اكد امس علي الضاوي نائب الامين العام لاتحاد عمال تونس خلال لقاء اعلامي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة ان الاهداف التي اندلعت من اجلها الثورة لم تتحقق وأن الاوضاع الاجتماعية ظلت متردية مما يتطلب فتح الملفات ذات العلاقة بالفئات المهمشة والمناطق المحرومة وتفاقم غلاء المعيشة. واضاف ان «اتحاد عمال تونس» ينتظر من الحكومة الجديدة ان تبادر بتفعيل التعددية النقابية وتمكين الاتحاد من استحقاقاته على غرار بقية المنظمات وتشريكه في كل المسائل ذات الشأن الاجتماعي بالنظر الى المكانة التي اصبح يحتلها بعد نجاحه في تاطير الآلاف من العمال في شتى القطاعات وفي مختلف الجهات.و اشار الى انه لا يمكن تاسيس نظام سياسي ديمقراطي دون تعددية سياسية ونقابية فاعلة موضحا ان حكم الاتحاد على الحكومة الجديدة سيكون حسب مدى التزامها بالوقوف على نفس المسافة بين جميع مكونات المجتمع السياسي والنقابي والتزامها بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة والاسراع بمراجعة ميزانية 2014 لتتلاءم مع الظروف الاجتماعية الصعبة لتقطع بذلك مع سياسة حكومة «الترويكا» التي لم تنجح سوى في الفشل حسب تعبيره. و اوضح ان الاستجابة للمطالب الشعبية والتفاعل مع مقترحات مكونات المجتمع المدني يقتضي من الحكومة الجديدة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون انحياز وبعيدا عن الحسابات السياسية الظرفية. وطالب من الحكومة احترام ما افرزته الثورة من تعددية سياسية ونقابية مشددا على ضرورة تفعيلها والتعامل معها وفق ما يقتضيه القانون والتشريعات الدولية واعتبارها مكونا اساسيا من مكونات المشهد السياسي والاجتماعي. ثم توجه اعضاء «اتحاد عمال تونس» رفقة الحضور في مسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات احتفاء بالثورة ومطالبة بتحقيق اهداف ثورة الحرية والكرامة.