالاعتماد على الامكانيات البشرية المتميزة التي تعاني البطالة وتضطر للهجرة بدل التفريط في هذه الثروات للشركات الاحتكارية العالمية تنهبها دون حسيب او رقيب مقابل اغراق البلاد في خيارات المديونية المفرطة التي تثقل الكاهل وتسلب السيادة والاستقرار ودعت حركة النضال الوطني الى فتح الصندوق الاسود للطاقة في تونس ومراجعة الصفقات والعقود المشبوهة السابقة والتي عقدت مؤخرا كصفقة تمديد عقد بريتيش غاز وصفقة التفريط في جزء من حصة تونس في الغاز الطبيعي لايطاليا والى فتح ملف التهرب الضريبي وخاصة من شركات ' التحيل الاجنبية التي جعلت من تونس "جنّة جبائية " ' كما طالبت بوقف العمل فورا بمجلّة الاستثمار التي كرست التفاوت بين الجهات وفتحت الباب على مصراعيه للاحتكار والاستثمار المشبوه وبيع الاراضي الفلاحية للاجنبي وكذلك بمقاومة التهريب والتوريد العشوائي ومراقبة مسالك التوزيع وتنظيمها والمحافظة على صندوق الدعم وضخ الامكانيات له حفاظا على التوازن الاجتماعي والسلم الاهلي ومراجعة التصرف في الموارد المالية والبشرية في مؤسسات الدولة ومراقبتها وترشيدها وايضا ايقاف العمل فورا بقانون المالية برمته وليس الفصول المتعلقة بالاتاوات على العربات وحسب والاسراع باعداد مشروع ميزانية تكميلية
