حذّر المجلس التنفيذي لإتحاد عمّال تونس المجتمع اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2013، بدار الإتحاد برئاسة الأمين العام إسماعيل السحباني في جلسة عادية، من خطورة الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها البلاد من غلاء للمعيشة وارتفاع مشطّ للأسعار وإزدياد نسبة التضخم وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة والتهميش مما أثّر على أوضاع العمّال الذين أصبحوا عاجزين عن توفير ضروريات الحياة، حيث تدهورت مقدرتهم الشرائية وعجزت الزيادات في الأجور على تغطية إرتفاع الأسعار. وذكّر الاتحاد من جديد بخطورة الأوضاع الإقتصادية التي تمرّ بها البلاد سواء على مستوى تراجع الاستثمارات أو على مستوى توقف العديد من الوحدات الاقتصادية عن العمل نتيجة لعدة عوامل من أهمّها عدم توفير الأمن الشيء الذي أثّرت على المناخ الاجتماعي وخلق حالة من الإنكماش الاقتصادي. وعبر الاتحاد عن استغرابه، من ما وصفه بتباطئ بعض الوزارات وبعض رؤساء المؤسسات في الاستجابة للمطالب الاجتماعية للعمال وعدم تطبيق القوانين الأساسية وتعمّدها اللامبالاة وأحيانا التراجع في إلتزامها تجاه الطرف النقابي في الوقت الذي أقدمت فيه على إغراق الإدارة بالمزيد من الموظفين دون إحترام شروط الانتداب خاصة بقطاع الوظيفة العمومية وتأثير ذلك على المناخ الاجتماعي ومصداقية العمل بالإدارة وإسداء الخدمات للمواطنين. وجّدد الاتحاد استغرابه من ما أسماه تراخي الحكومة في التعامل مع التعدّدية النقابية ومواصلتها التّعامل بمكيالين في تعاطيها مع المشهد النقابي رافضة الإعتراف بالحقيقة الجديدة التي ترسّخت في الواقع الوطني على غرار التعدّدية السياسية التي أتت بهم للحكم. وعبر اتحاد عمال تونس عن نفاذ صبر كافة منخرطيه تجاه موقف الحكومة من عدم التفعيل الحقيقي للتعددية النقابية وعزمهم على إعتماد كل الأشكال النضالية الممكنة لنيل استحقاقات منظمتهم على غرار بقية المنظمات وتمسكهم بالدّفاع عن مطالبهم المهنية والقطاعية والجهوية. وطالب الاتحاد بالإسراع في الخروج من المأزق السياسي الذي تعرفه البلاد منذ أكثر من شهر وعجز الفرقاء السياسيين على الوصول إلى وفاق يضمن استرجاع الدولة لدورها في توفير الأمن وتطبيق القانون وضمان ظروف ملائمة للإستثمار وإعادة الثقة للجميع. وعبر عن استنكاره لما تعرفه الحريات بصفة عامة من تدهور خاصة حرّية الإعلام وما يتعرض إليه بعض الإعلاميين من مضايقات وتتبّعات وصلت إلى حد الإيقاف الهدف منه تلجيم الأصوات الحرة والنزيهة وهو ما يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان مطالبا بالتوقف فورا عن هاته الممارسات وإنهاء تتبع الإعلاميين عدليا على خلفية أفكارهم في محاولة لتدجينهم والسيطرة عليهم حسب تعبير اتحاد عمال تونس. ودعا الاتحاد من جهة أخرى الهيئة المركزية للإنعقاد أيّام 28 و29 سبتمبر الجاري.